68 ألف سوداني في سلطنة عمان.. وخطة عاجلة لإجلاء المخالفين
تقترب الجالية السودانية المخالفة في سلطنة عُمان من نهاية المهلة التي منحتها لهم السلطات لتسوية أوضاعهم القانونية، التي تنتهي في 31 يوليو الجاري.وأعلنت السفارة السودانية في مسقط عن انطلاق عمليات الإجلاء المجاني للمخالفين منذ 23 يوليو الجاري، ضمن خطة تهدف إلى إعادة حوالي 3,000 مواطن إلى السودان قبل انتهاء المهلة، تفاديًا لأي إجراءات قانونية قد تفرض على المخالفين بعد ذلك التاريخ.
تتصدر موضوعات الإقامات والمخالفات المرورية وتفاصيل الإجراءات الرسمية النقاشات على منصات التواصل الاجتماعي بين أفراد الجالية السودانية في عمان، حيث تنتشر معلومات متباينة أحيانًا.
الأمر الذي أثار تساؤلات عديدة حول حقوق المقيمين، ومن أبرز هذه التساؤلات، وضع المقيمين الذين يغادر كفلاؤهم السلطنة لفترات طويلة، إذ يستفسر البعض عن مدى قانونية إقامتهم وما إذا كانوا يعتبرون مخالفين، خاصة مع اقتراب انتهاء مهلة توفيق الأوضاع، وما إذا كان نقل الإقامة قبل الموعد النهائي شرطًا أساسيًا.
كذلك أثير موضوع تحويل التأشيرات السياحية إلى إقامات عمل، بعد صدور قرار العفو الأخير، حيث طلب عدد من المقيمين تجارب أو نصائح من أصحاب خبرة في هذا المجال.أما فيما يتعلق بالمخالفات المرورية، فقد تباينت الآراء بشأن وجوب دفع هذه المخالفات قبل السفر، مع وجود حالات مختلفة في التطبيق.
وسط كل هذه الضبابية، ناشد أحد أبناء الجالية السودانية الذين نشأوا وترعرعوا في عمان، الجميع بتوخي الدقة والحرص في تداول المعلومات المتعلقة بالقوانين وأنظمة العمل، مؤكدًا على أهمية الحفاظ على السمعة الطيبة التي رسخها السودانيون عبر العقود في السلطنة، مضيفا “حيث كانوا معروفين بالأمانة والنزاهة، الأمر الذي فتح لهم أبواب البلد حتى في أصعب الظروف”.
وأشار إلى أن ما يشهده الواقع الآن من مخالفات وقضايا يعود جزئيًا إلى تصرفات البعض، ما دفع السلطات إلى تشديد الإجراءات. المهلة التي تم الإعلان عنها تضمنت إعفاءً كاملاً من الغرامات المفروضة على المخالفين بشرط المبادرة إلى تسوية أوضاعهم قبل نهاية الشهر.
وتشمل آليات التصحيح تحويل الإقامة إلى عقود عمل نظامية لمن تتوفر لهم فرص العمل، أو مغادرة البلاد طواعية لحملة التأشيرات المنتهية دون تكبد غرامات، إضافة إلى نقل الكفالة لمن تتوفر لديهم الشروط القانونية، مع التأكيد على ضرورة وجود الكفيل داخل السلطنة خلال إجراءات النقل.
وقال مصدر دبلوماسي رفيع لـ(آفق جديد) إن عدد أفراد الجالية السودانية في سلطنة عُمان كان يُقدّر قبل اندلاع الحرب في السودان بنحو 18 ألف شخص، معظمهم من المهنيين كالمعلمين، القضاة، المهندسين، الأكاديميين، الأطباء والممرضين. لكن هذا العدد تضاعف بعد الحرب ليصل إلى نحو 50 ألفاً، غالبيتهم من الأسر والعوائل الذين فروا من جحيم القتال في الداخل ليصبح إجمالي عدد السودانيين 68 ألفا.
وأوضح المصدر أن عدداً كبيراً دخلوا السلطنة بتأشيرات زيارة أو عبر فتح سجلات تجارية، إلا أن كثيراً منهم لم يتمكن من تجديد إقامتهم بعد أن أوقفت السلطات، في يونيو الماضي، منح الإقامات عبر السجلات التجارية للمواطنين السودانيين، مما جعل الآلاف في وضع مخالفة قانونية.وأشار إلى أن آخر إحصائية للشرطة العُمانية تفيد بوجود أكثر من 3 آلاف سوداني مخالف لشروط الإقامة، 80% انتهت تأشيراتهم أو بقوا بعد انتهاء زياراتهم.
وأضاف أن “هناك حالات قليلة جداً تتعلق بمخالفات جنائية مثل المشاجرات أو تعاطي المخدرات، لا تتعدى ثلاث حالات، فيما تتركز المخالفات الأخرى على قانون العمل بمزاولة وظائف لا تتطابق مع الإقامة”.في ظل هذه الأوضاع بادرت شركتا تاركو وسودانير بالاستجابة لترحيل المخالفين حيث قدمت تاركو خصومات وصلت إلى 30%، ما أدى إلى خفض سعر التذكرة إلى نحو 121 ريالًا عمانيًا، وسودانير إلى 123 ريالًا عمانيًا.
تبع ذلك اجتماع مهم عُقد في 21 يوليو عبر تقنية الفيديو، شاركت فيه السفارة إلى جانب وزير المالية وشركات بدر وتاركو وسودانير، خُصص لبحث ترتيبات التفويج الجماعي للمخالفين السودانيين مجانًا، حيث ناقش المشاركون آليات التنسيق والتمويل وتوفير الرحلات، بما يضمن عودة كريمة وآمنة للمخالفين دون أعباء مالية.
وفي هذا السياق، أعلن سفير السودان لدى سلطنة عُمان عصام عوض متولي، أن الاجتماع خلص إلى توجيه رسمي بنقل كافة السودانيين الموجودين في مختلف محافظات السلطنة من حملة تأشيرات الزيارة أو الإقامات المنتهية، عبر رحلات جوية مجانية اعتبارًا من 23 يوليو الماضي.
وأكد أن السفارة دعت جميع المواطنين المشمولين بالإعفاء من غرامات المخالفة إلى التسجيل الفوري في مقر السفارة أو لدى مناديب اللجنة العليا للعودة الطوعية، لحصر القوائم وإرسالها إلى شركات الطيران المعتمدة، تمهيدًا لبدء التفويج العاجل قبل انتهاء المهلة المحددة.
وبشأن ترتيبات الأمتعة، أوضح متولي، أن الخطوط الجوية سمحت بوزن 23 كيلوغرامًا لكل راكب، إضافة إلى حقيبة يد بوزن 7 كيلوغرامات، مع إمكانية شحن حقيبة إضافية بوزن 30 كيلو غرامًا عبر شركات النقل البري، دعمًا لاحتياجات الأسر.
