السبت، 9 مايو 2026

أسعار العملات مقابل الجنيه في السودان… الدولار يواصل الصعود اليوم

أسعار العملات مقابل الجنيه في السودان… الدولار يواصل الصعود اليوم

 

أسعار العملات

أسعار العملات مقابل الجنيه في السودان… الدولار يواصل الصعود اليوم



سجّل الدولار في السوق الموازية بالسودان 4250 جنيهًا للبيع و4150 جنيهًا للشراء خلال تعاملات السبت، في استمرار لمستويات التداول المرتفعة التي حافظت عليها السوق منذ بداية الأسبوع.


أظهرت بيانات السوق أن نطاق التداول يتراوح بين 4150 و4300 جنيه حسب المدينة وحجم التعامل. وبلغ الريال السعودي 1133.33 جنيهًا، بينما سجّل الدرهم الإماراتي 1158.03 جنيهًا، واليورو 5000 جنيه، والجنيه الإسترليني 5743.24 جنيهًا، والريال القطري 1167.5824 جنيهًا. وفي متوسط الشراء، بلغ اليورو 4882.352 جنيهًا، والجنيه الإسترليني 5608.1 جنيهًا، والجنيه المصري 79 جنيهًا، والدينار البحريني 10900 جنيه، والريال العماني 10940 جنيهًا، والدينار الكويتي 13387.09 جنيهًا.


وفي السوق الرسمي، حافظ بنك الخرطوم على سعر الدولار عند 3170–3193.78 جنيهًا، بينما بلغ اليورو 3644.54–3671.89 جنيهًا والجنيه الإسترليني 4215.14–4246.77 جنيهًا. كما أبقى البنك السوداني الفرنسي على الدولار عند 2800–2821 جنيهًا واليورو عند 3236.77–3261.05 جنيهًا.


وسجّل مصرف السلام أعلى الأسعار المصرفية، حيث بلغ الدولار 4124.2187–4136.5914 جنيهًا، والجنيه الإسترليني 5564.4041–5581.0973 جنيهًا، واليورو 4844.2821–4858.815 جنيهًا.


وأظهرت بيانات بنك أمدرمان الوطني استمرار العمل بأسعار 3350–3375.125 جنيهًا للدولار، بعد عودة البنك إلى مستويات اعتمدها في يناير. كما حافظت بقية البنوك، بما في ذلك بنك فيصل وبنك النيل والبنك الأهلي السوداني والبنك السوداني السعودي وبنك الجزيرة السوداني الأردني، على نطاقات ثابتة دون تغيير.


وتشير الفوارق السعرية إلى أن السوق الموازية تتداول الدولار بفارق يتجاوز 1050 جنيهًا فوق سعر بنك الخرطوم، ونحو 875 جنيهًا فوق سعر بنك أمدرمان الوطني، بينما يقل الفارق مع مصرف السلام إلى أقل من 120 جنيهًا.

ريال مدريد يقترب من حسم بديل أربيلوا مع اقتراب نهاية الموسم

ريال مدريد يقترب من حسم بديل أربيلوا مع اقتراب نهاية الموسم

 

ريال مدريد

ريال مدريد يقترب من حسم بديل أربيلوا مع اقتراب نهاية الموسم

ريال مدريد يدرس تغيير جهازه الفني مع اقتراب نهاية الموسم وتراجع نتائج الفريق.وتشير تقارير صحفية إلى أن النادي بدأ تقييم ملف المدير الفني قبل ختام موسم 2025/26، في ظل احتمالية مغادرة ألفارو أربيلوا منصبه. وذكرت صحيفة ماركا أن الإدارة تعتبر اختيار مدرب جديد الخطوة الأساسية المقبلة، رغم استمرار وجود دعم داخلي للمدرب الحالي. وتوضح النتائج الأخيرة أن النادي يتجه نحو تغيير فني بعد سلسلة من الخلافات بين أربيلوا وعدد من اللاعبين.


وتربط التقارير بدء إجراءات التعاقد مع مدرب جديد بخروج الفريق رسمياً من سباق الدوري الإسباني. وقد يحدث ذلك في حال عدم فوز ريال مدريد على برشلونة يوم الأحد، إذ يحتاج برشلونة إلى نقطة واحدة فقط لضمان التتويج بلقبه التاسع والعشرين.


وتشير المعلومات إلى أن العمل التحضيري لاختيار المدرب الجديد بدأ منذ أسابيع، وأن النادي يتوقع اتخاذ قرار نهائي سريعاً عند انتهاء المنافسة على اللقب. ولا يميل ريال مدريد عادة إلى تأجيل مثل هذه الخطوات، نظراً لاختلاف سوق المدربين عن سوق اللاعبين من حيث سرعة التحركات.


وتضم قائمة المرشحين الحالية عدداً محدوداً من الأسماء، أبرزهم جوزيه مورينيو، الذي تربطه علاقة قوية برئيس النادي فلورنتينو بيريز. ويُنظر إلى خبرة مورينيو وشخصيته الحازمة كعوامل قد تساعد في التعامل مع التوترات التي ظهرت مؤخراً داخل الفريق، خاصة بعد وقوع مشاجرتين بين تشواميني وفالفيردي.


وتشمل الخيارات الأخرى ماوريسيو بوتشيتينو، الذي يحظى بتقدير الإدارة لكنه لا يلقى الحماس الجماهيري نفسه، إضافة إلى يورغن كلوب وزين الدين زيدان، رغم أن الأول لم يكن خياراً مطروحاً بجدية، بينما ينتظر الثاني إمكانية قيادة المنتخب الفرنسي بعد كأس العالم. كما يظهر اسم ديدييه ديشامب ضمن المرشحين المحتملين، إلى جانب ليونيل سكالوني الذي يُنتقد لقلة خبرته في تدريب الأندية.


وتوضح التقارير أن النادي يتعامل بحذر مع الملف، وأن الأيام المقبلة ستكون حاسمة في ظل اقتراب برشلونة من حسم اللقب. وتؤكد المصادر أن القرار النهائي لم يُتخذ بعد، لكن الخطوات الأساسية باتت واضحة، وسيتم الإعلان الرسمي عند انتهاء الموسم.

الجمعة، 8 مايو 2026

حميتي : وحدات قوات تأسيس ما زالت متمركزة قرب أم درمان

حميتي : وحدات قوات تأسيس ما زالت متمركزة قرب أم درمان

 

حميدتي

حميتي : وحدات قوات تأسيس ما زالت متمركزة قرب أم درمان


مع دخول الحرب في السودان عامها الرابع، خرج قائد قوات تاسيس محمد حمدان دقلو “حميدتي” بتصريحات جديدة أكد فيها أن قواته لا تسعى إلى استمرار القتال، معلناً رغبة في التوصل إلى وقف إطلاق النار “في أسرع وقت ممكن”، لكنه شدد في الوقت نفسه على أن إنهاء النزاع يتطلب التزاماً حقيقياً من جميع الأطراف.



حميدتي، الذي كان يخاطب قادة ميدانيين في قاعدة عسكرية بجنوب دارفور، أشار إلى أن الطرف الآخر يصر على مواصلة الحرب حتى عام 2033، مضيفاً أن قواته مستعدة للاستمرار حتى عام 2040 إذا فرضت الظروف ذلك. وأكد أن الهدف الأساسي لقواته هو “تطهير السودان من الإخوان”، محملاً الحركة الإسلامية مسؤولية اندلاع الحرب وسيطرة الجيش على القرار السياسي.



وكشف أن بعض وحدات تاسيس ما زالت متمركزة على أطراف العاصمة في أم درمان منذ بداية النزاع، مشدداً على أن “العمل الميداني هو الفيصل”، وأن المرحلة المقبلة ستشهد “تطورات إيجابية”، من دون أن يقدم تفاصيل إضافية.
 ودعا قواته إلى الثبات والانضباط، مؤكداً أن أي تسوية سياسية يجب أن تعالج جذور الأزمة وتمنع تكرار الحروب.



تصريحات حميدتي تأتي في وقت يعيش فيه السودان واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم، حيث يواجه ملايين المدنيين تداعيات النزاع المستمر، فيما تتعثر الجهود الدولية في الوصول إلى حل سياسي شامل يضع حداً للحرب.

مدير جامعة بخت الرضا يُوقف مرتبات الأساتذة المضربين

مدير جامعة بخت الرضا يُوقف مرتبات الأساتذة المضربين

 

جامعة بخت الرضا

مدير جامعة بخت الرضا يُوقف مرتبات الأساتذة المضربين


قالت لجنة أساتذة الجامعات السودانية (لاجسو)، إن مدير جامعة بخت الرضا أصدر قرارا بإيقاف مرتبات أعضاء هيئة التدريس المضربين بالجامعة، دون أي تحقيق إداري، أو مساءلة قانونية، أو إجراءات محاسبة، في مخالفة صريحة وواضحة لقانون تنظيم التعليم العالي، والنظام الأساسي للجامعة، ولوائح الخدمة المنظمة للعمل الأكاديمي والإداري، ودون إخطار الأساتذة.


وأدانت اللجنة في بيان اليوم الخميس، ما وصفته بالإجراء التعسفي الصادر عن مدير الجامعة، وأضافت أن هذا الإجراء يمثل تجاوزًا خطيرًا للسلطات الإدارية، وانتهاكًا مباشرًا لمبادئ العدالة الطبيعية وسيادة حكم القانون، إذ لا يجوز قانونًا توقيع أي جزاء مالي أو إداري على العاملين دون اتباع الإجراءات القانونية الواجبة التي تكفل حق الدفاع وسماع الأطراف وإجراء التحقيق العادل.


 وأكدت اللجنة أن الإضراب عن العمل حق مكفول دستورًا ومشروع قانونًا، تكفله المبادئ الدستورية والمواثيق الدولية المتعلقة بحرية التنظيم النقابي والحقوق المهنية، ولا يجوز بأي حال توصيف الأساتذة المضربين بأنهم غائبون. لافتة الى أن استخدام المرتبات سلاحًا للضغط والترهيب يُعد سلوكًا إداريًا مرفوضًا وانتهاكًا لكرامة الأستاذ الجامعي وحقوقه الأساسية، ولن يؤدي إلا إلى تعميق الأزمة داخل مؤسسات التعليم العالي، وزيادة حالة الاحتقان.


وطالبت اللجنة بالإلغاء الفوري لقرار إيقاف المرتبات، وصرف جميع الاستحقاقات والمتأخرات المالية دون قيد أو شرط، ووقف كافة الإجراءات التعسفية ضد الأساتذة، فضلا عن احترام الحقوق الدستورية والنقابية لأعضاء هيئة التدريس. ودعت اللجنة جميع الأجسام النقابية والقانونية ومنظمات المجتمع المدني والقوى المدافعة عن الحقوق والحريات إلى الوقوف صفًا واحدًا في مواجهة هذه الانتهاكات الخطيرة


 دفاعًا عن استقلال الجامعات وكرامة الأستاذ الجامعي وسيادة حكم القانون. وأعلنت اللجنة القانونية لأساتذة الجامعات السودانية أنها، بواسطة فريقها القانوني، ستتخذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة لمناهضة هذه الإجراءات التعسفية من قبل مدير جامعة بخت الرضا.

الخميس، 7 مايو 2026

سبع دول غربية تحمل أطراف النزاع في السودان مسؤولية تصاعد العنف والانتهاكات في كردفان

سبع دول غربية تحمل أطراف النزاع في السودان مسؤولية تصاعد العنف والانتهاكات في كردفان

 

سبع دول غربية

سبع دول غربية تحمل أطراف النزاع في السودان مسؤولية تصاعد العنف والانتهاكات في كردفان


أعربت سبع دول غربية، من بينها كندا وفرنسا وألمانيا وأيرلندا وهولندا والنرويج والمملكة المتحدة، عن قلقها البالغ إزاء تدهور الأوضاع الأمنية والإنسانية في إقليم كردفان، محمّلة القوات المتحاربة مسؤولية مباشرة عن مقتل مدنيين وتصاعد أعمال العنف.


وجاء ذلك في بيان مشترك استند إلى تقارير ميدانية حديثة، أشارت إلى وجود معلومات موثوقة تفيد بوقوع اعتداءات جنسية مرتبطة بالنزاع ضد نساء وفتيات في مناطق مختلفة من الإقليم، في ظل استمرار حالة الانفلات الأمني واتساع رقعة المواجهات.


وأوضح البيان أن هذه الانتهاكات تُنسب إلى أطراف النزاع، بما في ذلك القوات المسلحة السودانية وقوات أخرى مشاركة في القتال، إضافة إلى مجموعات مرتبطة بها، دون استثناء أي طرف من المسؤولية عن تدهور الوضع الإنساني.


كما أشار إلى تقارير إضافية وثّقت ضربات عسكرية تسببت في سقوط قتلى وجرحى بين المدنيين، إلى جانب أضرار جسيمة لحقت بمرافق حيوية مثل المستشفيات والمدارس والأسواق، ما أدى إلى تفاقم الأزمة الإنسانية داخل مناطق النزاع في السودان.


وشددت الدول الموقعة على البيان على ضرورة محاسبة جميع المسؤولين عن الانتهاكات، مؤكدة أن الإفلات من العقاب يسهم في استمرار دوامة العنف ويزيد من معاناة السكان المدنيين، خاصة في المناطق الأكثر تضرراً.


ودعت كذلك إلى التزام جميع الأطراف بالقانون الدولي الإنساني، وفتح ممرات آمنة لضمان وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق، مع المطالبة بوقف فوري للأعمال القتالية واتخاذ خطوات عملية لمنع تكرار الفظائع في مختلف أنحاء البلاد.

الخرطوم تعتمد خفضاً جديداً في أسعار غاز الطهي وسط تقلبات متسارعة في تكاليف الطاقة

الخرطوم تعتمد خفضاً جديداً في أسعار غاز الطهي وسط تقلبات متسارعة في تكاليف الطاقة

 

الخرطوم

الخرطوم تعتمد خفضاً جديداً في أسعار غاز الطهي وسط تقلبات متسارعة في تكاليف الطاقة


أعلنت ولاية الخرطوم، على لسان واليها أحمد عثمان حمزة، عن اعتماد تسعيرة جديدة لغاز الطهي، تتضمن خفضاً بقيمة 3,000 جنيه في سعر أسطوانة الغاز المنزلية، وذلك في إطار مراجعات مستمرة لأسعار الوقود المنزلي داخل الولاية في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.


وأوضحت الأمانة العامة لحكومة الولاية أن السعر الجديد لأسطوانة الغاز زنة 12.5 كيلوغراماً أصبح 87,000 جنيه، بعد أن كان قد ارتفع في وقت سابق إلى 90,000 جنيه. ويعكس هذا التعديل محاولة لتخفيف بعض الأعباء عن المواطنين، رغم استمرار الضغوط الاقتصادية العامة.


كما شمل القرار تحديد سعر لتر غاز المخابز عند 3.856 جنيهات، في حين تم تحديد سعر الكيلو للمستهلك النهائي بـ 6.960 جنيهات، في خطوة تهدف إلى ضبط سلاسل التوزيع ومنع التفاوت الكبير في الأسعار بين القطاعات المختلفة.


ويأتي هذا التخفيض بعد موجة زيادات متتالية شهدتها أسعار الغاز خلال الأشهر الماضية، حيث تُعد الزيادة الحالية هي الثانية خلال شهر أبريل وحده، والخامسة منذ بداية العام، ما يعكس حالة من عدم الاستقرار في سوق الطاقة المنزلية.


وبحسب البيانات المحلية، ارتفع سعر أسطوانة الغاز تدريجياً من نحو 65,000 جنيه في يناير إلى 90,000 جنيه قبل قرار الخفض الأخير، وهو ما أدى إلى زيادة الضغوط على الأسر، خاصة في ظل ارتفاع أسعار السلع الأساسية الأخرى.


وتزامن ذلك مع تذبذب سعر صرف العملة في السوق الموازي، حيث يُقدَّر الدولار بنحو 4,300 جنيه، ما يساهم بشكل مباشر في ارتفاع تكاليف الاستيراد والطاقة، ويزيد من تعقيد المشهد الاقتصادي داخل البلاد.


ويُنظر إلى هذه الخطوة باعتبارها محاولة لتخفيف حدة الأزمة المعيشية، إلا أن استمرار تقلبات الأسعار يشير إلى أن ملف الطاقة المنزلية سيظل أحد أبرز التحديات الاقتصادية التي تواجه حكومة الولاية خلال الفترة المقبلة.