‏إظهار الرسائل ذات التسميات اقتصاد. إظهار كافة الرسائل
‏إظهار الرسائل ذات التسميات اقتصاد. إظهار كافة الرسائل

الأحد، 1 فبراير 2026

خطة اتصالات واسعة في السودان : إنشاء 60 برجاً فورياً واعتماد قانون الأمن السيبراني

خطة اتصالات واسعة في السودان : إنشاء 60 برجاً فورياً واعتماد قانون الأمن السيبراني

 

السودان


خطة اتصالات واسعة في السودان : إنشاء 60 برجاً فورياً واعتماد قانون الأمن السيبراني

كشف وزير التحول الرقمي والاتصالات عن إطلاق خطة إسعافية لمعالجة التدهور الملحوظ في خدمات الاتصالات بالسودان، في ظل التحديات التقنية واللوجستية التي أثّرت على جودة الشبكات خلال الفترة الماضية. وتهدف الخطة إلى تحسين مستوى الخدمة وضمان استمراريتها، باعتبار قطاع الاتصالات ركيزة أساسية للتحول الرقمي ودعم الأنشطة الاقتصادية والخدمية.


 وأوضح الوزير أن المرحلة الأولى من الخطة تتضمن إنشاء 60 برجاً جديداً لتقنية الجيل الرابع (4G)، سيتم توزيعها وفق أولويات فنية تركز على المناطق ذات الكثافة السكانية العالية والمناطق التي تعاني ضعفاً حاداً في التغطية. ومن المتوقع أن يسهم هذا التوسع السريع في رفع كفاءة الشبكات وتقليل الانقطاعات وتحسين سرعة الإنترنت.


 وأشار إلى أن الخطة لا تتوقف عند المرحلة الأولى، بل تشمل توجهاً استراتيجياً لرفع عدد الأبراج بإضافة 200 برج جديد خلال العام الجاري، في إطار رؤية شاملة لتحديث البنية التحتية للاتصالات. ويأتي هذا التوجه استجابة للطلب المتزايد على خدمات البيانات والاتصال، خاصة مع توسع استخدام التطبيقات الرقمية في التعليم والصحة والخدمات الحكومية.


 وأكد الوزير أن تنفيذ الخطة سيتم بالتنسيق مع شركات الاتصالات العاملة في البلاد، وبالشراكة مع القطاع الخاص، مع الالتزام بالمعايير الفنية الدولية لضمان جودة الأداء واستدامة الشبكات. كما شدد على أهمية توطين التقنيات الحديثة وبناء القدرات الوطنية في مجال تشغيل وصيانة شبكات الجيل الرابع.


 وتُعد هذه الخطوة جزءاً من برنامج أوسع للتحول الرقمي يهدف إلى تقليص الفجوة الرقمية بين الولايات، وتحقيق عدالة الوصول إلى خدمات الاتصالات، لا سيما في المناطق الطرفية والريفية. ومن شأن تحسين التغطية أن ينعكس إيجاباً على النشاط الاقتصادي، ودعم ريادة الأعمال، وتعزيز الشمول المالي والخدمات الإلكترونية.


 واختتم الوزير بالتأكيد على التزام الوزارة بمواصلة تطوير قطاع الاتصالات رغم التحديات الراهنة، مشيراً إلى أن تحسين الشبكات يمثل أولوية وطنية مرتبطة بالتنمية والاستقرار. ودعا المواطنين إلى التفاعل مع قنوات التواصل الرسمية للإبلاغ عن مشكلات الخدمة، بما يسهم في توجيه الجهود الفنية وتحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع.

الخميس، 29 يناير 2026

الثلاثاء المقبل..القمة السنوية لأسواق المال تناقش دور «التكنولوجيا المالية» في تحقيق الشمول الاستثماري

الثلاثاء المقبل..القمة السنوية لأسواق المال تناقش دور «التكنولوجيا المالية» في تحقيق الشمول الاستثماري

 

التكنولوجيا المالية

الثلاثاء المقبل..القمة السنوية لأسواق المال تناقش دور «التكنولوجيا المالية» في تحقيق الشمول الاستثماري


تنطلق القمة السنوية التاسعة لأسواق المال، التي تنظمها شركة «ميديا أفنيو»، يوم 3 فبراير 2026، تحت عنوان «التكنولوجيا المالية: الطريق إلى الشمول الاستثماري»، برعاية وزارة المالية والهيئة العامة للرقابة المالية، والبورصة المصرية، وبحضور الدكتور أحمد كوجك وزير المالية، والدكتور إسلام عزام رئيس البورصة المصرية، ومحمد صبري نائب رئيس البورصة، في وقت يشهد فيه القطاع المالي تحولات هيكلية متسارعة مدفوعة بالتقدم التكنولوجي وتغير أنماط الاستثمار.




وتستهدف القمة فتح نقاش موسع حول الدور المتنامي للتكنولوجيا المالية في إعادة تشكيل أسواق المال المصرية، وتعزيز كفاءة التداول، وتوسيع قاعدة المستثمرين، بما يدعم الشمول الاستثماري ويسهم في بناء منظومة مالية أكثر ديناميكية وقدرة على مواكبة المتغيرات المستقبلية.

وتشهد الفعاليات مشاركة رفيعة المستوى لعدد من الوزراء وقيادات الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية. حيث تركز المناقشات على التحديات والفرص التي يفرضها التحول الرقمي على الأسواق. وكيفية توظيف الابتكار التكنولوجي في تحسين البنية التحتية للأسواق وتعزيز ثقة المستثمرين.


وتناقش القمة، في محورها الأول، ملف الصفقات والطروحات. في ظل تحسن المؤشرات الاقتصادية واستقرار سوق الصرف، حيث تطرح تساؤلات حول ما إذا كانت السوق مقبلة على دورة صفقات جديدة، أم تمر بمرحلة انتقائية محسوبة.


كما تتناول الفروق بين الصفقات الدفاعية والتوسعية، وجاذبية تقييمات الشركات، وأسباب عودة الطروحات إلى الواجهة، وتأثير الطروحات الحكومية والخاصة على مستويات السيولة وثقة المستثمرين.



ويحظى محور التكنولوجيا المالية بنقاش موسع، باعتبارها أحد المحركات الرئيسية لإعادة هيكلة أسواق المال، حيث تبحث القمة أثر التحول الرقمي في البنية التحتية للأسواق، وكيف أسهمت المنصات الرقمية، والتداول الذكي، وتطبيقات الذكاء الاصطناعي في تغيير طبيعة العمليات، من حيث سرعة التنفيذ، وخفض التكاليف، وتعزيز مستويات الشفافية.


كما تتطرق الجلسات إلى دور التكنولوجيا المالية في جذب شرائح جديدة من المستثمرين. وتوسيع قاعدة المشاركة عبر التطبيقات المالية والمنتجات الاستثمارية المبتكرة، إلى جانب التحديات التنظيمية الناتجة عن تسارع الابتكار. وسبل تحقيق التوازن بين حماية المستثمرين وتشجيع النمو والابتكار.

الثلاثاء، 27 يناير 2026

سعر جرام الذهب يقفز إلى مستويات تاريخية في السودان

سعر جرام الذهب يقفز إلى مستويات تاريخية في السودان

 

الذهب


سعر جرام الذهب يقفز إلى مستويات تاريخية في السودان

شهدت أسعار الذهب في السودان خلال تداولات اليوم ارتفاعاً غير مسبوق، بعد قفزة بلغت 109.98 دولاراً، في انعكاس مباشر للارتفاع الكبير في الأسعار العالمية وسط توترات جيوسياسية وأزمات اقتصادية متصاعدة .


وتعكس هذه القفزة التاريخية حالة عدم اليقين التي تسيطر على الأسواق العالمية، ما يدفع المستثمرين والأفراد إلى اللجوء للذهب باعتباره الملاذ الأكثر أماناً في فترات الاضطراب الاقتصادي والسياسي.

وقال رئيس شعبة مصدري الذهب، عبد المنعم الصديق، إن سعر جرام الذهب تجاوز حاجز 500 ألف جنيه لأول مرة في تاريخ البلاد، مشيراً إلى أن الإقبال المتزايد على شراء الذهب كمخزن للقيمة أصبح اتجاهاً عاماً في ظل الحروب والأزمات العالمية.


وبحسب بيانات السوق، ارتفع سعر الجرام الخام إلى 503 آلاف جنيه مقارنة بـ 481 ألف جنيه الأسبوع الماضي، بزيادة بلغت 22 ألف جنيه تعادل 4.6%.

السبت، 24 يناير 2026

تحذيرات من انفلات اقتصادي في السودان بعد رفع الدولار الجمركي

تحذيرات من انفلات اقتصادي في السودان بعد رفع الدولار الجمركي

الدولار الجمركي


تحذيرات من انفلات اقتصادي في السودان بعد رفع الدولار الجمركي

تصاعدت التحذيرات داخل قطاع الاستيراد السوداني مع إعلان الغرفة القومية للمستوردين أن الزيادات المتتالية في سعر الدولار الجمركي أدت إلى انتعاش مقلق لما وصفته بـ”اقتصاد الظل”، وسط رفض واسع لتطبيق نظام الإقرار المسبق للشحنات (ACD) الذي اعتبرته تهديداً مباشراً للأمن القومي وسلامة المعلومات.

وجاءت هذه المواقف خلال مؤتمر صحفي عقدته الغرفة بمقر اتحاد الغرف التجارية في بورتسودان، بمشاركة وزارة التجارة والصناعة، لعرض التحديات التي تواجه قطاع الاستيراد وتأثيراتها المباشرة على معاش المواطنين. وخلال المؤتمر، شن رئيس غرفة المستوردين الصادق جلال الدين هجوماً على قرار رفع الدولار الجمركي إلى 2827 جنيهاً بنسبة زيادة بلغت 13.7%، مؤكداً أن هذه الخطوة لم تحقق أي نمو في الإيرادات، بل دفعت العديد من المستوردين إلى التهرب، ما أدى إلى تمدد اقتصاد الظل على حساب النشاط الرسمي.

وأشار جلال الدين إلى أن السياسات الاقتصادية المتبعة منذ عام 2018 عجزت عن تحقيق الاستقرار، معتبراً أن التضخم الحالي هو نتيجة تراكمات ممتدة أضعفت القوة الشرائية للمواطنين، محذراً من أن استمرار هذه السياسات سيقود إلى مزيد من التدهور في التنمية ورفاهية المجتمع.

وكانت هيئة الجمارك قد رفعت في ديسمبر الماضي سعر الدولار الجمركي من 2486 إلى 2827 جنيهاً، في إطار سلسلة تعديلات تهدف – بحسب الهيئة – إلى مواءمة السعر مع التطورات الاقتصادية وضبط حركة الاستيراد وزيادة الإيرادات العامة.

وفي جانب الإجراءات الفنية، جدد رئيس الغرفة رفضه القاطع لنظام الإقرار المسبق للشحنات (ACD) الذي دخل حيز التنفيذ مطلع يناير، واصفاً إياه بأنه عائق إداري يعرقل انسياب السلع. وسانده في هذا الموقف رئيس اتحاد الغرف التجارية علي صلاح علي، الذي اعتبر النظام غير متوافق مع متطلبات تسهيل التجارة، رغم دعمه لجهود الرقمنة عبر المنصات الوطنية.

وتؤكد سلطات الجمارك أن نظام ACD، المقرر تطبيقه الكامل في يناير 2026، يمثل خطوة نحو تحديث الإجراءات الجمركية عبر تقديم بيانات الشحنات مسبقاً وإجراء فحص أمني قبل وصولها، بما يقلل زمن الإفراج والتكاليف المصاحبة.

من جهته، شدد وكيل وزارة التجارة والتموين الدكتور عوض سلام على أن أولوية الوزارة تتمثل في ضمان توفر السلع الأساسية ومنع الفجوات الغذائية، مشيداً بالمنصة القومية “بلدنا” بوصفها مشروعاً وطنياً يعزز الشفافية ويكافح التهريب والمضاربات، مؤكداً وجود قنوات تواصل مفتوحة مع القطاع الخاص لمعالجة الإشكالات المتعلقة بالرسوم والضرائب.

واختتمت الغرفة مطالباتها بدعوة الحكومة إلى مراجعة عاجلة وشاملة للسياسات الاقتصادية، والاعتراف بقطاع الاستيراد كركيزة أساسية في تأمين احتياجات البلاد.

الأربعاء، 21 يناير 2026

أسعار الغاز ترتفع في نهر النيل… وهذه أعلى وأدنى الأسعار

أسعار الغاز ترتفع في نهر النيل… وهذه أعلى وأدنى الأسعار

 

نهر النيل

أسعار الغاز ترتفع في نهر النيل… وهذه أعلى وأدنى الأسعار



أعلنت سلطات ولاية نهر النيل اعتماد أسعار جديدة لأسطوانة غاز الطهي في مختلف محليات الولاية.وقالت إدارة النقل العام والبترول إن التسعيرة المعدلة تشمل أسطوانة بسعة 12.5 كيلو


 موضحة أن سعر البيع للمستهلك بلغ 67,000 جنيه في شندي، و67,500 جنيه في المتمة، بينما حُدد السعر في الدامر وعطبرة والعبيدية وبربر والزيداب عند 66,500 جنيه.



وأضافت أن السعر في أبو حمد وصل إلى 68,000 جنيه، وفي محلية البحيرة إلى 68,500 جنيه، وهو الأعلى بين محليات الولاية.

وأوضحت الإدارة أن القرار يستهدف ضبط عمليات التوزيع ومنع أي تجاوزات، مؤكدة أن الجهات المختصة ستطبق عقوبات على المخالفين


 تشمل غرامة قدرها 1,000 جنيه، مع إمكانية سحب الترخيص نهائياً، ورفع الغرامة إلى 2,000 جنيه في حال تكرار المخالفة.