‏إظهار الرسائل ذات التسميات اقتصاد. إظهار كافة الرسائل
‏إظهار الرسائل ذات التسميات اقتصاد. إظهار كافة الرسائل

الجمعة، 1 مايو 2026

الفاو تعتزم إنشاء مشاريع انتاجية في مجالات مختلفة للجمعيات الشبابية بسنار

الفاو تعتزم إنشاء مشاريع انتاجية في مجالات مختلفة للجمعيات الشبابية بسنار

 

الفاو

الفاو تعتزم إنشاء مشاريع انتاجية في مجالات مختلفة للجمعيات الشبابية بسنار

أكدت منظمة الفاو أنها بصدد تنفيذ عدة مشروعات إنتاجية في مجالات مختلفة تستهدف بها الجمعيات الشبابية بولاية سنار .و َكشف يحيى ضحية سالم أخصائي الهندسة الزراعية بمنظمة الفاو في تصريح 


 عن خطة للفاو تهدف إلى إنشاء مشاريع إنتاجية للجمعيات الشبابية وانشاء حواضن لريادة الاعمال في مجال الانتاج البستاني والحيواني والاسماك بالتنسيق مع إدارات الثروة الحيوانية بولاية سنار.


وأضاف ضحية أن الفترة القادمة ستشهد أيضا تدشين مشروعات تنموية كبيرة ومعدات زراعية ضخمة سيتم توزيعها حسب أنشطة المشروع النرويجي بالولاية كما سيتم توزيع عدد 40 طلمبة تعمل بالطاقة الشمسية لعدد 40 مزرعة على ثلاث محليات بالولاية.


وأبان أن هنالك عدد 20 ماكينة تعمل على رفع الإنتاج والإنتاجية ستوزع لإدارات الأسماك، الإنتاج الحيواني، المراعي والبساتين.وأضاف أنه سيتم إنشاء جمعيات تعاونية للمساهمة في تخفيف حدة الفقر بالمجتمعات وتحت إشراف فني وإداري من خلال هذه الإدارات.

الأربعاء، 29 أبريل 2026

السعودية ترفع الحظر عن صادر المواشي السودانية.. دفعة قوية للاقتصاد الوطني

السعودية ترفع الحظر عن صادر المواشي السودانية.. دفعة قوية للاقتصاد الوطني

 

المواشي السودانية

السعودية ترفع الحظر عن صادر المواشي السودانية.. دفعة قوية للاقتصاد الوطني


في خطوة وُصفت بأنها مهمة على الصعيدين الاقتصادي والتجاري، أعلنت وزارة الثروة الحيوانية والسمكية في السودان عن قيام المملكة العربية السعودية برفع الحظر المفروض على صادرات المواشي السودانية، ما يمهد لعودة تدفق هذا القطاع الحيوي إلى واحد من أكبر الأسواق الإقليمية.


وأكدت الوزارة أن القرار جاء بعد مراجعات فنية وصحية مطوّلة أثبتت التزام السودان بالمعايير البيطرية المطلوبة، خاصة فيما يتعلق بسلامة الثروة الحيوانية وخلوها من الأمراض الوبائية التي كانت سبباً في فرض الحظر خلال السنوات الماضية.


وأشار وزير الثروة الحيوانية والسمكية أحمد المنصوري إلى أن هذه الخطوة تعكس ثقة المملكة في جودة المواشي السودانية وقدرة السودان على الالتزام بالاشتراطات الصحية الدولية، مما يعزز من مكانته كمصدر رئيسي في المنطقة.


وأضاف الوزير أن فتح السوق السعودي أمام الصادرات السودانية من شأنه أن ينعش الاقتصاد الوطني بشكل مباشر، عبر زيادة العائدات من النقد الأجنبي، وتحسين دخل المربين والمنتجين في قطاع الثروة الحيوانية.


كما أوضح أن الوزارة تعمل حالياً على وضع خطة متكاملة للاستفادة من هذا الانفراج، تشمل تطوير سلاسل الإمداد البيطري، وتحسين عمليات الحجر الصحي، وضمان استمرار الالتزام بالمعايير المطلوبة للحفاظ على استقرار الصادرات.


ويرى مراقبون أن رفع الحظر لا يقتصر فقط على الجانب الاقتصادي، بل يمثل أيضاً خطوة استراتيجية قد تفتح الباب أمام أسواق جديدة في الخليج والمنطقة، خاصة إذا نجح السودان في تعزيز سمعته كدولة مصدّرة للثروة الحيوانية ذات جودة عالية ومعايير صحية مستقرة.

الاثنين، 27 أبريل 2026

أسواق نيالا تشهد تفاوتاً في أسعار الغذاء ومواد البناء وتراجعاً في الإقبال

أسواق نيالا تشهد تفاوتاً في أسعار الغذاء ومواد البناء وتراجعاً في الإقبال

 

أسواق نيالا


أسواق نيالا تشهد تفاوتاً في أسعار الغذاء ومواد البناء وتراجعاً في الإقبال


شهدت أسواق مدينة نيالا الأحد تذبذباً في أسعار السلع الغذائية ومواد البناء، ما أدى إلى تراجع القدرة الشرائية للسكان، وفقاً لتجار ومقيمين محليين.وقال تجار إن أسعار بعض السلع الأساسية حافظت على استقرار نسبي، من بينها السكر زنة 50 كيلو الذي تراوح بين 215 و220 ألف جنيه، بينما انخفض سعر الدقيق زنة 25 كيلو إلى ما بين 72 و73 ألف جنيه، إلى جانب تراجع أسعار البصل.


وفي المقابل، سجلت سلع أخرى ارتفاعاً ملحوظاً، إذ بلغ سعر جركانة زيت الطعام سعة 36 رطلاً نحو 75 ألف جنيه مقارنة بـ 65 ألفاً سابقاً، فيما تراوح سعر كيلو اللحم البقري بين 12 و16 ألف جنيه، وارتفع سعر كيلو لحم الضأن إلى 20 ألف جنيه بعد أن كان 16 ألفاً.


كما ارتفعت أسعار مواد البناء، حيث وصل سعر طن الأسمنت إلى 2.4 مليون جنيه، وشملت الزيادات الزنك والمواسير، بينما بلغ سعر ألف طوبة نحو 200 ألف جنيه.وقال التاجر أبوبكر آدم إن ارتفاع الأسعار مرتبط بتراجع قيمة الجنيه السوداني أمام الفرنك الأفريقي، موضحاً أن سعر الصرف وصل إلى 32 ألف جنيه، إضافة إلى زيادة أسعار الوقود التي رفعت تكاليف ترحيل البضائع.


وذكر تاجر آخر يُدعى محمد ناصر أن تذبذب الأسعار أدى إلى ضعف القوة الشرائية، مشيراً إلى أن بعض السلع ترتفع ثم تنخفض أكثر من مرة خلال الأسبوع، ما فاقم حالة عدم الاستقرار في الأسواق.وتعتمد ولاية جنوب دارفور ومعظم ولايات الإقليم على استيراد جزء كبير من احتياجاتها الغذائية من تشاد، ما يجعل الأسعار عرضة للتأثر بتغيرات العملة والظروف المحيطة بحركة التجارة بين الجانبين.

السبت، 25 أبريل 2026

البنك الدولي يحدد شروط عودة برامجه المتوقفة في السودان

البنك الدولي يحدد شروط عودة برامجه المتوقفة في السودان

 

البنك الدولي

البنك الدولي يحدد شروط عودة برامجه المتوقفة في السودان


قال البنك الدولي إن استئناف برامجه المتوقفة في السودان سيعتمد على تقييم شامل لأوضاع القطاع الخاص والقطاع المصرفي، وذلك خلال اجتماع عقد في واشنطن مع وفد من وزارة المالية السودانية وبنك السودان المركزي.


وجرى الاجتماع على هامش اجتماعات الربيع للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي، بمشاركة وزير الدولة بوزارة المالية محمد نور عبدالدائم ومحافظ بنك السودان المركزي آمنة ميرغني، إلى جانب خبراء مختصين في القطاع المالي وتنمية القطاع الخاص.


وأوضح وزير الدولة أن الحكومة بدأت تنفيذ إصلاحات في إدارة المالية العامة شملت تعزيز الشفافية والحوكمة، والتحول الرقمي، وتطوير مؤسسات القطاع العام وفق معايير منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. وقال إن مؤشرات الاقتصاد أظهرت تحسناً بنهاية 2025، لكنه أشار إلى أن ارتفاع أسعار الوقود والسلع الأساسية وتكاليف النقل والتأمين البحري أثّر على الأداء الاقتصادي.


وقدمت محافظ بنك السودان المركزي عرضاً حول استراتيجية خمسية تشمل إعادة هيكلة القطاع المصرفي وتحديث السياسات النقدية وتوسيع الشمول المالي والتمويل الأصغر، مؤكدة أن هذه الإجراءات ساعدت في تحسين النمو وخفض معدلات التضخم.


وقال مسؤولو البنك الدولي إنهم يواصلون تقييم الآثار الاقتصادية والاجتماعية للحرب باستخدام بيانات الأقمار الصناعية ومسوح هاتفية للأسر، تغطي قطاعات الزراعة والنقل ورأس المال البشري والنزوح. وأشاروا إلى استعدادهم لتسليم النسخة الاحتياطية من نموذج الاقتصاد الكلي للسلطات السودانية وتنظيم برامج تدريب للكوادر الجديدة.


وطلب الوفد السوداني تعزيز تبادل البيانات وتسريع الدعم الفني، فيما أكد البنك الدولي استعداده لعقد اجتماعات مشتركة مع وزارة المالية والبنك المركزي لتنسيق المساعدات الفنية وتقييم وضع القطاعين المصرفي والخاص تمهيداً لاستئناف البرامج.

الأربعاء، 22 أبريل 2026

ولاية سودانية تتحرك تجاه إنشاء وتأهيل المطارات

ولاية سودانية تتحرك تجاه إنشاء وتأهيل المطارات

 

مطارا

ولاية سودانية تتحرك تجاه إنشاء وتأهيل المطارات

تُمثل مذكرة التفاهم التي أبرمتها حكومة ولاية الجزيرة مع مجموعة الصافات للطيران خطوة استراتيجية مدروسة نحو تعزيز البنية التحتية الجوية، حيث تهدف الاتفاقية بشكل أساسي إلى إنشاء وتطوير شبكة متكاملة من المطارات والمهابط الجوية في مختلف أنحاء الولاية، مما يضع الجزيرة على خارطة النقل الجوي الإقليمي ويفتح آفاقاً جديدة للتنمية المستدامة.


تتجاوز هذه الشراكة مفهوم النقل التقليدي لتشمل الجانب الصحي والبيئي، إذ سيتم تخصيص طائرات مجهزة لعمليات الرش الجوي لمكافحة نواقل الأمراض والأوبئة؛ وهي خطوة حيوية لولاية زراعية مثل الجزيرة، مما يسهم في حماية المحاصيل وحفظ الصحة العامة للمواطنين عبر تقنيات حديثة تضمن الكفاءة والسرعة.


في الأزمات والظروف الاستثنائية، تبرز قيمة هذه الاتفاقية كطوق نجاة، حيث ستعمل مجموعة الصافات على توفير الدعم اللوجستي اللازم لنقل الأدوية، المعدات الطبية، والمواد الغذائية إلى المناطق المتأثرة بالسيول والأمطار، مما يضمن وصول المساعدات الإنسانية في وقت قياسي وتجاوز عقبات الطرق البرية التي قد تتعطل خلال فصل الخريف.


وعلى الصعيد الأمني، تفتح المذكرة الباب أمام توظيف تكنولوجيا الطيران في تأمين حدود الولاية ومكافحة الأنشطة غير القانونية مثل التهريب، حيث ستلعب الدوريات الجوية دوراً محورياً في مراقبة المساحات الشاسعة، مما يعزز من سيادة القانون ويحمي الاقتصاد المحلي من الاستنزاف والتلاعب.


تولي الاتفاقية اهتماماً خاصاً بنقل التكنولوجيا ودعم البحث العلمي، من خلال التعاون المشترك في المشاريع البحثية المرتبطة بعلوم الطيران، وهو ما يسهم في بناء قاعدة معرفية وطنية وكوادر بشرية مؤهلة قادرة على التعامل مع أحدث ما توصلت إليه الصناعة الجوية، ودمج هذه التقنيات في خدمة القطاعين الزراعي والصناعي بالولاية.


ختاماً، تُعد هذه النقلة النوعية تجسيداً للتكامل بين المؤسسات الوطنية والقطاع الفني المتخصص، حيث تهدف في مجملها إلى دفع عجلة الاقتصاد في ولاية الجزيرة، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للسكان، وضمان استجابة سريعة وفعالة لكافة التحديات اللوجستية والأمنية التي قد تواجه المنطقة في المستقبل.

السبت، 18 أبريل 2026

ولاية سودانية تدشن أول شحنة مانجو إلى الأردن

ولاية سودانية تدشن أول شحنة مانجو إلى الأردن

 

مانجو


ولاية سودانية تدشن أول شحنة مانجو إلى الأردن


تخطو ولاية سنار خطوة استراتيجية نحو تعزيز مكانة السودان في الخارطة التجارية الإقليمية، بإعلانها رسمياً عن تصدير أول شحنة من محصول المانجو إلى المملكة الأردنية الهاشمية. هذه الخطوة، التي جاءت عبر وزارة الإنتاج والموارد الاقتصادية بالولاية، تمثل إشارة قوية على تعافي القطاع الإنتاجي وقدرته على تجاوز التحديات الراهنة، معيدةً الثقة في قدرة المنتج السوداني على المنافسة في الأسواق الخارجية بفضل جودته العالية وميزاته التفضيلية الطبيعية.


اعتبر المسؤولون في وزارة الإنتاج أن هذه الشحنة ليست مجرد صفقة تجارية عابرة، بل هي تدشين لمسار تصديري جديد يهدف إلى الانفتاح الواسع على الأسواق العربية والدولية. ويأتي اختيار الأردن كوجهة أولى ليعكس عمق الروابط التجارية وتوفر الاشتراطات الفنية اللازمة، مما يمهد الطريق أمام المزيد من الصادرات البستانية السودانية التي تمتلك ولاية سنار فيها ميزة نسبية كبرى، خاصة في محاصيل الفاكهة والخضروات التي تجد قبولاً واسعاً في الأسواق العالمية.


تعتمد ولاية سنار في هذا التوجه الجديد على مقومات زراعية هائلة، حيث تمتاز بتنوع التربة وتوفر الموارد المائية ومناخ ملائم لزراعة أصناف متميزة من المانجو ذات المواصفات التصديرية. وقد عملت الوزارة بالتعاون مع المنتجين المحليين على تحسين سلاسل القيمة، بدءاً من عمليات الحصاد ووصولاً إلى التعبئة والتغليف وفق المعايير الدولية، لضمان وصول المنتج إلى المستهلك الخارجي بحالة ممتازة تليق بسمعة الصادرات السودانية العريقة.


تمثل هذه الخطوة بارقة أمل للاقتصاد المحلي في الولاية، إذ تسهم في توفير العملات الصعبة وفتح فرص عمل واسعة في قطاع الخدمات المساندة للزراعة، مثل النقل والتبريد والخدمات اللوجستية. كما أن نجاح أول عملية تصدير للأردن من شأنه أن يشجع المستثمرين الوطنيين والأجانب على ضخ رؤوس أموال في قطاع البساتين بسنار، مما يحول الزراعة من نشاط تقليدي إلى صناعة تصديرية متكاملة ترفد الخزينة العامة وتدعم استقرار الميزان التجاري.


من الناحية الفنية، أكدت وزارة الإنتاج والموارد الاقتصادية التزامها الصارم ببروتوكولات الحجر الزراعي وسلامة الغذاء، مشيرة إلى أن الشحنة المصدرة خضعت لعمليات فحص وتدقيق دقيقة لضمان خلوها من الآفات ومطابقتها للمواصفات المطلوبة في الأسواق الأردنية. هذا التدقيق يعزز من الموثوقية في المنتجات السودانية ويقلل من فرص رفض الشحنات، مما يعبد الطريق أمام توقيع اتفاقيات توريد طويلة الأمد مع كبرى الشركات التجارية في الإقليم.


في الختام، يرى الخبراء أن تصدير المانجو من سنار إلى الأردن يبعث برسالة طمأنة للعالم بأن السودان لا يزال يمتلك سلة غذاء غنية وقادرة على العطاء رغم الظروف المعقدة. إن استدامة هذا النجاح تتطلب مواصلة الدعم الفني للمزارعين، وتطوير البنية التحتية للصادرات، وتسهيل الإجراءات الإدارية، لضمان تدفق المنتجات البستانية السودانية بانسيابية نحو الأسواق العالمية، وتحويل ولاية سنار إلى منصة انطلاق رئيسية للأمن الغذائي والتجارة الخارجية.

الثلاثاء، 14 أبريل 2026

خطوة جديدة من بنك السودان المركزي… استبدال العملة يدخل مرحلته الثانية

خطوة جديدة من بنك السودان المركزي… استبدال العملة يدخل مرحلته الثانية

 

بنك السودان المركزي

خطوة جديدة من بنك السودان المركزي… استبدال العملة يدخل مرحلته الثانية


أعلن بنك السودان المركزي الأحد بدء المرحلة الثانية من استبدال فئتي الألف والخمسمائة جنيه في ولايات الخرطوم والجزيرة وأجزاء من النيل الأبيض، على أن تستمر العملية من 16 أبريل حتى 15 مايو 2026، وفق بيان رسمي.



وقال البنك إن المرحلة الجديدة تشمل طرح الطبعة الثالثة من فئة 1000 جنيه والطبعة الثانية من فئة 500 جنيه، مقابل سحب الطبعات القديمة خلال الفترة المحددة. وأوضح أن الخطوة تأتي استكمالًا للمرحلة الأولى التي نُفذت في ديسمبر 2024 وشملت ولايات البحر الأحمر وكسلا والقضارف ونهر النيل والشمالية وسنار والنيل الأبيض وإقليم النيل الأزرق.



وأشار البنك إلى أن المصارف التجارية ستتولى استقبال الإيداعات النقدية من المواطنين وإيداعها في الحسابات المصرفية، مع إتاحة خدمات السحب والتحويل والدفع الإلكتروني. وأضاف أن الإجراءات تشمل تسهيل فتح الحسابات لتعزيز الشمول المالي.



وأكد البنك ضرورة الالتزام بالضوابط المنظمة لعملية الاستبدال، بما في ذلك سقوف السحب النقدي، معلنًا تمديد ساعات العمل في المصارف لضمان انسياب الخدمة. وشدد على أن التعامل بالطبعات القديمة سيتوقف بعد انتهاء المهلة، وستُعد غير مبرئة للذمة في الولايات المشمولة.



وقال البنك إن الولايات غير المدرجة في المرحلة الحالية ستظل عملتها المتداولة صالحة إلى حين تحديد موعد لاحق لاستبدالها، موضحًا أن التأجيل إجراء تنظيمي مرتبط بالظروف الميدانية. وأشار إلى أن بعض المناطق، خصوصًا في دارفور وكردفان، تواجه تحديات أمنية قد تعيق تنفيذ العملية.



وأكد البنك أنه سيعلن أي خطوات إضافية عبر القنوات الرسمية، داعيًا المواطنين إلى الالتزام بالتوجيهات وتجنب المعلومات غير الموثوقة.

السبت، 11 أبريل 2026

السودان يدعو المجتمع الدولي لدعم برنامج التعافي الصناعي

السودان يدعو المجتمع الدولي لدعم برنامج التعافي الصناعي

 

السودان

السودان يدعو المجتمع الدولي لدعم برنامج التعافي الصناعي


دعا السودان المجتمع الدولي إلى دعم برنامج التعافي الصناعي الجاري إعداده حالياً بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو)، بما يشمل توفير التمويل الأخضر والتمويل الهجين، وتعزيز التعاون الفني وبناء القدرات الوطنية في مجالات الطاقات المتجددة.


جاء ذلك في كلمة المندوب الدائم للسودان لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية بفيينا، السفير مجدي أحمد مفضل خلال مشاركته في المائدة المستديرة حول التصنيع الأخضر في سياق الأزمات، ضمن فعاليات منتدى فيينا الدولي للطاقة والمناخ، المنعقد يومي 9 و10 أبريل 2026.


وأكد السفير أهمية مراعاة خصوصية السودان وما يمتلكه من إمكانات كبيرة في مجال الطاقات المتجددة، بما يسهم في تعزيز الأمن الغذائي في أفريقيا والعالم العربي، ودعم التعدين الأخضر، والمساهمة في تحقيق السلام والاستقرار على المستويين الوطني والإقليمي، ودفع جهود التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة.


وأوضح أن أبرز ملامح رؤية السودان للتصنيع الأخضر تتمثل في ضمان حصول جميع المواطنين، لا سيما الشباب والمرأة، على الطاقة بصورة ميسورة، وتحقيق التوازن التنموي بين الولايات والأقاليم وبين الريف والحضر


 إلى جانب توسيع التجارب الناجحة في مجالات التوليد المائي والطاقة الشمسية والطاقة الحيوية، واستخدام مصادر الطاقة المتجددة في التخزين المبرد ومعالجة وتصنيع المنتجات الغذائية.

الخميس، 9 أبريل 2026

أسعار السلع تقفز في الأبيض… المحروقات والدولار يشعلان موجة غلاء جديدة

أسعار السلع تقفز في الأبيض… المحروقات والدولار يشعلان موجة غلاء جديدة

 

الأبيض

أسعار السلع تقفز في الأبيض… المحروقات والدولار يشعلان موجة غلاء جديدة

تشهد مدينة الأبيض ارتفاعات واسعة في أسعار السلع والخدمات، مدفوعة بزيادة تكلفة الوقود وتراجع قيمة الجنيه أمام الدولار، إضافة إلى اضطرابات في حركة المحاصيل القادمة من غرب كردفان ودارفور وقال تجار في المدينة إن الإمدادات من الفول السوداني والصمغ العربي تراجعت بشكل حاد، ما أدى إلى نقص في المعروض وتذبذب في الأسعار النقدية. وأوضحوا أن الوضع الأمني على الطرق المؤدية إلى الأسواق ساهم في تقليص الكميات الواردة.


وفي قطاع السلع الأساسية، سجل السكر انخفاضًا طفيفًا تراوح بين 1,000 و2,000 جنيه، حيث بلغ سعر جوال كنانة 179,000 جنيه والمستورد 177,000 جنيه. وفي المقابل، ارتفعت أسعار الزيوت؛ إذ بلغ سعر جركانة زيت المصانع 165,000 جنيه، وزيت المعاصر 142,000 جنيه، وزيت التحمير الممتاز 130,000 جنيه، بينما وصل سعر زيت السلطنة سعة 4 لترات إلى 145,000 جنيه، وزيت رويال سعة لتر واحد إلى 115,000 جنيه.


وفي الدقيق، استقرت الأنواع الرئيسية سعة 25 كيلوجرامًا — الخباز، النجم، روتانا، السنبلة، سيقا — بين 65,000 و67,000 جنيه. وبلغ سعر باكيتة دقيق الأول والمخصوص 30,000 جنيه، بينما سجلت عبوة 5 كيلوجرامات 13,000 جنيه.

وشهدت النشويات ارتفاعات متفاوتة؛ إذ بلغ سعر أرز الكبسة 65,000 جنيه لعبوة 20 كيلوجرامًا، والأرز الأبيض 85,000 جنيه لعبوة 25 كيلوجرامًا. وسجل عدس تات 88,000 جنيه، بينما بلغت عبوة 5 كيلوجرامات من العدس 25,000 جنيه. وتراوحت أسعار المكرونة والشعيرية — نوبو، غالية، فرحة — بين 30,000 و45,000 جنيه حسب الوزن.


وفي منتجات الألبان والخمائر، بلغ سعر كرتونة خميرة ساف 145,000 جنيه وفكتوريا 140,000 جنيه. وارتفع سعر كرتونة لبن المدهش إلى 320,000 جنيه، بينما سجل جوال لبن فونتيرا 580,000 جنيه بعد انخفاض قدره 20,000 جنيه. وبلغ سعر كرتونة الإندومي 39,000 جنيه، والحفاضات 85,000 جنيه، فيما تراوحت أسعار صابون الغسيل والاستحمام بين 42,000 و62,000 جنيه. وسجل جوال البصل الشندي 105,000 جنيه.


وفي البن والتوابل، استقر قنطار البن الشركة عند 980,000 جنيه بعد تراجع مؤقت بقيمة 20,000 جنيه، بينما بلغ سعر الرطل 12,000 جنيه. وسجلت كرتونة الثوم الصيني 130,000 جنيه، وقنطار الجنزبيل 760,000 جنيه. وبلغ سعر شاي الجزيرة 120,000 جنيه، وشاي الحرمين 320,000 جنيه. وفي البقوليات، بلغ الفول المصري 175,000 جنيه، والفول الإنجليزي 115,000 جنيه، والفاصوليا المصرية 200,000 جنيه، بينما وصل جوال البلح الفريشة إلى 230,000 جنيه. وتراوح سعر رطل التوابل بين 4,000 جنيه للحلبة والشمار، و18,000 جنيه للفلفل، و70,000 جنيه للهبهان.


وفي أسواق المحاصيل، ارتفع سعر طن الفول المقشور الجديد إلى 4,900,000 جنيه بزيادة 50,000 جنيه، بينما استقر الفول الخام عند 150,000 جنيه للقنطار، والسمسم الأبيض عند 145,000 جنيه، والكركدي عند 270,000 جنيه، والصمغ السوداني عند 480,000 جنيه للقنطار. وبلغ أردب الطابت 250,000 جنيه، والدخن 420,000 جنيه، والقمح 360,000 جنيه، والفتريتة الخيش 280,000 جنيه.


وفي قطاع البناء، ارتفع سعر طن الأسمنت بنسبة 34.8% ليصل إلى 1,160,000 جنيه بزيادة 100,000 جنيه، كما ارتفع سعر ألف الطوب الأحمر (درجة أولى) بنسبة 14.2% ليبلغ 190,000 جنيه.


وتواصل الفجوة بين السعر الرسمي والموازي للوقود الضغط على تكاليف النقل؛ إذ يبلغ سعر جالون البنزين رسميًا 26,000 جنيه مقابل 40,000 جنيه في السوق الموازي، بينما يسجل الجازولين 24,000 جنيه رسميًا و55,000 جنيه في الموازي، وتصل صفيحة الجازولين إلى 220,000 جنيه، فيما استقرت أسطوانة الغاز عند 80,000 جنيه.


وفي الأدوية، سجل الأنسولين 16,000 جنيه، وشريط الملاريا 3,500 جنيه، والحقن 7,000 جنيه. وبلغت تكلفة الحج لعام 1447هـ في ولاية شمال كردفان 19,313,000 جنيه للسفر جوًا و14,951,000 جنيه للسفر بحرًا.


ويقول تجار إن استمرار تعدد الأسعار بين الدفع النقدي والتحويل الرقمي عبر “بنكك” أدى إلى أزمة سيولة أثرت على النشاط التجاري في المدينة، وسط مطالب بتشديد الرقابة الحكومية على الأسواق.وفي الدقيق، استقرت الأنواع الرئيسية سعة 25 كيلوجرامًا — الخباز، النجم، روتانا، السنبلة، سيقا — بين 65,000 و67,000 جنيه. وبلغ سعر باكيتة دقيق الأول والمخصوص 30,000 جنيه، بينما سجلت عبوة 5 كيلوجرامات 13,000 جنيه.


وشهدت النشويات ارتفاعات متفاوتة؛ إذ بلغ سعر أرز الكبسة 65,000 جنيه لعبوة 20 كيلوجرامًا، والأرز الأبيض 85,000 جنيه لعبوة 25 كيلوجرامًا. وسجل عدس تات 88,000 جنيه، بينما بلغت عبوة 5 كيلوجرامات من العدس 25,000 جنيه. وتراوحت أسعار المكرونة والشعيرية — نوبو، غالية، فرحة — بين 30,000 و45,000 جنيه حسب الوزن.


وفي منتجات الألبان والخمائر، بلغ سعر كرتونة خميرة ساف 145,000 جنيه وفكتوريا 140,000 جنيه. وارتفع سعر كرتونة لبن المدهش إلى 320,000 جنيه، بينما سجل جوال لبن فونتيرا 580,000 جنيه بعد انخفاض قدره 20,000 جنيه. وبلغ سعر كرتونة الإندومي 39,000 جنيه، والحفاضات 85,000 جنيه، فيما تراوحت أسعار صابون الغسيل والاستحمام بين 42,000 و62,000 جنيه. وسجل جوال البصل الشندي 105,000 جنيه.


وفي البن والتوابل، استقر قنطار البن الشركة عند 980,000 جنيه بعد تراجع مؤقت بقيمة 20,000 جنيه، بينما بلغ سعر الرطل 12,000 جنيه. وسجلت كرتونة الثوم الصيني 130,000 جنيه، وقنطار الجنزبيل 760,000 جنيه. وبلغ سعر شاي الجزيرة 120,000 جنيه، وشاي الحرمين 320,000 جنيه. وفي البقوليات، بلغ الفول المصري 175,000 جنيه، والفول الإنجليزي 115,000 جنيه، والفاصوليا المصرية 200,000 جنيه، بينما وصل جوال البلح الفريشة إلى 230,000 جنيه. وتراوح سعر رطل التوابل بين 4,000 جنيه للحلبة والشمار، و18,000 جنيه للفلفل، و70,000 جنيه للهبهان.


وفي أسواق المحاصيل، ارتفع سعر طن الفول المقشور الجديد إلى 4,900,000 جنيه بزيادة 50,000 جنيه، بينما استقر الفول الخام عند 150,000 جنيه للقنطار، والسمسم الأبيض عند 145,000 جنيه، والكركدي عند 270,000 جنيه، والصمغ السوداني عند 480,000 جنيه للقنطار. وبلغ أردب الطابت 250,000 جنيه، والدخن 420,000 جنيه، والقمح 360,000 جنيه، والفتريتة الخيش 280,000 جنيه.


وفي قطاع البناء، ارتفع سعر طن الأسمنت بنسبة 34.8% ليصل إلى 1,160,000 جنيه بزيادة 100,000 جنيه، كما ارتفع سعر ألف الطوب الأحمر (درجة أولى) بنسبة 14.2% ليبلغ 190,000 جنيه.وتواصل الفجوة بين السعر الرسمي والموازي للوقود الضغط على تكاليف النقل؛ إذ يبلغ سعر جالون البنزين رسميًا 26,000 جنيه مقابل 40,000 جنيه في السوق الموازي، بينما يسجل الجازولين 24,000 جنيه رسميًا و55,000 جنيه في الموازي، وتصل صفيحة الجازولين إلى 220,000 جنيه، فيما استقرت أسطوانة الغاز عند 80,000 جنيه.


وفي الأدوية، سجل الأنسولين 16,000 جنيه، وشريط الملاريا 3,500 جنيه، والحقن 7,000 جنيه. وبلغت تكلفة الحج لعام 1447هـ في ولاية شمال كردفان 19,313,000 جنيه للسفر جوًا و14,951,000 جنيه للسفر بحرًا.ويقول تجار إن استمرار تعدد الأسعار بين الدفع النقدي والتحويل الرقمي عبر “بنكك” أدى إلى أزمة سيولة أثرت على النشاط التجاري في المدينة، وسط مطالب بتشديد الرقابة الحكومية على الأسواق.

الثلاثاء، 7 أبريل 2026

زيادات الوقود تشعل أزمة مواصلات وتفاقم معاناة السودانيين

زيادات الوقود تشعل أزمة مواصلات وتفاقم معاناة السودانيين

 

الوقود

زيادات الوقود تشعل أزمة مواصلات وتفاقم معاناة السودانيين


دخل المواطن السوداني في موجة جديدة من الأزمات المعيشية عقب إعلان الجهات المختصة بقطاع النقل والبترول زيادات واسعة في أسعار الوقود، الأمر الذي انعكس بشكل مباشر وسريع على تعريفة المواصلات العامة داخل العاصمة والولايات، إلى جانب ارتفاع تكلفة السفر بين المدن، ما ضاعف الأعباء على المواطنين في ظل أوضاع اقتصادية معقدة.


وأدت هذه الزيادات إلى حالة من الارتباك في حركة النقل، حيث سارعت الجهات المعنية إلى تعديل التعرفة الرسمية، بينما فرضت بعض المركبات زيادات إضافية بصورة غير منظمة، الأمر الذي تسبب في شكاوى واسعة من المواطنين، خاصة مع تراجع القدرة الشرائية وارتفاع تكاليف المعيشة بشكل عام.


وفي مشهد بات مألوفًا، عادت الصفوف الطويلة أمام محطات الوقود، حيث يصطف السائقون لساعات منذ الصباح الباكر في محاولة للحصول على البنزين والجازولين، وسط نقص في الإمدادات وتذبذب في التوزيع، ما أدى إلى تعطّل جزئي في حركة المواصلات وزيادة زمن الانتظار للركاب.


وأعرب عدد من السائقين عن استيائهم من الزيادات الأخيرة، مشيرين إلى أنها لم تراعِ التكاليف التشغيلية الفعلية، في حين أكد آخرون أن ارتفاع أسعار الوقود أجبرهم على رفع التعرفة لتغطية المصروفات، ما وضعهم في مواجهة مباشرة مع الركاب الذين يعانون بدورهم من ضغوط اقتصادية متزايدة.


من جهتهم، عبّر المواطنون عن غضبهم من استمرار تدهور الأوضاع الخدمية، معتبرين أن أزمة الوقود أصبحت حلقة متكررة تتجدد بين الحين والآخر دون حلول جذرية، مطالبين الجهات المختصة بوضع معالجات عاجلة تضمن استقرار الإمدادات وتخفيف الأعباء المعيشية.


وتأتي هذه التطورات في وقت يشهد فيه السودان تحديات اقتصادية كبيرة، تتداخل فيها عوامل عدة، من بينها تراجع الإنتاج وارتفاع تكاليف الاستيراد، ما يجعل أي زيادات في أسعار الوقود ذات تأثير مباشر على مختلف القطاعات، ويزيد من تعقيد المشهد المعيشي في البلاد.

الجمعة، 3 أبريل 2026

تعديل أسعار الوقود في النيل الأبيض لضبط التوزيع وتحقيق العدالة بين المحليات

تعديل أسعار الوقود في النيل الأبيض لضبط التوزيع وتحقيق العدالة بين المحليات

 

النيل الأبيض

تعديل أسعار الوقود في النيل الأبيض لضبط التوزيع وتحقيق العدالة بين المحليات


أعلنت السلطات المختصة بولاية النيل الأبيض عن قرار جديد يقضي بتعديل أسعار المواد البترولية في جميع محليات الولاية، في خطوة تهدف إلى معالجة التفاوت في تكلفة الإمداد وضمان وصول الوقود بشكل عادل إلى مختلف المناطق.


ويأتي هذا القرار في إطار مساعٍ لتنظيم عملية توزيع الوقود، خاصة في ظل التحديات المرتبطة بارتفاع تكاليف النقل والترحيل بين المحليات، والتي أدت في السابق إلى تفاوت ملحوظ في الأسعار بين منطقة وأخرى داخل الولاية.


وبحسب التوجهات الجديدة، تم اعتماد تسعيرة تأخذ في الاعتبار الفوارق الجغرافية وتكاليف النقل الفعلية، بما يحقق نوعًا من التوازن ويحد من الممارسات غير المنظمة في سوق الوقود، مثل الاحتكار أو البيع خارج القنوات الرسمية.


كما تسعى الجهات المعنية من خلال هذه الخطوة إلى تعزيز استقرار الإمداد النفطي، وضمان توفر الوقود بصورة مستمرة، بما ينعكس إيجابًا على القطاعات الحيوية مثل النقل والزراعة والخدمات الأساسية.


ويرى مراقبون أن القرار قد يسهم في تقليل حدة الأزمات المتكررة المرتبطة بشح الوقود، خاصة إذا ما تم تطبيقه بآليات رقابية فعالة تضمن الالتزام بالأسعار المحددة وتمنع التلاعب.


ويُنتظر أن تتابع السلطات تنفيذ القرار ميدانيًا خلال الفترة المقبلة، مع تقييم أثره على الأسواق المحلية، والعمل على إدخال أي تعديلات إضافية إذا دعت الحاجة لضمان تحقيق الأهداف المرجوة.

الأربعاء، 1 أبريل 2026

وزيرة الإنتاج بالنيل الأبيض تتفقد محصول القمح بمحلية قلي وتبشر بإنتاجية عالية

وزيرة الإنتاج بالنيل الأبيض تتفقد محصول القمح بمحلية قلي وتبشر بإنتاجية عالية

 

وزيرة الإنتاج بالنيل الأبيض


وزيرة الإنتاج بالنيل الأبيض تتفقد محصول القمح بمحلية قلي وتبشر بإنتاجية عالية


قامت وزيرة الإنتاج والموارد الاقتصادية بولاية النيل الأبيض، المهندس وصال الشيخ فرح، اليوم بجولة تفقدية لمحصول القمح بعدد من المشاريع الزراعية بمحلية قلي، شملت مشروعي الشور وقلي الزراعيين ، برفقة إدارات الوزارة المختصة ومدير إدارة الأمن الاقتصادي .


ووقفت الوزيرة على سير الموسم الشتوي ومراحل نمو محصول القمح الذي وصل إلى مراحل متقدمة من النضج، مؤكدة أن إنتاجية مشروع الشور الزراعي جيدة وتبشر بانتاجية عالية ، حيث يتوقع أن يتراوح الإنتاج بين (17) إلى (20) جوالًا للفدان .وأشادت بالجهود الكبيرة التي بذلها المزارعون والشباب لإنجاح الموسم الزراعي والمساهمة في تحقيق الأمن الغذائي بالولاية .


وثمنت وزيرة الإنتاج تجربة التمويل الذاتي التي انتهجتها جمعية مشروع الشور الزراعي في ظل غياب المستثمرين.وأشارت إلى سعي الوزارة لاستخدام الطاقة البديلة خلال الفترة المقبلة ضمن خطتها الخمسية بهدف تقليل تكاليف الإنتاج وزيادة الإنتاجية .


وفي ذات السياق ، تفقدت الوزيرة مشروع قلي الزراعي الذي تنفذه شركة “هارفست”، بمساحة تبلغ (950) فدانًا من قمح التقاوي ، إضافة إلى أكثر من (200) فدان خاصة بالمزارعين .وأكدت على أهمية التوسع في زراعة القمح لدعم الاقتصاد المحلي وتعزيز الأمن الغذائي .

الاثنين، 30 مارس 2026

الخرطوم.. إجراءات جديدة لضبط حركة الباصات في موقف شمبات

الخرطوم.. إجراءات جديدة لضبط حركة الباصات في موقف شمبات

 

موقف شمبات

الخرطوم.. إجراءات جديدة لضبط حركة الباصات في موقف شمبات

شددت محلية الخرطوم بحري على ضرورة تطوير موقف شمبات للسفريات، مؤكدة أن الخطة الموضوعة لا تقتصر فقط على أعمال الصيانة أو التنظيم التقليدي، بل تمتد لتشمل إدخال حلول تقنية حديثة تسهم في معالجة الإشكالات المتراكمة داخل الموقف. وأوضحت المحلية أن من أبرز هذه الحلول تركيب أجهزة تتبع ذكية للباصات العاملة، بما يسمح بمراقبة حركتها بشكل لحظي، وضبط مساراتها، والحد من العشوائية التي تؤثر سلبًا على انسيابية النقل، خاصة في أوقات الذروة التي تشهد ازدحامًا كبيرًا ومعاناة يومية للمواطنين.


وجاءت هذه التوجيهات خلال اجتماع موسع ترأسه المدير التنفيذي للمحلية محمد أحمد الحاج، بمشاركة غرفة السفريات وعدد من الإدارات ذات الصلة بقطاعات المرور والنقل والبترول، حيث ناقش المجتمعون بشكل تفصيلي التحديات التي تواجه العمل داخل الموقف، سواء من ناحية ضعف الرقابة أو عدم التزام بعض السائقين بالخطوط المحددة، إلى جانب مشكلات الوقود التي تؤثر على انتظام الرحلات. كما تم التطرق إلى أهمية التنسيق بين الجهات المختلفة لضمان تنفيذ خطة التطوير بصورة متكاملة دون تعارض أو تأخير.


وفي سياق متصل، ركز الاجتماع على وضع آليات عملية لتفعيل الرقابة الميدانية والإلكترونية في آنٍ واحد، حيث تم التأكيد على ضرورة الاستفادة من التقنيات الحديثة في متابعة الأداء اليومي للباصات، وتحديد مواقعها بدقة، والتأكد من التزامها بالتعرفة الرسمية وخطوط السير المعتمدة. كما شدد المشاركون على أن تحسين الخدمات داخل الموقف لا يقتصر على حركة المركبات فقط، بل يشمل أيضًا توفير بيئة مناسبة للمسافرين، من حيث النظافة، وتنظيم أماكن الانتظار، وتسهيل إجراءات السفر، بما يعكس صورة حضارية للمرفق الحيوي.


كما ناقش الحضور أهمية تطوير البنية التحتية للموقف، بما في ذلك إعادة تنظيم المسارات الداخلية، وتخصيص مواقع واضحة للتحميل والتنزيل، وتقليل التكدس الذي يؤدي إلى تعطيل الحركة. وأشاروا إلى أن هذه الإجراءات، إلى جانب استخدام أنظمة التتبع، ستسهم بشكل كبير في تقليل زمن الانتظار، وتحسين كفاءة التشغيل، ورفع مستوى رضا المواطنين الذين يعتمدون بشكل أساسي على هذا الموقف في تنقلاتهم اليومية.


وأكدت محلية الخرطوم بحري أن هذه الخطوة تأتي ضمن رؤية أشمل لتطوير قطاع النقل في الخرطوم، في ظل التحديات الراهنة التي تتطلب حلولًا مبتكرة ومستدامة. وأضافت أن إدخال التكنولوجيا في إدارة المواقف ووسائل النقل يمثل تحولًا مهمًا نحو تحسين الخدمات العامة، وتعزيز كفاءة التشغيل، وتقليل الهدر في الوقت والموارد، بما ينعكس إيجابًا على الحياة اليومية للمواطنين.


وفي ختام الاجتماع، تم الاتفاق على وضع خطة تنفيذية واضحة تتضمن جدولًا زمنيًا محددًا لتطبيق هذه الإجراءات، مع تحديد الجهات المسؤولة عن كل مرحلة، إلى جانب اعتماد آلية متابعة دورية لقياس مستوى التقدم وتقييم الأداء. كما تم التأكيد على أهمية الاستمرار في عقد الاجتماعات التنسيقية بين الجهات المعنية، لضمان استدامة عملية التطوير وتحقيق النتائج المرجوة على أرض الواقع، بما يسهم في إحداث نقلة نوعية في خدمات النقل داخل الولاية.

السبت، 28 مارس 2026

وزير سوداني يعلن بحثه عن عمل إضافي بسبب ضعف راتبه

وزير سوداني يعلن بحثه عن عمل إضافي بسبب ضعف راتبه

 

وزير سوداني

وزير سوداني يعلن بحثه عن عمل إضافي بسبب ضعف راتبه


أعلن وزير الثروة الحيوانية أحمد التجاني المنصوري أنه يبحث عن عمل إضافي بسبب ضعف راتبه الحكومي، وذلك عبر منشور نشره على منصة “لينكدإن” المتخصصة في التوظيف.وقال المنصوري في المنشور إنه يعمل وزيرًا للثروة الحيوانية والسمكية، وإن دخله الحالي لا يغطي احتياجاته، مشيرًا إلى أنه يسعى للحصول على وظيفة بدوام جزئي، ودعا المهتمين إلى تقديم الدعم.


وأوضح الوزير في تحديث لاحق أن بحثه يتركز على تقديم خدمات استشارية لشركات ومؤسسات دولية تعمل في مجالات الإنتاج الحيواني، مؤكدًا استعداده للنظر في فرص عمل خارج السودان، بما في ذلك الإمارات وقطر والسعودية.وأثار إعلان الوزير عن رغبته في الحصول على عمل إضافي تفاعلات واسعة على منصات التواصل الاجتماعي، حيث اعتبره مستخدمون مؤشرًا على تدهور الأوضاع الاقتصادية التي تواجه العاملين في القطاع العام.


ويُعد المنصوري من أبرز المتخصصين السودانيين في الطب البيطري وتطوير الصناعات الحيوانية. وُلد في الحصاحيصا بولاية الجزيرة عام 1949، وتخرج في كلية الطب البيطري بجامعة الخرطوم، ثم حصل على ماجستير في طب التوليد من جامعة زغرب، قبل أن ينال درجة الدكتوراه من جامعة الخرطوم.


وتولى المنصوري مناصب أكاديمية وإدارية داخل السودان وخارجه، من بينها أستاذ بجامعة الجزيرة، ومحاضر بجامعة الملك فيصل، ومدير عام الشركة الوطنية للتنمية الزراعية في السعودية.


كما أسس شركة الروابي للألبان في الإمارات عام 1989، وتولى رئاسة مجموعة الإمارات للألبان والعصائر، وحصل عام 2018 على جائزة أفضل مدير تنفيذي في قطاع السلع الاستهلاكية من مجلة CEO الشرق الأوسط، واختير ضمن قائمة أكثر 100 شخصية مؤثرة في عالم الأعمال.

الأربعاء، 25 مارس 2026

المركزي يصدم المتعثرين في سداد الديون بإجراءات تعسفية بتسييل الضمانات أو حيازتها

المركزي يصدم المتعثرين في سداد الديون بإجراءات تعسفية بتسييل الضمانات أو حيازتها

 

المركزي

المركزي يصدم المتعثرين في سداد الديون بإجراءات تعسفية بتسييل الضمانات أو حيازتها

أثار قرار بنك السودان بتكثيف إجراءات تحصيل التمويل المتعثر وتسييل الضمانات أو حيازتها من خلال تفعيل إدارات التحصيل من خلال لجان المتابعة واتخاذ التدابير اللازمة لاسترداد المديونيات، أثار ردود فعل غاضبة لدى المتعثرين من رجال أعمال وشركات إنتاج ومزارعين وغيرهم من القطاعات الإنتاجية.وكان المركزي وجه المصارف باتخاذ الإجراءات القانونية وتسييل الضمانات أو حيازتها للحد من آثار التعثر على أوضاعها المالية.


وألزم البنوك برفع تقارير شهرية توضح خطوات المعالجة وحجم التحسن في التعثر، وانتقد رجل الأعمال صادق حاج علي قرار بنك السودان واعتبره غير مدروس، لافتا إلى أن قطاع الأعمال السوداني فوجئ بخطاب صادر عن بنك السودان المركزي يوجّه البنوك التجارية بالتشديد على العملاء الذين لم يعيدوا المبالغ الممنوحة لهم كتمويل قبل الحرب، والشروع في رفع قوائم بأسمائهم لتصنيفهم كمتعثرين، والشروع في تسييل الضمانات المملوكة لهم.


وأكد أن قطاع الأعمال بكامل أنشطته (الصناعية، التجارية، الزراعية، والخدمية بمختلف أنواعها من نقل، لوجستيات، مؤسسات صحية وتعليمية خاصة) تعرض إلى خسائر فادحة ودمار هائل.ومنذ أسابيع قليلة من اندلاع الحرب، نُهبت المخازن والمصانع والورش و المنازل والشركات والمستوصفات والجامعات الخاصة، كما نُهبت الأموال والمقتنيات الثمينة من خزائن البنوك الخاصة ببعض المواطنين وامتد النهب إلى ما هو في حوزة الحكومة.


وأكد ضرورة ً تشكيل لجنة عالية المستوى يرأسها بنك السودان المركزي، وتضم ممثلين عن البنوك التجارية، وأصحاب الأعمال، وخبراء اقتصاديين وأكاديميين، من والاستعانة بخبراء دوليين لهم تجارب سابقة في التعامل مع تحديات مماثلة.وأشار إلى أن مهام عمل اللجنة التأكيد على ضرورة إعادة الديون وفق اجراءت توافقية لا عن طرق إجراءات تعسفية والتركيز على ضرورة تعافي القطاعات الاقتصادية وعودتها التدريجية للعمل، لأن استمرار توقف جزء كبير منها يؤدي إلى تدني الإنتاج، وارتفاع معدلات البطالة، ويبعث برسائل سلبية لأي مستثمر محتمل (محلي أو أجنبي.


وأشار إلى ضرورة الأخذ في الاعتبار الأضرار الفادحة والخسائر الكبيرة التي لحقت بقطاع الأعمال و التي تقدر بعشرات المليارات من الدولارات باعتبارها السبب الرئيسي لتعثر السداد.وقال “لا ننكر أن البنوك التجارية تضررت لضررً بالغًا من جراء التعثر، وفقدت ما لا يقل عن ٧٠٪ من قيمة الأموال الممنوحة، بسبب انهيار قيمة الجنيه السوداني، وتعطل دورة التمويل الاعتيادية”.


بدوره حذر حزب التجمع الاتحادي من التداعيات الخطيرة لسياسات تشديد إجراءات تحصيل التمويل من العملاء المتعثرين في المصارف السودانية، مشيراً إلى أن المطالبة الفورية بالسداد والتلويح بتسييل الضمانات وحيازة الأصول الإنتاجية لا يتسق مع واقع الأزمة الراهنة.


وأكد الحزب في بيان له أن هذه الإجراءات القسرية قد تسهم في تعميق الانكماش الاقتصادي وتسريع خروج ما تبقى من القطاع الخاص من السوق، مما يقوض فرص التعافي المستقبلي ويضعف القاعدة الإنتاجية للاقتصاد الوطني.وأوضح الحزب أن الحرب الدائرة في البلاد أفرزت صدمة اقتصادية عميقة ذات طابع “نظامي”، تجلت في عمليات تدمير ونهب واسعة طالت الأصول الإنتاجية للمستثمرين وأصحاب العمل.


واعتبر أن الضغط على المتعثرين في ظل هذه الظروف الاستثنائية يتجاهل حقيقة أن الكثير من العملاء فقدوا وسائل إنتاجهم وضماناتهم بسبب النزاع، داعياً إلى ضرورة تبني سياسات مصرفية مرنة تراعي طبيعة الانهيار الاقتصادي الحالي بدلاً من اللجوء لإجراءات تزيد من حدة الركود.

الثلاثاء، 24 مارس 2026

هل تُنهي خدمة «USSD» المالية هيمنة اقتصاد الظل في السودان؟

هل تُنهي خدمة «USSD» المالية هيمنة اقتصاد الظل في السودان؟

 

USSD

هل تُنهي خدمة «USSD» المالية هيمنة اقتصاد الظل في السودان؟


أثار إعلان وزارة الاتصالات والتحول الرقمي في السودان إطلاق خدمة التحويلات المالية عبر تقنية USSD دون الحاجة إلى الإنترنت، جدلاً واسعاً بين خبراء التقنية والاقتصاد والقطاع المصرفي، بين من يرى فيها خطوة عملية لتعزيز الشمول المالي وربما تقليص اقتصاد الظل، رغم تدهور البنية التحتية، وآخرين يحذرون من تحديات التنفيذ وضعف الجاهزية الفنية.


وتعتمد الخدمة الجديدة على تشغيل المعاملات المصرفية عبر شبكات الاتصالات التقليدية (2G)، ما يتيح استخدامها على نطاق واسع، لا سيما في المناطق النائية التي تعاني ضعف خدمات الإنترنت.وكانت وزارة الاتصالات والتحول الرقمي أعلنت، الأسبوع الماضي، بدء استخدام تقنية USSD في الخدمات المصرفية، في خطوة تهدف إلى تمكين المواطنين من إجراء معاملاتهم المالية دون الحاجة إلى اتصال بالإنترنت.


وقالت الوزارة إن الإجراء تم بالتنسيق مع بنك السودان المركزي وجهاز تنظيم الاتصالات والبريد، ضمن خطة لتوسيع القنوات الرقمية منخفضة التكلفة وتسهيل الوصول إلى الخدمات المالية عبر الهواتف المحمولة، خاصة في المناطق التي تعاني من ضعف التغطية أو خلال فترات الضغط على الشبكات.



وتشمل المرحلة الأولى من الخدمة تنفيذ عمليات مالية أساسية، من بينها التحويلات بين الأفراد، والاستعلام عن الرصيد، والاطلاع على ملخص المعاملات، باستخدام رموز رقمية قصيرة مثل (*123#) تعمل على الهواتف العادية دون الحاجة إلى بيانات اتصال.ويرى خبراء أن إطلاق الخدمة قد يسهم في تعزيز الشمول المالي والاستفادة من الحلول التقنية في ظل التحديات الحالية، فيما يحذر آخرون من عقبات تتعلق بالبنية التحتية وكفاءة التنفيذ.


ويقول مدير إدارة التقنية السابق ببنك التضامن، هيثم محمد سعيد، إن خدمة USSD (بيانات الخدمة التكميلية غير المنظمة) تعمل كقناة اتصال مباشرة وفورية بين الهاتف المحمول وشبكة المشغل (GSM) دون الحاجة إلى الإنترنت، عبر رموز مختصرة تفتح جلسة تفاعلية سريعة.


وأوضح أن الخدمة تتميز عن التطبيقات المصرفية بعدم حاجتها للإنترنت، وإمكانية تشغيلها على الهواتف التقليدية، إلى جانب سرعة تنفيذ العمليات وارتفاع مستوى الأمان.وبيّن أن التقنية تعتمد على إنشاء جلسة فورية (Session) بين شريحة الهاتف ومركز الشبكة، بخلاف الرسائل النصية (SMS) التي تُخزن ثم تُرسل، ما يجعل زمن الاستجابة لا يتجاوز بضع ثوانٍ.


وأشار إلى أن بساطة القوائم النصية وسهولة الاستخدام تجعل الخدمة متاحة لشريحة واسعة من المستخدمين، إلى جانب عدم تخزين البيانات على الهاتف، ما يقلل من مخاطر الاختراق.وفي المقابل، حذر من أن البنية التحتية في السودان تواجه تحديات كبيرة نتيجة الحرب، بما في ذلك تضرر شبكات الاتصالات وانقطاع الكهرباء، مما قد يؤثر على استقرار الخدمة.


من جانبه، قال الخبير في التحول الرقمي محمد الخير  إن إطلاق الخدمة يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز الشمول المالي، خاصة في ظل محدودية انتشار الهواتف الذكية وخدمات الإنترنت، مضيفاً أن نجاحها يعتمد على تكاملها مع جميع شبكات الاتصالات، محذراً من أن حصرها في شبكة واحدة قد يحد من انتشارها، كما حدث في تجارب سابقة.وأشار إلى أن السودان يمتلك أساساً مقبولاً لدعم هذه الخدمات، لكنه يحتاج إلى تحسين جودة الشبكات وضمان استمرارية الخدمة، إلى جانب تطوير البنية التحتية الرقمية.


وأوضح أن نجاح الخدمة يتطلب كفاءة منصات التشغيل (USSD Gateway)، وإدارة فعالة للجلسات، وتقليل الاعتماد على الأنظمة الوسيطة، فضلاً عن وجود اتفاقيات مستوى خدمة واضحة بين البنوك وشركات الاتصالات.كما شدد على أهمية التكامل مع الأنظمة المصرفية والمحافظ الإلكترونية ضمن منظومة رقمية متكاملة، تشمل البنوك ونقاط الدفع، مع واجهات ربط آمنة ومرنة وأشار إلى أن تجارب سابقة مثل “هسه” و”قروشي” و”MTN Cash” لم تحقق النجاح المتوقع، ليس لضعف التقنية، بل بسبب محدودية الانتشار، وضعف التوعية، وغياب التكامل بين الجهات.


بدوره، اعتبر المحلل الاقتصادي د. عبد العظيم المهل في حديثه  أن الخدمة تمثل نقلة اقتصادية مهمة إذا تم استخدامها بشكل صحيح، مشيراً إلى أنها قد تسهم في تقليل التعامل النقدي وزيادة الإيرادات الحكومية.ورأى أن إدخال المعاملات المالية ضمن النظام المصرفي يمكن أن يساعد في تقليص اقتصاد الظل، الذي يُقدّر بنحو 65% من الاقتصاد، إلى جانب الحد من ظاهرة التجنيب وتعزيز الشفافية.


ودعا إلى عدم فرض رسوم مرتفعة على المعاملات، مؤكداً أن استفادة الدولة من توسيع القاعدة المصرفية تفوق أي عائد مباشر من الرسوم.ورغم أن تقنية USSD ليست جديدة، إذ تعود إلى تسعينات القرن الماضي، إلا أن استخدامها في الخدمات المالية شهد طفرة مع تجربة “M-Pesa” في كينيا عام 2007، التي مكنت ملايين المستخدمين من إجراء معاملات مالية عبر الهواتف البسيطة.


وفي السودان، استُخدمت التقنية سابقاً في خدمات محدودة مثل الاستعلام عن الرصيد، فيما يمثل التوجه الجديد محاولة لتوسيع استخدامها لتشمل الخدمات المصرفية والحكومية بما يعزز الشمول المالي ويسهم في إدخال الكتلة النقدية إلى داخل القطاع المصرفي وتقليص هيمنة اقتصاد الظل.

الاثنين، 23 مارس 2026

إخلاء مفاجئ للمعدنين السودانيين في موريتانيا… استثمارات بملايين الدولارات على المحك

إخلاء مفاجئ للمعدنين السودانيين في موريتانيا… استثمارات بملايين الدولارات على المحك

 

موريتانيا

إخلاء مفاجئ للمعدنين السودانيين في موريتانيا… استثمارات بملايين الدولارات على المحك

أثار قرار السلطات الموريتانية بإلزام المعدنين السودانيين بإخلاء مواقع التنقيب خلال مهلة لا تتجاوز 24 ساعة موجة واسعة من الانتقادات، وسط مخاوف من تأثير الخطوة على أوضاع الجالية السودانية واستثماراتها في قطاع التعدين الأهلي.


وجاءت ردود الفعل من داخل موريتانيا وخارجها، إذ دعا صحافيون وكتاب موريتانيون إلى مراجعة القرار، مشيرين إلى الظروف الصعبة التي يمر بها السودانيون بسبب الحرب. وقال الصحافي عبد الله ولد عبد الرحمن إن السودان “يمر بمرحلة قاسية”، مطالبًا السلطات بأخذ ذلك في الاعتبار. وحظيت تصريحاته بتفاعل كبير على منصات التواصل، حيث عبّر مستخدمون عن تضامنهم مع السودانيين ودعوا إلى معالجة أكثر مرونة.


وقال متضررون إن القرار يهدد استثمارات كبيرة أقامها السودانيون في مناطق التعدين، تشمل نحو 130 موقعًا لطواحين معالجة الذهب تُقدّر قيمتها بنحو 37 مليون دولار، إضافة إلى 7 مصانع متكاملة أُنشئت منذ عام 2019. وأوضحوا أن التنفيذ الفوري للقرار منعهم من تصفية أعمالهم أو نقل معداتهم، ما قد يؤدي إلى خسائر كبيرة تطال المستثمرين وشركاءهم المحليين.


وبحسب معلومات ميدانية، شملت عمليات الإخلاء مناطق التعدين في شمال موريتانيا، خصوصًا ولاية تيرس زمور ومنطقة الشكات ومحيط مدينة ازويرات. وقالت المصادر إن السلطات جمعت أعدادًا تُقدّر بنحو 1,000 سوداني ونقلتهم إلى العاصمة نواكشوط، في إجراءات تضمنت التبصيم والترحيل، حتى لمن يحملون إقامات سارية، وهو ما اعتبره المتضررون تصعيدًا غير مسبوق.


وأعربت جهات حقوقية عن قلقها من التداعيات الإنسانية للقرار، مشيرة إلى أن كثيرًا من السودانيين يعتمدون على التعدين الأهلي كمصدر دخل رئيسي، وأن العودة القسرية في ظل الحرب الدائرة داخل السودان تمثل تحديًا كبيرًا لهم ولأسرهم.


وطالب مستثمرون ومنقبون سودانيون الحكومة السودانية بالتحرك عبر القنوات الدبلوماسية مع موريتانيا لتعليق القرار أو مراجعته، ومنح مهلة زمنية كافية لتوفيق الأوضاع. وقالوا إن من الضروري إيجاد صيغة توازن بين تطبيق القوانين الموريتانية وحماية حقوق العمالة الأجنبية، بما يضمن كرامة السودانيين ويحافظ على استثماراتهم.


الجمعة، 13 مارس 2026

السفير حيدوب يلتقي الرئيس التنفيذي لمركز التعاون الياباني للنفط والطاقة المستدامة

السفير حيدوب يلتقي الرئيس التنفيذي لمركز التعاون الياباني للنفط والطاقة المستدامة

 

السفير حيدوب

السفير حيدوب يلتقي الرئيس التنفيذي لمركز التعاون الياباني للنفط والطاقة المستدامة



إلتقى السفير الريح حيدوب امس بالبروفيسور هاروهيكو آندو المدير التنفيذي لمركز التعاون الياباني للبترول والطاقة المستدامة وحضر الإجتماع من البعثة المستشار علي محمد احمد عثمان إلى جانب السيد هيداكي ميازاكي المدير العام لإدارة تنمية الموارد البشرية من جانب المركز.


وفي مستهل اللقاء قدم السيد آندو نبذة تعريفية عن المركز الذي تأسس في العام 1981 وتدرب في المركز عدد 28,523 الف خبير منهم عدد 109 خبير سوداني تلقوا تدريباً في المركز منذ العام 2009.ومن جانبه استعرض السيد ميازاكي الدورات التدريبية التي يقدمها المركز فضلا عن برامج التعاون الفني والندوات الدولية التي يعقدها المركز في شهر يناير من كل عام.


وفي مطلع حديثه تقدم السفير حيدوب بالشكر للمركز على التعاون والدعم الكبير الذي قدمه للسودان خاصة من خلال تدريب الخبراء السودانيين وأكد سعادته على ضرورة تعزيز التعاون مع المركز نسبة لأهمية قطاع النفط في السودان بوصفه دولة تزخر بإحتياطي نفطي مقدر .


إلى جانب ذلك فقد عبر سعادته عن الرغبة في الإستفادة من الدورات التدريبية التي يقدمها المركز لتدريب المزيد من الخبراء السودانيين إلى جانب المشاركة في الندوات الدولية التي ينظمها المركز كل عام بالإضافة إلى الرغبة في توقيع اتفاق إطاري للتعاون مع المركز.


ومن جانبه رحب السيد المدير التنفيذي للمركز بتعزيز واستمرار التعاون مع السودان وأشار لضرورة التقديم للدورات التي يقدمها المركز من قبل الخبراء السودانيين .وفيما يلي الندوات الدولية أشار إلى إمكانية دعوة وزير الطاقة السوداني للمشاركة كمتحدث في الندوة الدولية القادمة في يناير 2027، إلى جانب استعدادهم لتوقيع مذكرة تفاهم تمثل إطارا عاما للتعاون بين السودان والمركز.

الأربعاء، 11 مارس 2026

السودان يكشف أرقام صادمة لمخزون الوقود

السودان يكشف أرقام صادمة لمخزون الوقود

 

السودان

السودان يكشف أرقام صادمة لمخزون الوقود


قال وزير الطاقة والنفط السوداني المعتصم إبراهيم إن مخزون البلاد من المشتقات البترولية يكفي لفترات تتراوح بين 16 و21 يوماً، مؤكداً أن الإمدادات الحالية مستقرة رغم التوترات الإقليمية.


وأوضح الوزير خلال مؤتمر صحفي في الخرطوم أن الاحتياطي المتاح يشمل بنزيناً يكفي لـ 16 يوماً، وجازولين يكفي لـ 21 يوماً، إضافة إلى وقود طائرات يغطي 17 يوماً من الاستهلاك.


وأضاف أن أربع بواخر محملة بنحو 155 ألف طن من البنزين موجودة في مناطق الانتظار، إلى جانب ناقلتين من الجاز أويل في طريقهما إلى الموانئ السودانية لتغطية الاحتياجات خلال الفترة المقبلة.


وأشار المعتصم إلى أن جزءاً كبيراً من واردات السودان من الوقود لا يأتي من منطقة الخليج، موضحاً أن الإمدادات تصل عبر البحر الأحمر والبحر المتوسط والبحر الأسود، وهو ما يوفر تنوعاً في مصادر التوريد.


وقال إن تأثير الحرب في المنطقة يظهر بشكل أساسي في أسعار الطاقة العالمية، بينما لا توجد مؤشرات على نقص في الإمدادات المتجهة إلى السودان. وأكد أن الوزارة تتابع حركة الشحن بصورة مستمرة لضمان استقرار الإمداد.


ويرى مراقبون أن تصريحات الوزير تأتي في ظل مخاوف من انعكاس التوترات الإقليمية على أسواق النفط، الأمر الذي قد يؤثر على أسعار الوقود محلياً رغم توفر الإمدادات.


السبت، 7 مارس 2026

الموانئ السودانية تختبر جاهزيتها لاستقبال حركة تجارة عالمية محتملة

الموانئ السودانية تختبر جاهزيتها لاستقبال حركة تجارة عالمية محتملة

 

الموانئ السودانية

الموانئ السودانية تختبر جاهزيتها لاستقبال حركة تجارة عالمية محتملة


بدأت الموانئ السودانية المطلة على البحر الأحمر تنفيذ إجراءات لاختبار جاهزيتها التشغيلية، تحسبًا لاحتمال استقبال جزء من حركة التجارة العالمية في ظل تصاعد التوترات الإقليمية وتأثيرها المحتمل على الممرات البحرية الحيوية.


وتأتي هذه الخطوة في إطار استعدادات الجهات المعنية للتعامل مع أي تحولات في مسارات الشحن البحري، خاصة في حال تأثر حركة الملاحة عبر مضيقي هرمز وباب المندب نتيجة التطورات الجيوسياسية في المنطقة.


وأشارت الجهات المختصة إلى أن الاختبارات تشمل تقييم القدرة الاستيعابية للأرصفة، وكفاءة عمليات المناولة والتفريغ، إضافة إلى جاهزية البنية التحتية والخدمات اللوجستية المرتبطة بالموانئ.


كما يجري العمل على مراجعة الإجراءات التشغيلية وتنسيق الجهود بين الجهات العاملة داخل الموانئ لضمان سرعة التعامل مع السفن والبضائع في حال زيادة حركة الشحن البحري.


وأكدت مصادر في قطاع النقل البحري أن الموانئ السودانية تمتلك موقعًا استراتيجيًا على البحر الأحمر يمكن أن يعزز دورها كمحطة لوجستية مهمة في حال حدوث أي تغييرات في خطوط التجارة العالمية.


ومن المتوقع أن تسهم هذه الاستعدادات في تعزيز قدرة السودان على الاستفادة من موقعه الجغرافي، ورفع كفاءة قطاع الموانئ بما يدعم حركة التجارة الإقليمية والدولية خلال الفترة المقبلة.