خطة اتصالات واسعة في السودان : إنشاء 60 برجاً فورياً واعتماد قانون الأمن السيبراني

 

خطة اتصالات واسعة في السودان : إنشاء 60 برجاً فورياً واعتماد قانون الأمن السيبراني

كشف وزير التحول الرقمي والاتصالات عن إطلاق خطة إسعافية لمعالجة التدهور الملحوظ في خدمات الاتصالات بالسودان، في ظل التحديات التقنية واللوجستية التي أثّرت على جودة الشبكات خلال الفترة الماضية. وتهدف الخطة إلى تحسين مستوى الخدمة وضمان استمراريتها، باعتبار قطاع الاتصالات ركيزة أساسية للتحول الرقمي ودعم الأنشطة الاقتصادية والخدمية.

 وأوضح الوزير أن المرحلة الأولى من الخطة تتضمن إنشاء 60 برجاً جديداً لتقنية الجيل الرابع (4G)، سيتم توزيعها وفق أولويات فنية تركز على المناطق ذات الكثافة السكانية العالية والمناطق التي تعاني ضعفاً حاداً في التغطية. ومن المتوقع أن يسهم هذا التوسع السريع في رفع كفاءة الشبكات وتقليل الانقطاعات وتحسين سرعة الإنترنت.

 وأشار إلى أن الخطة لا تتوقف عند المرحلة الأولى، بل تشمل توجهاً استراتيجياً لرفع عدد الأبراج بإضافة 200 برج جديد خلال العام الجاري، في إطار رؤية شاملة لتحديث البنية التحتية للاتصالات. ويأتي هذا التوجه استجابة للطلب المتزايد على خدمات البيانات والاتصال، خاصة مع توسع استخدام التطبيقات الرقمية في التعليم والصحة والخدمات الحكومية.

 وأكد الوزير أن تنفيذ الخطة سيتم بالتنسيق مع شركات الاتصالات العاملة في البلاد، وبالشراكة مع القطاع الخاص، مع الالتزام بالمعايير الفنية الدولية لضمان جودة الأداء واستدامة الشبكات. كما شدد على أهمية توطين التقنيات الحديثة وبناء القدرات الوطنية في مجال تشغيل وصيانة شبكات الجيل الرابع.

 وتُعد هذه الخطوة جزءاً من برنامج أوسع للتحول الرقمي يهدف إلى تقليص الفجوة الرقمية بين الولايات، وتحقيق عدالة الوصول إلى خدمات الاتصالات، لا سيما في المناطق الطرفية والريفية. ومن شأن تحسين التغطية أن ينعكس إيجاباً على النشاط الاقتصادي، ودعم ريادة الأعمال، وتعزيز الشمول المالي والخدمات الإلكترونية.

 واختتم الوزير بالتأكيد على التزام الوزارة بمواصلة تطوير قطاع الاتصالات رغم التحديات الراهنة، مشيراً إلى أن تحسين الشبكات يمثل أولوية وطنية مرتبطة بالتنمية والاستقرار. ودعا المواطنين إلى التفاعل مع قنوات التواصل الرسمية للإبلاغ عن مشكلات الخدمة، بما يسهم في توجيه الجهود الفنية وتحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع.

أكمل القراءة

الثلاثاء المقبل..القمة السنوية لأسواق المال تناقش دور «التكنولوجيا المالية» في تحقيق الشمول الاستثماري

 

الثلاثاء المقبل..القمة السنوية لأسواق المال تناقش دور «التكنولوجيا المالية» في تحقيق الشمول الاستثماري

تنطلق القمة السنوية التاسعة لأسواق المال، التي تنظمها شركة «ميديا أفنيو»، يوم 3 فبراير 2026، تحت عنوان «التكنولوجيا المالية: الطريق إلى الشمول الاستثماري»، برعاية وزارة المالية والهيئة العامة للرقابة المالية، والبورصة المصرية، وبحضور الدكتور أحمد كوجك وزير المالية، والدكتور إسلام عزام رئيس البورصة المصرية، ومحمد صبري نائب رئيس البورصة، في وقت يشهد فيه القطاع المالي تحولات هيكلية متسارعة مدفوعة بالتقدم التكنولوجي وتغير أنماط الاستثمار.

وتستهدف القمة فتح نقاش موسع حول الدور المتنامي للتكنولوجيا المالية في إعادة تشكيل أسواق المال المصرية، وتعزيز كفاءة التداول، وتوسيع قاعدة المستثمرين، بما يدعم الشمول الاستثماري ويسهم في بناء منظومة مالية أكثر ديناميكية وقدرة على مواكبة المتغيرات المستقبلية.

وتشهد الفعاليات مشاركة رفيعة المستوى لعدد من الوزراء وقيادات الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية. حيث تركز المناقشات على التحديات والفرص التي يفرضها التحول الرقمي على الأسواق. وكيفية توظيف الابتكار التكنولوجي في تحسين البنية التحتية للأسواق وتعزيز ثقة المستثمرين.

وتناقش القمة، في محورها الأول، ملف الصفقات والطروحات. في ظل تحسن المؤشرات الاقتصادية واستقرار سوق الصرف، حيث تطرح تساؤلات حول ما إذا كانت السوق مقبلة على دورة صفقات جديدة، أم تمر بمرحلة انتقائية محسوبة.

كما تتناول الفروق بين الصفقات الدفاعية والتوسعية، وجاذبية تقييمات الشركات، وأسباب عودة الطروحات إلى الواجهة، وتأثير الطروحات الحكومية والخاصة على مستويات السيولة وثقة المستثمرين.

ويحظى محور التكنولوجيا المالية بنقاش موسع، باعتبارها أحد المحركات الرئيسية لإعادة هيكلة أسواق المال، حيث تبحث القمة أثر التحول الرقمي في البنية التحتية للأسواق، وكيف أسهمت المنصات الرقمية، والتداول الذكي، وتطبيقات الذكاء الاصطناعي في تغيير طبيعة العمليات، من حيث سرعة التنفيذ، وخفض التكاليف، وتعزيز مستويات الشفافية.

كما تتطرق الجلسات إلى دور التكنولوجيا المالية في جذب شرائح جديدة من المستثمرين. وتوسيع قاعدة المشاركة عبر التطبيقات المالية والمنتجات الاستثمارية المبتكرة، إلى جانب التحديات التنظيمية الناتجة عن تسارع الابتكار. وسبل تحقيق التوازن بين حماية المستثمرين وتشجيع النمو والابتكار.

أكمل القراءة

سعر جرام الذهب يقفز إلى مستويات تاريخية في السودان

 

سعر جرام الذهب يقفز إلى مستويات تاريخية في السودان

شهدت أسعار الذهب في السودان خلال تداولات اليوم ارتفاعاً غير مسبوق، بعد قفزة بلغت 109.98 دولاراً، في انعكاس مباشر للارتفاع الكبير في الأسعار العالمية وسط توترات جيوسياسية وأزمات اقتصادية متصاعدة .


وتعكس هذه القفزة التاريخية حالة عدم اليقين التي تسيطر على الأسواق العالمية، ما يدفع المستثمرين والأفراد إلى اللجوء للذهب باعتباره الملاذ الأكثر أماناً في فترات الاضطراب الاقتصادي والسياسي.

وقال رئيس شعبة مصدري الذهب، عبد المنعم الصديق، إن سعر جرام الذهب تجاوز حاجز 500 ألف جنيه لأول مرة في تاريخ البلاد، مشيراً إلى أن الإقبال المتزايد على شراء الذهب كمخزن للقيمة أصبح اتجاهاً عاماً في ظل الحروب والأزمات العالمية.

وبحسب بيانات السوق، ارتفع سعر الجرام الخام إلى 503 آلاف جنيه مقارنة بـ 481 ألف جنيه الأسبوع الماضي، بزيادة بلغت 22 ألف جنيه تعادل 4.6%.

أكمل القراءة

تحذيرات من انفلات اقتصادي في السودان بعد رفع الدولار الجمركي

تحذيرات من انفلات اقتصادي في السودان بعد رفع الدولار الجمركي

تصاعدت التحذيرات داخل قطاع الاستيراد السوداني مع إعلان الغرفة القومية للمستوردين أن الزيادات المتتالية في سعر الدولار الجمركي أدت إلى انتعاش مقلق لما وصفته بـ”اقتصاد الظل”، وسط رفض واسع لتطبيق نظام الإقرار المسبق للشحنات (ACD) الذي اعتبرته تهديداً مباشراً للأمن القومي وسلامة المعلومات.

وجاءت هذه المواقف خلال مؤتمر صحفي عقدته الغرفة بمقر اتحاد الغرف التجارية في بورتسودان، بمشاركة وزارة التجارة والصناعة، لعرض التحديات التي تواجه قطاع الاستيراد وتأثيراتها المباشرة على معاش المواطنين. وخلال المؤتمر، شن رئيس غرفة المستوردين الصادق جلال الدين هجوماً على قرار رفع الدولار الجمركي إلى 2827 جنيهاً بنسبة زيادة بلغت 13.7%، مؤكداً أن هذه الخطوة لم تحقق أي نمو في الإيرادات، بل دفعت العديد من المستوردين إلى التهرب، ما أدى إلى تمدد اقتصاد الظل على حساب النشاط الرسمي.

وأشار جلال الدين إلى أن السياسات الاقتصادية المتبعة منذ عام 2018 عجزت عن تحقيق الاستقرار، معتبراً أن التضخم الحالي هو نتيجة تراكمات ممتدة أضعفت القوة الشرائية للمواطنين، محذراً من أن استمرار هذه السياسات سيقود إلى مزيد من التدهور في التنمية ورفاهية المجتمع.

وكانت هيئة الجمارك قد رفعت في ديسمبر الماضي سعر الدولار الجمركي من 2486 إلى 2827 جنيهاً، في إطار سلسلة تعديلات تهدف – بحسب الهيئة – إلى مواءمة السعر مع التطورات الاقتصادية وضبط حركة الاستيراد وزيادة الإيرادات العامة.

وفي جانب الإجراءات الفنية، جدد رئيس الغرفة رفضه القاطع لنظام الإقرار المسبق للشحنات (ACD) الذي دخل حيز التنفيذ مطلع يناير، واصفاً إياه بأنه عائق إداري يعرقل انسياب السلع. وسانده في هذا الموقف رئيس اتحاد الغرف التجارية علي صلاح علي، الذي اعتبر النظام غير متوافق مع متطلبات تسهيل التجارة، رغم دعمه لجهود الرقمنة عبر المنصات الوطنية.

وتؤكد سلطات الجمارك أن نظام ACD، المقرر تطبيقه الكامل في يناير 2026، يمثل خطوة نحو تحديث الإجراءات الجمركية عبر تقديم بيانات الشحنات مسبقاً وإجراء فحص أمني قبل وصولها، بما يقلل زمن الإفراج والتكاليف المصاحبة.

من جهته، شدد وكيل وزارة التجارة والتموين الدكتور عوض سلام على أن أولوية الوزارة تتمثل في ضمان توفر السلع الأساسية ومنع الفجوات الغذائية، مشيداً بالمنصة القومية “بلدنا” بوصفها مشروعاً وطنياً يعزز الشفافية ويكافح التهريب والمضاربات، مؤكداً وجود قنوات تواصل مفتوحة مع القطاع الخاص لمعالجة الإشكالات المتعلقة بالرسوم والضرائب.

واختتمت الغرفة مطالباتها بدعوة الحكومة إلى مراجعة عاجلة وشاملة للسياسات الاقتصادية، والاعتراف بقطاع الاستيراد كركيزة أساسية في تأمين احتياجات البلاد.

أكمل القراءة

أسعار الغاز ترتفع في نهر النيل… وهذه أعلى وأدنى الأسعار

 

أسعار الغاز ترتفع في نهر النيل… وهذه أعلى وأدنى الأسعار

أعلنت سلطات ولاية نهر النيل اعتماد أسعار جديدة لأسطوانة غاز الطهي في مختلف محليات الولاية.وقالت إدارة النقل العام والبترول إن التسعيرة المعدلة تشمل أسطوانة بسعة 12.5 كيلو


 موضحة أن سعر البيع للمستهلك بلغ 67,000 جنيه في شندي، و67,500 جنيه في المتمة، بينما حُدد السعر في الدامر وعطبرة والعبيدية وبربر والزيداب عند 66,500 جنيه.



وأضافت أن السعر في أبو حمد وصل إلى 68,000 جنيه، وفي محلية البحيرة إلى 68,500 جنيه، وهو الأعلى بين محليات الولاية.

وأوضحت الإدارة أن القرار يستهدف ضبط عمليات التوزيع ومنع أي تجاوزات، مؤكدة أن الجهات المختصة ستطبق عقوبات على المخالفين


 تشمل غرامة قدرها 1,000 جنيه، مع إمكانية سحب الترخيص نهائياً، ورفع الغرامة إلى 2,000 جنيه في حال تكرار المخالفة.

أكمل القراءة

ارتفاع طفيف في أسعار السمسم وانخفاض ملحوظ في التسالي ببورصة محاصيل القضارف

 

ارتفاع طفيف في أسعار السمسم وانخفاض ملحوظ في التسالي ببورصة محاصيل القضارف

شهدت بورصة أسواق المحاصيل بمدينة القضارف اليوم الأحد تحركات سعرية متفاوتة، حيث سجّلت بعض المحاصيل ارتفاعًا محدودًا، في مقابل تراجع أسعار محاصيل أخرى، وسط حالة من الترقب بين المنتجين والتجار مع استمرار عمليات العرض والطلب.

وبحسب متابعات السوق، ارتفع سعر قنطار السمسم ليسجل 170,000 جنيه، مقارنة بـ 163,000 جنيه في نهاية الأسبوع الماضي، محققًا زيادة طفيفة تعكس تحسن الطلب من قبل التجار والمصدرين، خاصة مع تراجع المعروض من المحصول عالي الجودة خلال هذه الفترة.

ويرى متعاملون في السوق أن هذا الارتفاع يعود إلى زيادة الطلب على السمسم بغرض التخزين والتصدير، إلى جانب ارتفاع تكاليف النقل والعمليات اللوجستية، ما انعكس بشكل مباشر على السعر داخل البورصة.

في المقابل، شهد محصول حب البطيخ المعروف بالتسالي انخفاضًا ملحوظًا في الأسعار، حيث بلغ سعر الطن 2,100,000 جنيه، مقارنة بـ 2,250,000 جنيه خلال الأسبوع الماضي، وهو تراجع أرجعه التجار إلى زيادة المعروض وضعف الطلب في الأسواق المحلية خلال الأيام الأخيرة.

وأشار مراقبون إلى أن وفرة الكميات الواردة من مناطق الإنتاج أسهمت في الضغط على أسعار التسالي، خاصة مع تباطؤ حركة الشراء من قبل بعض التجار، في ظل التحديات الاقتصادية وتقلبات السيولة.

وتتوقع مصادر بالسوق استمرار حالة التذبذب في الأسعار خلال الفترة المقبلة، تبعًا لتغيرات العرض والطلب، وحركة الصادر، إلى جانب الظروف المناخية وتكاليف الإنتاج، مع دعوات للمزارعين لمتابعة مؤشرات السوق قبل اتخاذ قرارات البيع.

أكمل القراءة

عودة النازحين الى الخرطوم تصطدم بارتفاع جنوني في أسعار مواد البناء بالسودان

 

عودة النازحين الى الخرطوم تصطدم بارتفاع جنوني في أسعار مواد البناء بالسودان

حين تتحول إعادة الإعمار من مشروع اقتصادي إلى اختبار لصلابة المجتمع، تصبح أسعار مواد البناء أكثر من مجرد أرقام؛ إنها مؤشر على قدرة دولة خارجة من حرب طويلة على استعادة وظائفها الأساسية. وفي السودان، حيث بدأت موجات العودة إلى المدن المدمرة تتسارع، تكشف تكلفة الترميم عن اقتصاد يعيد تشكيل نفسه تحت ضغط الندرة، وانهيار البنية التحتية، وتآكل القدرة الشرائية.

ففي شرق الخرطوم، تبدو آثار الحرب كأنها طبقة جديدة فوق المدينة: منازل بلا أبواب، متاجر مفتوحة على فراغها، وشوارع تحمل بصمات عامين من القتال والنهب. هذا المشهد ليس مجرد خلفية بصرية، بل سياق اقتصادي يفسر لماذا أصبحت إعادة بناء منزل واحد مشروعًا يفوق قدرة معظم الأسر. فأسعار مواد البناء قفزت بنحو عشرة أضعاف مقارنة بما كانت عليه قبل اندلاع النزاع، ما جعل الترميم الجزئي خيارًا اضطراريًا لا رغبة فيه.

وتتجلى هذه التحولات في قصص الأفراد. فتكلفة المرحلة الأولى من إصلاح منزل متضرر قد تصل إلى ما يعادل ألفي دولار، دون احتساب أجور العمالة. وفي مدينة تعيش في الظلام منذ أكثر من عامين، باتت الطاقة الشمسية—التي تتراوح تكلفتها بين ثلاثة آلاف وعشرة آلاف دولار—شرطًا أساسيًا للعودة، لا رفاهية. هذه الأرقام تكشف فجوة واسعة بين احتياجات السكان وقدرتهم على تمويلها، في اقتصاد فقد فيه الجنيه معظم قيمته الحقيقية.

ويؤكد تجار مواد البناء أن الأسعار لم ترتفع فقط بسبب تراجع الإنتاج أو تعطل النقل، بل نتيجة تراكم الرسوم والضرائب التي تضاعفت مرات عدة خلال الحرب. فطن الأسمنت المحلي، الذي كان في متناول معظم الأسر، يباع اليوم بما يعادل مئتي دولار، بينما تجاوزت أسعار الدهانات والمستلزمات الأخرى حاجز المليون جنيه. ومع ذلك، حافظت سلاسل التوريد المحلية على حد أدنى من الاستمرارية بفضل وجود المصانع في مناطق بعيدة نسبيًا عن خطوط القتال، خصوصًا في ولاية نهر النيل.

وفي عطبرة، المدينة التي أصبحت مركزًا لتموين العاصمة، يشير التجار إلى زيادة ملحوظة في الطلب خلال عام 2025، مع توقعات بارتفاع إضافي قد يصل إلى ثلاثة أضعاف خلال العام الحالي. هذا النشاط يعكس رغبة متزايدة في العودة، لكنه يكشف أيضًا عن اقتصاد يعتمد على الطلب الفردي أكثر من اعتماده على خطط حكومية منظمة لإعادة الإعمار.

أما على المستوى الاجتماعي، فتظهر معاناة العائدين في تفاصيل الحياة اليومية. فالكثيرون يكتفون بترميم جزئي لمنازلهم، حفاظًا على ما تبقى من مدخراتهم لشراء أثاث نهب خلال الحرب. وتتحول العودة إلى تجربة نفسية بقدر ما هي اقتصادية، كما في قصة إحدى النازحات التي وثقها مراسل دولي، والتي وجدت منزلها قائمًا لكنه خاوٍ، محاطًا بحي فقد سكانه وملامحه. مشهد العودة بالنسبة لها كان أقرب إلى مواجهة مع مدينة لم تعد تعرفها، حيث تختلط مشاعر النجاة بالخوف من مستقبل لا يزال غامضًا.

وتعكس هذه التجارب الفردية واقعًا أوسع: فإعادة الإعمار في السودان لا تجري ضمن إطار مؤسسي واضح، بل عبر جهود مشتتة يقودها الأفراد، في ظل غياب شبكة أمان اقتصادية أو دعم حكومي منظم. ومع استمرار القتال في مناطق أخرى، تتزايد المخاوف من أن أي تقدم في إعادة البناء قد يظل هشًا، معرضًا للانتكاس مع تغير موازين القوى على الأرض.

وفي المحصلة، تكشف أسعار مواد البناء، وقصص العائدين، وحركة الأسواق، عن اقتصاد يعيش مرحلة انتقالية غير مستقرة، حيث تتداخل آثار الحرب مع محاولات استعادة الحياة. وإذا لم يُرافق هذا الحراك الشعبي مسار سياسي يضمن الأمن، وسياسات اقتصادية تعيد الثقة في العملة والنظام المصرفي، فإن إعادة الإعمار ستظل جهدًا فرديًا مكلفًا، لا مشروعًا وطنيًا قادرًا على إعادة تشكيل الخرطوم أو السودان على نحو مستدام.

أكمل القراءة

وزارة الزراعة تعقد اجتماعاً لمناقشة خطة إعادة إعمار القطاع الزراعي

 

وزارة الزراعة تعقد اجتماعاً لمناقشة خطة إعادة إعمار القطاع الزراعي

عقدت وزارة الزراعة والري اجتماعاً رفيع المستوى برئاسة وزير الزراعة والري الاتحادي، أ. د. عصمت قرشي، بحضور خبراء الزراعة في السودان، لمناقشة التقرير الختامي لوثيقة لجنة إعادة إعمار القطاع الزراعي، ضمن الجهود الوطنية الرامية إلى التعافي الشامل وإعادة بناء ما دمرته الحرب.

وتم خلال الاجتماع استعراض حجم الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية الزراعية، وتأثرها بنزوح وهجرة الكفاءات العلمية والكوادر الفنية المؤهلة، مع التأكيد على ضرورة تبني مسار الإعمار الجذري كخيار استراتيجي لاستعادة حيوية القطاع الزراعي وتعزيز دوره في دعم الاقتصاد الوطني.

كما وضعت اللجنة خارطة طريق شاملة تهدف إلى التحديث الكامل للقطاع الزراعي، من خلال إدخال التقانات الحديثة في نظم الري والإنتاج، وتفعيل دور الهندسة الزراعية المتطورة لرفع الكفاءة الإنتاجية، إلى جانب تعزيز الشراكات الاستراتيجية مع المنظمات الدولية والقطاع الخاص.

وتضرر القطاع الزراعي في السودان بشكل كبير منذ اندلاع الحرب بين الجيش وقوات تاسيس في أبريل 2023، حيث تأثرت المنشآت الزراعية والبنى التحتية، وهجرت الكوادر الفنية والعلمية، ما ساهم في تراجع الإنتاج الغذائي وزيادة الضغوط على الأمن الغذائي الوطني، في وقت تعمل فيه الحكومة على خطط إعادة الإعمار والتحديث لضمان استقرار القطاع الحيوي ودوره في الاقتصاد.

أكمل القراءة

توتر متصاعد في سوق سنغو بسبب رسوم جديدة وسط غياب الخدمات والضمانات القانونية

 

توتر متصاعد في سوق سنغو بسبب رسوم جديدة وسط غياب الخدمات والضمانات القانونية

تُظهر إفادات من داخل بلدة سنغو تصاعدًا ملحوظًا في حالة التوتر بين التجار والإدارة المحلية، على خلفية إجراءات جديدة تتعلق بإدارة السوق وتحصيل رسوم مالية. ويأتي ذلك في وقت يشهد فيه السوق نشاطًا اقتصاديًا كثيفًا باعتباره مركزًا حيويًا للتعدين الأهلي والتجارة في جنوب دارفور، ما يجعل أي تغييرات إدارية ذات أثر مباشر على آلاف العاملين وأسرهم.

 وأفاد تجار في سنغو، جنوب مدينة نيالا بولاية جنوب دارفور، أن الإدارة المحلية شرعت خلال الأيام الماضية في جمع مبالغ مالية من أصحاب المحال التجارية، بدعوى تنظيم السوق وتقنين أوضاع المتاجر. وبحسب التجار، جرى التحصيل بصورة إلزامية، الأمر الذي أثار مخاوف واسعة حول قانونية هذه الرسوم وآليات صرفها، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها العاملون في السوق.

 ويُعد سوق سنغو أكبر مركز للتعدين الأهلي في إقليم دارفور، ويقع ضمن محلية الردوم المتاخمة لجنوب السودان وأفريقيا الوسطى، ما يمنحه أهمية اقتصادية واستراتيجية خاصة. وذكر التاجر محمد صالح أن رئيس الإدارة المدنية يوسف إدريس يوسف زار المنطقة في ديسمبر الماضي، وفرض رسومًا إدارية قُدّرت بمئتين وعشرين ألف جنيه سوداني تحت مسمى تجديد عقود الإيجار، دون تقديم مستندات قانونية واضحة تشرح أساس هذه الجبايات.

 وأضاف عدد من التجار أن السلطات المحلية، بالتنسيق مع جهات من الغرفة التجارية، بدأت في تحصيل هذه المبالغ بشكل إجباري، إلى جانب إعادة توزيع بعض المحال ذات المواقع الأمامية ومنحها لتجار آخرين. وأكدوا أن هذه الإجراءات تسببت في تضييق على عدد من أصحاب المحال القدامى، وأثارت تساؤلات حول معايير العدالة والشفافية في إدارة السوق.

 وأشار تاجر آخر إلى أن المحلية نفذت عملية حصر شاملة شملت أكثر من ألفي محل داخل السوق، كما شرعت في تخطيط مواقع جديدة للمحال. ولفت إلى أن الرسوم المفروضة لا تستند إلى أي سند قانوني معروف، مبينًا أن الإيصالات التي تُمنح للتجار لا تُعد وثائق رسمية معتمدة، ما يضاعف من مخاوفهم بشأن ضياع حقوقهم وعدم وجود مرجعية قانونية تحميهم.

 وفي سياق متصل، أوضح مصدر من السوق أن اليوم الأسبوعي للسوق، الذي يُقام كل يوم جمعة، يجذب آلاف العاملين في التعدين والتجار وسكان القرى المجاورة، رغم الغياب شبه الكامل للخدمات الأساسية. وأكد أن السلطات لا توفر مرافق عامة أو خدمات نظافة أو مياه شرب صالحة، ما يضطر السكان للاعتماد على مياه ملوثة في ظل ارتفاع أسعار المياه المعبأة، في وقت تستمر فيه الجبايات دون أن يقابلها أي تحسن في الخدمات أو البنية التحتية.

أكمل القراءة

تحرّك طفيف.. أسعار العملات مقابل الجنيه السوداني في السوق السوداء والبنوك

 

تحرّك طفيف.. أسعار العملات مقابل الجنيه السوداني في السوق السوداء والبنوك

حين تفقد العملة الوطنية صلتها بالاقتصاد الحقيقي وتصبح رهينة لمعادلات الحرب، يتحول سعر الصرف من مؤشر مالي إلى مرآة تعكس هشاشة الدولة وتآكل قدرتها على إدارة مواردها.وهذا هو المشهد الذي يطغى على السودان مطلع عام 2026، حيث يتجاور خطاب إصلاح نقدي طموح مع واقع سوق موازية تفرض قواعدها بلا منازع، بينما تستعد البلاد لموسم رمضاني يزيد عادة من الطلب على السلع المستوردة ويُسرّع دورات المضاربة.

في صباح الأربعاء 7 يناير، بدا أن سوق الصرف قد دخل مرحلة من السكون المقلق: لا انفراج في قيمة الجنيه ولا موجة جديدة من الانهيار، بل ثبات عند مستويات قياسية. فالدولار يُتداول في السوق غير الرسمية عند نحو 3750 جنيهاً للبيع، بينما تحافظ العملات الخليجية على أسعار تتجاوز عتبة الألف جنيه. وحده الجنيه المصري سجّل حركة طفيفة، لكنها لا تغيّر الصورة العامة لسوق يتعامل مع هذه المستويات بوصفها “الطبيعي الجديد”.

هذا الجمود يأتي في وقت يحاول فيه البنك المركزي، من مقره المؤقت في بورتسودان، تقديم رؤية إصلاحية لعام 2026. فالمؤسسة النقدية تتحدث عن ضبط نمو الكتلة النقدية، وإعادة هيكلة القطاع المصرفي، وتوقعات بانحسار التضخم إلى متوسط 65%. غير أن هذه التقديرات تبدو أقرب إلى تمرين نظري إذا ما قورنت ببيانات المؤسسات الدولية: انكماش اقتصادي تجاوز 37% في 2023، انهيار في الإيرادات الضريبية، وتضخم فاق 245% نتيجة تمويل العجز بطباعة النقود. في اقتصاد تعمل أجزاء واسعة منه خارج سلطة الدولة، يصعب لأي سياسة نقدية أن تفرض إيقاعها.

تدهور الجنيه خلال السنوات الثلاث الماضية يلخص هذا التناقض. فمنذ اندلاع الحرب في أبريل 2023، قفز سعر الدولار من 560 جنيهاً إلى 3750 جنيهاً، أي تراجع يفوق 570% في القيمة الاسمية. هذا الانهيار لا يرتبط فقط بالسيولة أو المضاربات، بل يعكس انهياراً أعمق في البنية الإنتاجية وسلاسل الإمداد، وتراجعاً حاداً في قدرة الدولة على جباية الضرائب أو ضبط حركة التجارة. ومع توسع اقتصاد الظل، باتت السوق الموازية هي التي تحدد السعر الفعلي للجنيه، فيما تكتفي البنوك بدور المتفرج.

وتزداد الصورة قتامة مع التصعيد الأمني الأخير في دارفور وكردفان، حيث حذّرت الأمم المتحدة من هجمات بطائرات مسيّرة على أسواق وقرى ومرافق صحية. هذه التطورات لا تبقى في نطاقها العسكري، بل تضيف أعباء مباشرة على الاقتصاد: تعطيل التجارة بين الأقاليم، اتساع موجات النزوح، وتراجع إضافي في قدرة الدولة على فرض الرقابة. وتشير دراسات حديثة إلى أن الحرب أنتجت أنماطاً اقتصادية متباينة بين المناطق، ما يجعل الحديث عن “سعر موحد للجنيه” أقرب إلى افتراض نظري منه إلى واقع قابل للتحقق.

أما حركة العملات اليوم، فتكشف ديناميكيات أوسع من مجرد مضاربات يومية. فارتفاع الطلب على الجنيه المصري والريال والدرهم يعكس اعتماداً متزايداً على الواردات من مصر والخليج، إضافة إلى بحث الأسر والتجار عن أدوات بديلة لحفظ القيمة. ومع استقرار العملات الخليجية فوق مستويات الألف جنيه، يبدو أن السوق قد تبنى بالفعل قاعدة تسعير جديدة.

لكن الأثر الأعمق لانهيار الجنيه يظهر في حياة السودانيين اليومية. فكل ارتفاع في الدولار يعني زيادة فورية في أسعار الغذاء والدواء والوقود، بينما تبقى الأجور ثابتة عند مستويات لا تواكب التضخم. وتشير تقديرات أممية إلى أن الحرب دفعت 11 مليون شخص إلى النزوح، وأدخلت ملايين آخرين في دائرة انعدام الأمن الغذائي. في مثل هذا السياق، يصبح سعر الصرف مؤشراً مباشراً على مستوى الجوع، لا مجرد رقم في لوحة إلكترونية.

ومع اقتراب موسم رمضان، ترتفع التوقعات بأن يشهد السوق موجة جديدة من الطلب على السلع المستوردة، ما قد يدفع الدولار إلى مستويات أعلى. وإذا استمرت الحرب وتواصل تآكل القاعدة الإنتاجية، فإن سيناريو تجاوز حاجز 5000 جنيه للدولار خلال 2026 يبدو أقرب إلى الاحتمال المنطقي منه إلى التوقع المتشائم.

في نهاية هذا اليوم، لا تعكس أسعار الصرف مجرد توازنات نقدية، بل تكشف عن اقتصاد يعيش تحت وطأة حرب طويلة، وعن مؤسسات تحاول رسم مسار إصلاح في بيئة لا تستجيب للأدوات التقليدية. فالجنيه السوداني لم يعد يُسعَّر وفق قوة الاقتصاد، بل وفق عمق الفراغ المؤسسي وطول أمد الصراع. وأي استقرار عند هذه المستويات ليس بداية تعافٍ، بل استراحة قصيرة فوق قمة الانهيار.

أكمل القراءة

بدء الترتيبات الرسمية لموسم الحج 1447هـ عبر اجتماع اللجنة العليا ببورتسودان

 

بدء الترتيبات الرسمية لموسم الحج 1447هـ عبر اجتماع اللجنة العليا ببورتسودان

عقد وزير الشؤون الدينية والأوقاف، بشير هارون، يوم السبت بمدينة بورتسودان، الاجتماع الأول للجنة العليا المختصة بخدمات حجاج السودان لموسم الحج لعام 1447 هجرية، وذلك بحضور ومشاركة جميع أعضاء اللجنة، في إطار الاستعدادات المبكرة لتنظيم موسم حج منضبط يلبي تطلعات الحجاج السودانيين.

وأكد الوزير خلال الاجتماع أن اللجنة شرعت فعليًا في وضع الترتيبات الإدارية والفنية اللازمة للسفر إلى المملكة العربية السعودية، بهدف إكمال التعاقدات المرتبطة بخدمات الحج، بما يشمل السكن، والنقل، والإعاشة، والخدمات الصحية، بما يضمن توفير بيئة مريحة وآمنة للحجاج أثناء أداء المناسك.

وأوضح بشير هارون أن تشكيل اللجنة العليا يراعي مبدأ الشفافية والحوكمة الرشيدة، حيث تضم في عضويتها ممثلين عن ديوان المراجع العام، ووزارتي المالية والعدل، إلى جانب أمناء الحج في الولايات، والمجلس الأعلى للحج والعمرة، بما يتيح رقابة دقيقة على الإجراءات المالية والتنظيمية.

وأشار الوزير إلى أن إشراك أمناء الحج بالولايات يهدف إلى توحيد الرؤية ومعالجة التحديات التي واجهت المواسم السابقة، مع الأخذ في الاعتبار خصوصية كل ولاية، وضمان عدالة توزيع الخدمات وتحسين مستوى التنسيق بين المركز والولايات.

وشدد الاجتماع على أهمية الالتزام بالضوابط والمعايير التي تضعها الجهات المختصة في المملكة العربية السعودية، والعمل على مواءمة الإجراءات السودانية مع المتطلبات الفنية والزمنية المحددة، بما يسهم في تفادي أي تأخير أو إشكالات خلال مراحل التفويج والتنقل.

وفي ختام الاجتماع، أكد وزير الشؤون الدينية والأوقاف أن اللجنة العليا ستواصل اجتماعاتها بصورة دورية لمتابعة تنفيذ القرارات، مشددًا على أن الهدف الأساسي هو تقديم خدمات حج ذات جودة عالية، تليق بالحجاج السودانيين، وتعكس حرص الدولة على رعاية شؤونهم الدينية والتنظيمية على أكمل وجه.

أكمل القراءة

الاتحاد السوداني لكرة القدم يعيد الإنارة لمنشآته بالطاقة الشمسية

 

الاتحاد السوداني لكرة القدم يعيد الإنارة لمنشآته بالطاقة الشمسية

شهدت مباني الأكاديمية والاتحاد السوداني لكرة القدم تنفيذ أعمال متكاملة شملت إنارة الملعب والمكاتب بالطاقة الشمسية، إلى جانب صيانة المولدات الكهربائية وصيانة وتركيب مواتير المياه، بما يسهم في تحسين بيئة العمل وضمان استمرارية الخدمات ، في إطار الجهود المتواصلة لإعادة تأهيل المنشآت الرياضية .

وجاءت هذه الأعمال بجهود لجنة الصيانة برئاسة الأستاذ نصر الدين حميدتي، وبالتنسيق مع مسؤول الأكاديمية محمد المهدي ، في عمل يعكس روح المسؤولية والالتزام بإعادة الحياة للمرافق الرياضية.

وتأتي هذه الخطوات في ظل الأضرار الكبيرة التي لحقت بالمباني وتخريب المنشآت جراء الأحداث السابقة، حيث شملت الأعمال كذلك إزالة الأشجار الكثيفة داخل الملعب، ومعالجة آثار القذائف داخل أرضية ومحيط الملعب، في إطار تهيئة المنشآت وإعادتها إلى وضعها الطبيعي.

ويُعد هذا الجهد ثمرة للزيارة الأخيرة التي قام بها النائب الأول لرئيس الاتحاد السوداني لكرة القدم ورئيس لجنة المنتخبات الوطنية الدكتور أسامة عطا المنان حسن، وذلك في سياق دعم النشاط الرياضي وتهيئة الأوضاع لعودة النشاط إلى العاصمة المثلثة.

أكمل القراءة

لجنة المعلمين السودانيين تنتقد غموض تصريحات الحكومة حول موازنة 2026 وتحذر من تجاهل ملف التعليم والأجور

 

لجنة المعلمين السودانيين تنتقد غموض تصريحات الحكومة حول موازنة 2026 وتحذر من تجاهل ملف التعليم والأجور

أعربت لجنة المعلمين السودانيين عن قلقها العميق إزاء التصريحات الأخيرة الصادرة عن الأمين العام لمجلس الوزراء بشأن موازنة العام 2026، معتبرة أن الخطاب الحكومي اتسم بالعمومية الشديدة ولم يتضمن أي أرقام أو مؤشرات واضحة تعكس التوجهات الحقيقية للدولة في المرحلة المقبلة. وأكدت اللجنة أن مثل هذه التصريحات لا تلبّي تطلعات العاملين في قطاع التعليم ولا تعالج التحديات المتراكمة التي يعاني منها المعلمون منذ سنوات.

وأشارت اللجنة إلى أن غياب التفاصيل الرقمية حول بنود الموازنة، وعلى رأسها الأجور والمرتبات، يثير مخاوف جدية بشأن نية الحكومة تحسين أوضاع المعلمين المعيشية في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة وارتفاع معدلات التضخم. واعتبرت أن الاكتفاء بعبارات عامة حول “الإصلاح” و”ترشيد الإنفاق” دون توضيح آليات التنفيذ أو الجداول الزمنية، يعكس افتقاراً للشفافية المطلوبة في قضايا تمس حياة آلاف الأسر السودانية.

وفيما يتعلق بقطاع التعليم، شددت لجنة المعلمين على أن التصريحات الحكومية لم تتضمن أي التزام واضح بزيادة الإنفاق على التعليم أو معالجة التدهور الكبير في البنية التحتية للمدارس والجامعات. وأوضحت أن التعليم لا يمكن أن ينهض دون تخصيص موارد كافية للتأهيل والتدريب وتوفير بيئة تعليمية مناسبة، محذّرة من أن استمرار إهمال هذا القطاع الحيوي سينعكس سلباً على مستقبل البلاد واستقرارها الاجتماعي.

كما عبّرت اللجنة عن استيائها من تجاهل ملف تحسين بيئة العمل للمعلمين، بما في ذلك الحوافز، والترقيات، والتأمين الصحي، معتبرة أن هذه القضايا لا تقل أهمية عن مسألة الرواتب. وأكدت أن أي موازنة لا تضع المعلم في صدارة أولوياتها هي موازنة قاصرة وغير قادرة على تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

ودعت لجنة المعلمين السودانيين الحكومة إلى فتح حوار جاد وشفاف مع ممثلي المعلمين والنقابات المهنية قبل إجازة موازنة 2026، من أجل تضمين مطالبهم بشكل واضح ومُلزم. وأشارت إلى أن المشاركة الحقيقية لأصحاب المصلحة في إعداد السياسات المالية من شأنها تعزيز الثقة بين الحكومة والعاملين في القطاع العام.

وفي ختام بيانها، حذّرت اللجنة من أن استمرار الغموض وعدم الالتزام الواضح بملف الأجور والتعليم قد يدفع المعلمين إلى اتخاذ خطوات تصعيدية دفاعاً عن حقوقهم المشروعة. وأكدت أن الاستقرار التعليمي والاجتماعي لن يتحقق إلا من خلال سياسات مالية واضحة، عادلة، وتضع الإنسان، وعلى رأسه المعلم، في قلب أولويات الدولة.

أكمل القراءة

منصة «بلدنا» تدخل مرحلة التنفيذ العملي: نقلة نوعية في رقمنة التجارة الخارجية بالسودان

 

منصة «بلدنا» تدخل مرحلة التنفيذ العملي: نقلة نوعية في رقمنة التجارة الخارجية بالسودان

دخلت منصة «بلدنا» لتبادل البيانات والمعاملات الحكومية مرحلة التنفيذ العملي، في خطوة تُعد من أبرز محطات التحول الرقمي في السودان، بعد إتمام أول عقد صادر للتجارة الخارجية إلكترونياً بالكامل. ويعكس هذا الإنجاز توجه الدولة نحو تحديث البنية التحتية الرقمية وتبسيط الإجراءات الحكومية، بما يواكب التطورات العالمية في مجال التجارة الإلكترونية والخدمات الحكومية الذكية.

 ويمثل إصدار أول عقد صادر إلكتروني وربطه المباشر مع أنظمة بنك السودان المركزي ووزارة التجارة والصناعة تطوراً غير مسبوق، إذ يتيح تكاملاً فورياً بين الجهات المعنية بالتجارة الخارجية. هذا الربط يسهم في تسريع الإجراءات، وتقليل الاعتماد على المعاملات الورقية، والحد من الأخطاء الإدارية، بما يعزز الكفاءة والشفافية في عمليات الصادر والوارد.

 وتوفر منصة «بلدنا» إطاراً رقمياً موحداً لتبادل البيانات بين المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص، ما يساعد على توحيد قواعد البيانات وتحسين جودة المعلومات المتداولة. كما تمكّن المنصة الجهات الرقابية من متابعة العمليات التجارية بشكل لحظي، الأمر الذي يعزز الامتثال للسياسات والقوانين المنظمة للتجارة الخارجية.

 من الناحية الاقتصادية، يُتوقع أن تسهم هذه الخطوة في تحسين بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات، عبر تقليل زمن إنجاز المعاملات وتخفيض التكاليف التشغيلية على المصدرين والمستوردين. كما تدعم المنصة جهود الدولة في زيادة حصائل الصادر وضبط عمليات النقد الأجنبي، من خلال الربط المباشر مع الأنظمة المصرفية الرسمية.

 ويُعد هذا التحول جزءاً من رؤية أشمل لرقمنة الخدمات الحكومية في السودان، تهدف إلى بناء اقتصاد رقمي أكثر مرونة واستدامة. كما تفتح منصة «بلدنا» المجال لتطوير خدمات إضافية مستقبلاً، مثل تتبع الشحنات، وإصدار التراخيص إلكترونياً، وتكاملها مع منصات الجمارك والضرائب.

 وفي المجمل، تمثل مرحلة التنفيذ العملي لمنصة «بلدنا» خطوة استراتيجية نحو تحديث منظومة التجارة الخارجية، وتعكس إرادة واضحة لتبني الحلول الرقمية كخيار أساسي للتنمية الاقتصادية. ومن المتوقع أن تسهم هذه التجربة في إرساء نموذج يُحتذى به في رقمنة المعاملات الحكومية، بما يعزز ثقة المتعاملين ويرفع كفاءة الأداء المؤسسي على المدى الطويل.

أكمل القراءة

استئناف الملاحة بين وادي حلفا والسد العالي يعيد تنشيط حركة النقل بين السودان ومصر

 

استئناف الملاحة بين وادي حلفا والسد العالي يعيد تنشيط حركة النقل بين السودان ومصر

تُعد إعادة تشغيل الخط النهري بين وادي حلفا والسد العالي خطوة لافتة في مسار التعاون الاقتصادي بين السودان ومصر، في وقت تتزايد فيه أهمية البنية اللوجستية الإقليمية لدعم حركة الأفراد والتجارة عبر الحدود. ويأتي هذا التطور في سياق اقتصادي وسياسي معقد، إذ تسعى الخرطوم والقاهرة إلى الحفاظ على قنوات النقل المشتركة رغم الضغوط التشغيلية التي فرضتها الأوضاع الداخلية في السودان خلال العامين الماضيين.

وتشير إفادة هيئة وادي النيل للملاحة النهرية، وهي مؤسسة مشتركة تأسست عام 1975 لإدارة النقل النهري بين البلدين، إلى أن استئناف الرحلات سيتم خلال الأسابيع المقبلة عبر باخرة “سيناء”. ويعكس هذا الإعلان عودة تدريجية للنشاط في واحد من أهم مسارات العبور بين شمال السودان وجنوب مصر، وهو مسار ظل يلعب دورًا محوريًا في حركة الركاب، وفي الآونة الأخيرة في تنظيم رحلات العودة الطوعية للسودانيين المقيمين في مصر.

وجاءت الخطوة عقب زيارة ميدانية لرئيس مجلس إدارة الهيئة إلى ميناء وادي حلفا، حيث جرى تقييم جاهزية الأرصفة والبنية التشغيلية، إلى جانب عقد اجتماعات مع السلطات المحلية لمراجعة الترتيبات اللوجستية المرتبطة باستقبال الرحلات. وتشير هذه التحركات إلى محاولة تنسيق مؤسسي هدف إلى ضمان استئناف الملاحة في بيئة تتطلب مستويات أعلى من الكفاءة التشغيلية، خصوصًا مع ارتفاع الطلب المتوقع على خدمات النقل النهري خلال الفترة المقبلة.

وتؤكد الهيئة أن استعادة الحركة بين الميناءين ستسهم في تخفيف الضغط على مسارات النقل البرية والجوية، كما ستوفر قناة إضافية لدعم برامج العودة الطوعية. ويكتسب هذا الجانب أهمية خاصة في ظل استمرار تدفقات السودانيين عبر الحدود الشمالية، وما يرتبط بذلك من احتياجات لوجستية تتطلب تنسيقًا ثنائيًا مستمرًا.

كما أشار الاجتماع الذي ضم مسؤولي الهيئة والسلطات المحلية في حلفا إلى استعداد الإدارة المحلية لمعالجة المعوقات التشغيلية، بما في ذلك تحسين الخدمات المينائية وتسهيل إجراءات العبور. ويعكس هذا التنسيق رغبة في إعادة تشغيل الخط النهري وفق مستويات تشغيلية أقرب إلى ما كانت عليه قبل تعطل الحركة خلال الفترة الماضية.

ويمثل استئناف الملاحة خطوة ذات بعد اقتصادي واجتماعي في آن واحد، إذ يعيد تنشيط أحد المسارات التقليدية للتنقل والتجارة بين البلدين، ويعزز قدرة السودان على إدارة حركة العبور في ظل الضغوط التي يواجهها قطاع النقل. كما يشير إلى أن التعاون الثنائي في البنية التحتية للنقل لا يزال قادرًا على الاستمرار رغم التحديات الأوسع التي تواجه الاقتصاد السوداني.

وتشير الاتجاهات الحالية إلى أن نجاح هذه الخطوة سيعتمد على قدرة الجانبين على الحفاظ على استقرار العمليات، وتطوير البنية اللوجستية، وضمان استمرارية الخدمة في ظل الطلب المتزايد. وفي حال تحقق ذلك، قد يشكل الخط النهري عنصرًا داعمًا لجهود إعادة تنظيم حركة السفر والتجارة عبر الحدود خلال العام المقبل.

أكمل القراءة

حرب السودان: خسائر النفط تعكس التأثير المدمر للصراع على الاقتصاد

 

حرب السودان: خسائر النفط تعكس التأثير المدمر للصراع على الاقتصاد

كشف الناطق الرسمي باسم حكومة غرب كردفان، أحمد رحمة الله، عن تكبد حقول النفط في الولاية خسائر اقتصادية ضخمة تجاوزت 18 تريليون جنيه سوداني نتيجة الحرب الدائرة، مؤكداً أن جميع وسائل النقل في حقل بليلة النفطي فُقدت بالكامل.

وأوضح في تصريحات  أن مدينة بابنوسة تعرضت لانهيار شامل في بنيتها التحتية، ما أدى إلى شلل كامل في الخدمات الأساسية وتفاقم الأوضاع الإنسانية، مشيراً إلى أن حجم الخسائر يعكس التأثير المدمر للصراع على البنية الاقتصادية الحيوية في السودان.

ويُعد قطاع النفط أحد أهم مصادر الإيرادات القومية، فيما يفاقم انهيار البنية التحتية في المدن المنتجة للنفط من تعقيدات المشهد الإنساني والاقتصادي على حد سواء، وسط تحذيرات من تداعيات طويلة الأمد على الاقتصاد الوطني.

أكمل القراءة

بنك الخرطوم يكشف سبب تعطل تطبيق بنكك لمستخدمي أندرويد

 

بنك الخرطوم يكشف سبب تعطل تطبيق بنكك لمستخدمي أندرويد

قال فريق الصيانة المسؤول عن تطبيق بنكك، السبت، إن خللاً فنياً أصاب نظام التشغيل الخاص بالتطبيق وتسبب في صعوبات واجهها مستخدمو الهواتف العاملة بنظام أندرويد أثناء محاولة تسجيل الدخول.

وأوضح الفريق أن المشكلة نتجت عن عطل طارئ في النظام، مؤكداً أن العمل جارٍ على إصلاحه بشكل عاجل لضمان استقرار الخدمة.

وأكد الفريق التقني أن التطبيق سيعود للعمل بكفاءته المعتادة فور الانتهاء من معالجة الخلل


 مشيراً إلى أن الجهود مستمرة لإزالة جميع العقبات الفنية والحفاظ على استمرارية الخدمات المصرفية الرقمية التي يعتمد عليها ملايين المستخدمين في معاملاتهم المالية.

أكمل القراءة

البنك المركزي يعتمد ضوابط جديدة لإطلاق المقاصة الإلكترونية في السودان

 

البنك المركزي يعتمد ضوابط جديدة لإطلاق المقاصة الإلكترونية في السودان

في خطوة تعكس توجهات إصلاحية داخل القطاع المالي السوداني، أعلن البنك المركزي عزمه إصدار منشورات خاصة تتضمن الضوابط المنظمة لإطلاق نظام المقاصة الإلكترونية خلال الفترة القريبة المقبلة. القرار يأتي في إطار جهود البنك لتعزيز البنية التحتية المصرفية وتطوير آليات الدفع والتسوية، بما يواكب متطلبات المرحلة الراهنة ويعزز من كفاءة الجهاز المصرفي في البلاد.

ناقش البنك المركزي خلال اجتماع عُقد يوم الاثنين إجراءات إطلاق المقاصة الإلكترونية، حيث شارك فيه مديرو عموم بنك السودان والمصارف، إلى جانب رئيس اتحاد المصارف السوداني. الاجتماع شهد نقاشاً مستفيضاً من قبل مديري العموم، تناول مختلف الجوانب الفنية والتنظيمية المرتبطة بعملية الإطلاق، بما يعكس أهمية التنسيق بين المؤسسات المصرفية لضمان نجاح المشروع الجديد.

تقدم رئيس اتحاد المصارف بالشكر للبنك المركزي وقيادته على إشراكهم ومشاورتهم قبل إصدار المنشورات، معتبراً أن هذا النهج يمثل أسلوباً راقياً لإدارة الجهاز المصرفي. كما دعا إلى دعم صندوق إدارة السيولة لتعزيز التنسيق بين المجموعات المصرفية، مؤكداً أن هذه الخطوة ستسهم في تحقيق استقرار أكبر داخل القطاع المالي. وفي ختام الاجتماع، أعرب رئيس لجنة إطلاق المقاصة عن تقديره لمقترحات وآراء مديري العموم ورئيس الاتحاد، مؤكداً أنها محل اهتمام جاد من قبل اللجنة.

أوضح رئيس لجنة إطلاق المقاصة أن إطلاق نظام المقاصة الإلكترونية يمثل دليلاً على تعافي الجهاز المصرفي السوداني، مشيراً إلى أهمية التكاتف بين مختلف الأطراف لتذليل العقبات وتسهيل الإجراءات بما يخدم عملاء المصارف. كما أكد أن هذه الخطوة ستسهم في ضمان استقرار أوضاع المصارف وتعزيز ثقة المتعاملين في النظام المالي، لتشكل بذلك مرحلة جديدة في مسار تطوير القطاع المصرفي في السودان.

أكمل القراءة

تسهيلات سعودية جديدة تمنح السودانيين وصولاً أسرع لتأشيرات الزيارة العائلية

 

تسهيلات سعودية جديدة تمنح السودانيين وصولاً أسرع لتأشيرات الزيارة العائلية

اعتمدت السعودية آلية محدثة لتنظيم طلبات الزيارة العائلية، حيث أصبحت الإجراءات أكثر وضوحاً وسهولة بفضل اعتماد خطوات إلكترونية متكاملة تضمن إنجاز الطلبات بسرعة ودقة، بما يعزز من تواصل الأسر ويسهم في تسهيل دخول الزائرين بصورة قانونية وآمنة.


وأكدت الجهات المختصة أن هذه الخطوات تأتي في إطار تطوير الخدمات الحكومية وتبسيطها، بما يتيح للمقيمين إمكانية التقديم على طلبات الزيارة العائلية عبر المنصات الرسمية دون الحاجة إلى مراجعات ورقية أو إجراءات معقدة، وهو ما يعكس التوجه نحو التحول الرقمي الشامل في المملكة.

أوضحت وزارة الخارجية أن المقيمين يمكنهم التقديم على طلب الزيارة العائلية من خلال منصتها الإلكترونية، بدءاً من الاطلاع على المتطلبات الأساسية، مروراً بتعبئة النموذج المخصص ورفع المستندات اللازمة مثل جوازات السفر، وصولاً إلى سداد الرسوم إلكترونياً عبر بوابة الدفع المعتمدة.

كما يتيح النظام للمتقدمين متابعة حالة الطلب بشكل مباشر عبر خدمة التتبع التي ترسل إشعارات فورية عند حدوث أي تحديث، مما يضمن الشفافية ويعزز الثقة في الإجراءات المتبعة.

تشترط وزارة الخارجية للحصول على تصريح الزيارة العائلية أن يكون المقيم حاملاً لإقامة سارية المفعول، وأن تكون الزيارة مخصصة لأفراد الأسرة المباشرين فقط. كما شددت الوزارة على ضرورة إدخال بيانات دقيقة أثناء عملية التقديم، مع الالتزام بسداد الرسوم المقررة عبر القنوات الرسمية.


 وأكدت أن هذه الضوابط تهدف إلى ضمان انسيابية الإجراءات وتفادي أي تأخير أو إشكالات قد تنشأ نتيجة إدخال معلومات غير صحيحة أو ناقصة.

أكمل القراءة

فشل التعافي الزراعي في السودان دون شراكات وتمويل خارجي

 

 فشل التعافي الزراعي في السودان  دون شراكات وتمويل خارجي

أكد وزير الزراعة الأسبق الدكتور عبد اللطيف العجيمي أن السودان يواجه حالياً مرحلة شديدة الحساسية في مساعيه للوصول إلى التعافي الاقتصادي والإنتاجي، مشيراً إلى أن الحرب الأخيرة خلفت دماراً واسعاً في القطاعات الحيوية وعلى رأسها الزراعة. وأوضح العجيمي في حديثه أن آلاف المزارعين فقدوا أصولهم واضطر كثيرون منهم إلى بيع أو استهلاك مدخلاتهم خلال سنوات الصراع، بينما تقف الحكومة بإمكانات محدودة لا تمكنها من مواجهة حجم الدمار بمفردها.



وأضاف أن اللجوء إلى شراكات جادة أصبح ضرورياً ليس فقط لسد فجوات التمويل، بل لتحقيق تكامل الموارد والخبرات، حيث يضيف كل شريك عنصراً مفقوداً سواء كان تمويلاً أو معرفة أو تقنيات أو شبكات إنتاج وتسويق. وأكد أن هذا التكامل يسرع وتيرة التعافي بصورة لا يستطيع أي طرف منفرد تحقيقها، كما يوزع المخاطر ويوسع الأثر لتقليل فرص الفشل، خصوصاً في بيئات ما بعد الحرب.

في سياق متصل، أعلن نائب رئيس القطاع المطري بالسودان غريق كمبال انتهاء عمليات حصاد السمسم للموسم الزراعي الصيفي ودخوله إلى الأسواق بكميات جيدة، وإن كانت غير كبيرة، مع توقعات بزيادة المعروض خلال الفترة المقبلة. وأوضح كمبال في حديثه أن الإنتاجية جاءت معقولة مقارنة بالظروف الصعبة التي يعمل فيها المزارعون



 رغم شح التمويل وارتفاع تكلفة العمليات الزراعية. وأضاف أن النتائج هذا العام وُصفت بأنها “طيبة ومُرضية إلى حد ما”، مشيراً إلى أن الموسم يبشر بتغطية جزء كبير من الاحتياجات الغذائية المحلية دون الحاجة إلى استيراد كميات كبيرة من الخارج، خاصة مع توفر السمسم والمحاصيل الزيتية.

وأشار غريق كمبال إلى أن محاصيل أخرى مثل الذرة حققت إنتاجية عالية هذا العام، ما يسهم في سد أي فجوة غذائية محتملة داخل الولايات. وأكد أن ولايات القضارف وسنار والنيل الأزرق وجنوب كردفان والمناطق الشرقية الأخرى سجلت إنتاجاً وفيراً، حيث تمتلك هذه المناطق مساحات زراعية واسعة حققت إنتاجيات كبيرة وطيبة



ما يعزز استقرار الوضع الغذائي لهذا الموسم. كما اعتبر عودة بورصة الأبيض للسمسم خطوة مهمة تمثل “دليل عافية” وتشير إلى تعافٍ نسبي في القطاع الزراعي والحراك التجاري رغم استمرار الحرب.

أكمل القراءة