السفير حيدوب يلتقي الرئيس التنفيذي لمركز التعاون الياباني للنفط والطاقة المستدامة

 

السفير حيدوب يلتقي الرئيس التنفيذي لمركز التعاون الياباني للنفط والطاقة المستدامة

إلتقى السفير الريح حيدوب امس بالبروفيسور هاروهيكو آندو المدير التنفيذي لمركز التعاون الياباني للبترول والطاقة المستدامة وحضر الإجتماع من البعثة المستشار علي محمد احمد عثمان إلى جانب السيد هيداكي ميازاكي المدير العام لإدارة تنمية الموارد البشرية من جانب المركز.

وفي مستهل اللقاء قدم السيد آندو نبذة تعريفية عن المركز الذي تأسس في العام 1981 وتدرب في المركز عدد 28,523 الف خبير منهم عدد 109 خبير سوداني تلقوا تدريباً في المركز منذ العام 2009.ومن جانبه استعرض السيد ميازاكي الدورات التدريبية التي يقدمها المركز فضلا عن برامج التعاون الفني والندوات الدولية التي يعقدها المركز في شهر يناير من كل عام.

وفي مطلع حديثه تقدم السفير حيدوب بالشكر للمركز على التعاون والدعم الكبير الذي قدمه للسودان خاصة من خلال تدريب الخبراء السودانيين وأكد سعادته على ضرورة تعزيز التعاون مع المركز نسبة لأهمية قطاع النفط في السودان بوصفه دولة تزخر بإحتياطي نفطي مقدر .

إلى جانب ذلك فقد عبر سعادته عن الرغبة في الإستفادة من الدورات التدريبية التي يقدمها المركز لتدريب المزيد من الخبراء السودانيين إلى جانب المشاركة في الندوات الدولية التي ينظمها المركز كل عام بالإضافة إلى الرغبة في توقيع اتفاق إطاري للتعاون مع المركز.

ومن جانبه رحب السيد المدير التنفيذي للمركز بتعزيز واستمرار التعاون مع السودان وأشار لضرورة التقديم للدورات التي يقدمها المركز من قبل الخبراء السودانيين .وفيما يلي الندوات الدولية أشار إلى إمكانية دعوة وزير الطاقة السوداني للمشاركة كمتحدث في الندوة الدولية القادمة في يناير 2027، إلى جانب استعدادهم لتوقيع مذكرة تفاهم تمثل إطارا عاما للتعاون بين السودان والمركز.

وزارة التحول الرقمي والاتصالات تتيح استخدام تقنية USSD للخدمات المصرفية بالتنسيق مع بنك السودان المركزي

الخرطوم 13-3-2026 (سونا) أعلنت وزارة التحول الرقمي والاتصالات، عن إتاحة تقنية USSD ابتداءً من مطلع الأسبوع المقبل ، للقطاع المصرفي والتطبيقات البنكية، وذلك بالتنسيق بين جهاز… pic.twitter.com/RzxzpLBbXq

— SUDAN News Agency (SUNA) 🇸🇩 (@SUNA_AGENCY) March 13, 2026

أكمل القراءة

السودان يكشف أرقام صادمة لمخزون الوقود

 

السودان يكشف أرقام صادمة لمخزون الوقود

قال وزير الطاقة والنفط السوداني المعتصم إبراهيم إن مخزون البلاد من المشتقات البترولية يكفي لفترات تتراوح بين 16 و21 يوماً، مؤكداً أن الإمدادات الحالية مستقرة رغم التوترات الإقليمية.

وأوضح الوزير خلال مؤتمر صحفي في الخرطوم أن الاحتياطي المتاح يشمل بنزيناً يكفي لـ 16 يوماً، وجازولين يكفي لـ 21 يوماً، إضافة إلى وقود طائرات يغطي 17 يوماً من الاستهلاك.

وأضاف أن أربع بواخر محملة بنحو 155 ألف طن من البنزين موجودة في مناطق الانتظار، إلى جانب ناقلتين من الجاز أويل في طريقهما إلى الموانئ السودانية لتغطية الاحتياجات خلال الفترة المقبلة.

وأشار المعتصم إلى أن جزءاً كبيراً من واردات السودان من الوقود لا يأتي من منطقة الخليج، موضحاً أن الإمدادات تصل عبر البحر الأحمر والبحر المتوسط والبحر الأسود، وهو ما يوفر تنوعاً في مصادر التوريد.

وقال إن تأثير الحرب في المنطقة يظهر بشكل أساسي في أسعار الطاقة العالمية، بينما لا توجد مؤشرات على نقص في الإمدادات المتجهة إلى السودان. وأكد أن الوزارة تتابع حركة الشحن بصورة مستمرة لضمان استقرار الإمداد.

ويرى مراقبون أن تصريحات الوزير تأتي في ظل مخاوف من انعكاس التوترات الإقليمية على أسواق النفط، الأمر الذي قد يؤثر على أسعار الوقود محلياً رغم توفر الإمدادات.

أكمل القراءة

الموانئ السودانية تختبر جاهزيتها لاستقبال حركة تجارة عالمية محتملة

 

الموانئ السودانية تختبر جاهزيتها لاستقبال حركة تجارة عالمية محتملة

بدأت الموانئ السودانية المطلة على البحر الأحمر تنفيذ إجراءات لاختبار جاهزيتها التشغيلية، تحسبًا لاحتمال استقبال جزء من حركة التجارة العالمية في ظل تصاعد التوترات الإقليمية وتأثيرها المحتمل على الممرات البحرية الحيوية.

وتأتي هذه الخطوة في إطار استعدادات الجهات المعنية للتعامل مع أي تحولات في مسارات الشحن البحري، خاصة في حال تأثر حركة الملاحة عبر مضيقي هرمز وباب المندب نتيجة التطورات الجيوسياسية في المنطقة.

وأشارت الجهات المختصة إلى أن الاختبارات تشمل تقييم القدرة الاستيعابية للأرصفة، وكفاءة عمليات المناولة والتفريغ، إضافة إلى جاهزية البنية التحتية والخدمات اللوجستية المرتبطة بالموانئ.

كما يجري العمل على مراجعة الإجراءات التشغيلية وتنسيق الجهود بين الجهات العاملة داخل الموانئ لضمان سرعة التعامل مع السفن والبضائع في حال زيادة حركة الشحن البحري.

وأكدت مصادر في قطاع النقل البحري أن الموانئ السودانية تمتلك موقعًا استراتيجيًا على البحر الأحمر يمكن أن يعزز دورها كمحطة لوجستية مهمة في حال حدوث أي تغييرات في خطوط التجارة العالمية.

ومن المتوقع أن تسهم هذه الاستعدادات في تعزيز قدرة السودان على الاستفادة من موقعه الجغرافي، ورفع كفاءة قطاع الموانئ بما يدعم حركة التجارة الإقليمية والدولية خلال الفترة المقبلة.

أكمل القراءة

وزارة المالية توقّع عقد خدمة “إيصالي” مع بنك النيلين لتعزيز التحصيل الإلكتروني وتوسيع مظلة الرقمنة

 

وزارة المالية توقّع عقد خدمة “إيصالي” مع بنك النيلين لتعزيز التحصيل الإلكتروني وتوسيع مظلة الرقمنة

شهد الأستاذ عبد الله إبراهيم، وكيل وزارة المالية، مراسم التوقيع على عقد شراكة بين وزارة المالية وبنك النيلين، لتقديم خدمة “إيصالي” عبر فروع البنك المنتشرة في عدد من الولايات. وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود الوزارة لتسريع وتيرة التحول الرقمي وتطوير آليات التحصيل المالي الحكومي بما يواكب التطورات التقنية الحديثة.

وتهدف خدمة “إيصالي” إلى تمكين المواطنين من سداد الرسوم الحكومية والفواتير وسائر المدفوعات الرسمية عبر فروع البنك، بطريقة آمنة وسريعة ومنظمة، بما يسهم في تقليل الازدحام بالمؤسسات الحكومية، وتخفيف الأعباء الإجرائية، وتحسين تجربة المتعاملين مع الجهات الرسمية. كما توفر الخدمة إيصالات إلكترونية معتمدة تعزز من الشفافية والدقة في عمليات التحصيل.

وأكد وكيل وزارة المالية خلال مراسم التوقيع أن هذه الخطوة تمثل امتدادًا لخطة الوزارة الرامية إلى تحديث البنية التحتية للأنظمة المالية، والانتقال التدريجي من المعاملات الورقية إلى الأنظمة الرقمية، بما يحد من الأخطاء البشرية ويرفع كفاءة الأداء المؤسسي، إضافة إلى تعزيز الرقابة المالية وضبط الإيرادات العامة.

من جانبه، أوضح ممثل بنك النيلين أن البنك أعد البنية التقنية اللازمة لضمان تكامل خدمة “إيصالي” مع أنظمته المصرفية، بما يتيح تنفيذ العمليات بسلاسة ووفق أعلى معايير الأمان المصرفي. وأشار إلى أن الخدمة ستسهم في توسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات المصرفية، خاصة في المناطق التي تتوافر فيها فروع البنك دون غيرها من قنوات الدفع الإلكتروني.

وقد وقّع عن وزارة المالية الأستاذ الطيب الصادق، نائب مدير عام ديوان الحسابات، فيما وقّع عن البنك الأستاذ حسن معاوية، مدير إدارة التقنية، بحضور عدد من المسؤولين والخبراء في الجانبين. ويعكس هذا التوقيع روح التعاون المؤسسي بين القطاعين العام والمصرفي لدعم مسار الإصلاح المالي.

وتُعد هذه الشراكة خطوة عملية نحو بناء منظومة مالية أكثر كفاءة وشفافية، تسهم في تحسين إدارة الموارد العامة، وتعزيز الثقة بين الدولة والمواطن، فضلاً عن دعم توجهات الدولة نحو الحكومة الإلكترونية وتوسيع نطاق الخدمات الرقمية في مختلف القطاعات.

أكمل القراءة

ود مدني تُغلق أبوابها… والتجار يواجهون الرسوم بالتصعيد

 

ود مدني تُغلق أبوابها… والتجار يواجهون الرسوم بالتصعيد

أغلق تجار السوق الكبير في مدينة ود مدني نشاطهم التجاري يوم الخميس ٢٦ فبراير ٢٠٢٦ بعد إعلان إضراب شامل احتجاجاً على زيادات جديدة في الرسوم المحلية. وأدى الإغلاق إلى توقف كامل لحركة البيع والشراء في اليوم التاسع من شهر رمضان.

وقال تجار في السوق إن الخطوة جاءت عقب فرض رسوم إضافية شملت العوائد والرخص التجارية ورسوم النفايات، مشيرين إلى أن المبالغ المطلوبة تجاوزت ٣ ملايين جنيه على كل تاجر. وأوضحوا أن الزيادات تفوق قدرة الأنشطة التجارية على الاستمرار في ظل تراجع الطلب وارتفاع تكاليف التشغيل.

وذكر عدد من التجار أن الرسوم تُفرض بصورة غير منتظمة من جهات حكومية مختلفة داخل الولاية، وأنهم يتعرضون لضغوط لدفعها دون مشاورات مسبقة. وأكدوا أن استئناف العمل في السوق مرتبط بمراجعة الرسوم وإلغاء تعدد الجبايات.

وأشاروا إلى أن الإضراب الحالي هو الثاني خلال الشهر نفسه، بعد توقف مماثل في ٥ فبراير ٢٠٢٦ احتجاجاً على قرارات صادرة عن الغرفة التجارية وديوان الضرائب. وقالوا إنهم أنهوا الإضراب السابق عقب تلقيهم تعهدات من حكومة الولاية بمراجعة الزيادات، لكن تلك التعهدات لم تُنفذ.

أكمل القراءة