هل تُنهي خدمة «USSD» المالية هيمنة اقتصاد الظل في السودان؟
أثار إعلان وزارة الاتصالات والتحول الرقمي في السودان إطلاق خدمة التحويلات المالية عبر تقنية USSD دون الحاجة إلى الإنترنت، جدلاً واسعاً بين خبراء التقنية والاقتصاد والقطاع المصرفي، بين من يرى فيها خطوة عملية لتعزيز الشمول المالي وربما تقليص اقتصاد الظل، رغم تدهور البنية التحتية، وآخرين يحذرون من تحديات التنفيذ وضعف الجاهزية الفنية.
وتعتمد الخدمة الجديدة على تشغيل المعاملات المصرفية عبر شبكات الاتصالات التقليدية (2G)، ما يتيح استخدامها على نطاق واسع، لا سيما في المناطق النائية التي تعاني ضعف خدمات الإنترنت.وكانت وزارة الاتصالات والتحول الرقمي أعلنت، الأسبوع الماضي، بدء استخدام تقنية USSD في الخدمات المصرفية، في خطوة تهدف إلى تمكين المواطنين من إجراء معاملاتهم المالية دون الحاجة إلى اتصال بالإنترنت.
وقالت الوزارة إن الإجراء تم بالتنسيق مع بنك السودان المركزي وجهاز تنظيم الاتصالات والبريد، ضمن خطة لتوسيع القنوات الرقمية منخفضة التكلفة وتسهيل الوصول إلى الخدمات المالية عبر الهواتف المحمولة، خاصة في المناطق التي تعاني من ضعف التغطية أو خلال فترات الضغط على الشبكات.
وتشمل المرحلة الأولى من الخدمة تنفيذ عمليات مالية أساسية، من بينها التحويلات بين الأفراد، والاستعلام عن الرصيد، والاطلاع على ملخص المعاملات، باستخدام رموز رقمية قصيرة مثل (*123#) تعمل على الهواتف العادية دون الحاجة إلى بيانات اتصال.ويرى خبراء أن إطلاق الخدمة قد يسهم في تعزيز الشمول المالي والاستفادة من الحلول التقنية في ظل التحديات الحالية، فيما يحذر آخرون من عقبات تتعلق بالبنية التحتية وكفاءة التنفيذ.
ويقول مدير إدارة التقنية السابق ببنك التضامن، هيثم محمد سعيد، إن خدمة USSD (بيانات الخدمة التكميلية غير المنظمة) تعمل كقناة اتصال مباشرة وفورية بين الهاتف المحمول وشبكة المشغل (GSM) دون الحاجة إلى الإنترنت، عبر رموز مختصرة تفتح جلسة تفاعلية سريعة.
وأوضح أن الخدمة تتميز عن التطبيقات المصرفية بعدم حاجتها للإنترنت، وإمكانية تشغيلها على الهواتف التقليدية، إلى جانب سرعة تنفيذ العمليات وارتفاع مستوى الأمان.وبيّن أن التقنية تعتمد على إنشاء جلسة فورية (Session) بين شريحة الهاتف ومركز الشبكة، بخلاف الرسائل النصية (SMS) التي تُخزن ثم تُرسل، ما يجعل زمن الاستجابة لا يتجاوز بضع ثوانٍ.
وأشار إلى أن بساطة القوائم النصية وسهولة الاستخدام تجعل الخدمة متاحة لشريحة واسعة من المستخدمين، إلى جانب عدم تخزين البيانات على الهاتف، ما يقلل من مخاطر الاختراق.وفي المقابل، حذر من أن البنية التحتية في السودان تواجه تحديات كبيرة نتيجة الحرب، بما في ذلك تضرر شبكات الاتصالات وانقطاع الكهرباء، مما قد يؤثر على استقرار الخدمة.
من جانبه، قال الخبير في التحول الرقمي محمد الخير إن إطلاق الخدمة يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز الشمول المالي، خاصة في ظل محدودية انتشار الهواتف الذكية وخدمات الإنترنت، مضيفاً أن نجاحها يعتمد على تكاملها مع جميع شبكات الاتصالات، محذراً من أن حصرها في شبكة واحدة قد يحد من انتشارها، كما حدث في تجارب سابقة.وأشار إلى أن السودان يمتلك أساساً مقبولاً لدعم هذه الخدمات، لكنه يحتاج إلى تحسين جودة الشبكات وضمان استمرارية الخدمة، إلى جانب تطوير البنية التحتية الرقمية.
وأوضح أن نجاح الخدمة يتطلب كفاءة منصات التشغيل (USSD Gateway)، وإدارة فعالة للجلسات، وتقليل الاعتماد على الأنظمة الوسيطة، فضلاً عن وجود اتفاقيات مستوى خدمة واضحة بين البنوك وشركات الاتصالات.كما شدد على أهمية التكامل مع الأنظمة المصرفية والمحافظ الإلكترونية ضمن منظومة رقمية متكاملة، تشمل البنوك ونقاط الدفع، مع واجهات ربط آمنة ومرنة وأشار إلى أن تجارب سابقة مثل “هسه” و”قروشي” و”MTN Cash” لم تحقق النجاح المتوقع، ليس لضعف التقنية، بل بسبب محدودية الانتشار، وضعف التوعية، وغياب التكامل بين الجهات.
بدوره، اعتبر المحلل الاقتصادي د. عبد العظيم المهل في حديثه أن الخدمة تمثل نقلة اقتصادية مهمة إذا تم استخدامها بشكل صحيح، مشيراً إلى أنها قد تسهم في تقليل التعامل النقدي وزيادة الإيرادات الحكومية.ورأى أن إدخال المعاملات المالية ضمن النظام المصرفي يمكن أن يساعد في تقليص اقتصاد الظل، الذي يُقدّر بنحو 65% من الاقتصاد، إلى جانب الحد من ظاهرة التجنيب وتعزيز الشفافية.
ودعا إلى عدم فرض رسوم مرتفعة على المعاملات، مؤكداً أن استفادة الدولة من توسيع القاعدة المصرفية تفوق أي عائد مباشر من الرسوم.ورغم أن تقنية USSD ليست جديدة، إذ تعود إلى تسعينات القرن الماضي، إلا أن استخدامها في الخدمات المالية شهد طفرة مع تجربة “M-Pesa” في كينيا عام 2007، التي مكنت ملايين المستخدمين من إجراء معاملات مالية عبر الهواتف البسيطة.
وفي السودان، استُخدمت التقنية سابقاً في خدمات محدودة مثل الاستعلام عن الرصيد، فيما يمثل التوجه الجديد محاولة لتوسيع استخدامها لتشمل الخدمات المصرفية والحكومية بما يعزز الشمول المالي ويسهم في إدخال الكتلة النقدية إلى داخل القطاع المصرفي وتقليص هيمنة اقتصاد الظل.
