البنك الدولي يحدد شروط عودة برامجه المتوقفة في السودان

 

البنك الدولي يحدد شروط عودة برامجه المتوقفة في السودان

قال البنك الدولي إن استئناف برامجه المتوقفة في السودان سيعتمد على تقييم شامل لأوضاع القطاع الخاص والقطاع المصرفي، وذلك خلال اجتماع عقد في واشنطن مع وفد من وزارة المالية السودانية وبنك السودان المركزي.

وجرى الاجتماع على هامش اجتماعات الربيع للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي، بمشاركة وزير الدولة بوزارة المالية محمد نور عبدالدائم ومحافظ بنك السودان المركزي آمنة ميرغني، إلى جانب خبراء مختصين في القطاع المالي وتنمية القطاع الخاص.

وأوضح وزير الدولة أن الحكومة بدأت تنفيذ إصلاحات في إدارة المالية العامة شملت تعزيز الشفافية والحوكمة، والتحول الرقمي، وتطوير مؤسسات القطاع العام وفق معايير منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. وقال إن مؤشرات الاقتصاد أظهرت تحسناً بنهاية 2025، لكنه أشار إلى أن ارتفاع أسعار الوقود والسلع الأساسية وتكاليف النقل والتأمين البحري أثّر على الأداء الاقتصادي.

وقدمت محافظ بنك السودان المركزي عرضاً حول استراتيجية خمسية تشمل إعادة هيكلة القطاع المصرفي وتحديث السياسات النقدية وتوسيع الشمول المالي والتمويل الأصغر، مؤكدة أن هذه الإجراءات ساعدت في تحسين النمو وخفض معدلات التضخم.

وقال مسؤولو البنك الدولي إنهم يواصلون تقييم الآثار الاقتصادية والاجتماعية للحرب باستخدام بيانات الأقمار الصناعية ومسوح هاتفية للأسر، تغطي قطاعات الزراعة والنقل ورأس المال البشري والنزوح. وأشاروا إلى استعدادهم لتسليم النسخة الاحتياطية من نموذج الاقتصاد الكلي للسلطات السودانية وتنظيم برامج تدريب للكوادر الجديدة.

وطلب الوفد السوداني تعزيز تبادل البيانات وتسريع الدعم الفني، فيما أكد البنك الدولي استعداده لعقد اجتماعات مشتركة مع وزارة المالية والبنك المركزي لتنسيق المساعدات الفنية وتقييم وضع القطاعين المصرفي والخاص تمهيداً لاستئناف البرامج.

البنك الدولي:

يحدد شروط استئناف برامجه المتوقفة في السودان، والسودان ينفذ إصلاحات في مجال إدارة المالية العامة وتعزيز الشفافية والحوكمة والتحول الرقمي. pic.twitter.com/nTZkfq7hoO

— نشرة نمو (@NewsNmo) April 23, 2026