وزارة المالية توقّع عقد خدمة “إيصالي” مع بنك النيلين لتعزيز التحصيل الإلكتروني وتوسيع مظلة الرقمنة

 

وزارة المالية توقّع عقد خدمة “إيصالي” مع بنك النيلين لتعزيز التحصيل الإلكتروني وتوسيع مظلة الرقمنة

شهد الأستاذ عبد الله إبراهيم، وكيل وزارة المالية، مراسم التوقيع على عقد شراكة بين وزارة المالية وبنك النيلين، لتقديم خدمة “إيصالي” عبر فروع البنك المنتشرة في عدد من الولايات. وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود الوزارة لتسريع وتيرة التحول الرقمي وتطوير آليات التحصيل المالي الحكومي بما يواكب التطورات التقنية الحديثة.

وتهدف خدمة “إيصالي” إلى تمكين المواطنين من سداد الرسوم الحكومية والفواتير وسائر المدفوعات الرسمية عبر فروع البنك، بطريقة آمنة وسريعة ومنظمة، بما يسهم في تقليل الازدحام بالمؤسسات الحكومية، وتخفيف الأعباء الإجرائية، وتحسين تجربة المتعاملين مع الجهات الرسمية. كما توفر الخدمة إيصالات إلكترونية معتمدة تعزز من الشفافية والدقة في عمليات التحصيل.

وأكد وكيل وزارة المالية خلال مراسم التوقيع أن هذه الخطوة تمثل امتدادًا لخطة الوزارة الرامية إلى تحديث البنية التحتية للأنظمة المالية، والانتقال التدريجي من المعاملات الورقية إلى الأنظمة الرقمية، بما يحد من الأخطاء البشرية ويرفع كفاءة الأداء المؤسسي، إضافة إلى تعزيز الرقابة المالية وضبط الإيرادات العامة.

من جانبه، أوضح ممثل بنك النيلين أن البنك أعد البنية التقنية اللازمة لضمان تكامل خدمة “إيصالي” مع أنظمته المصرفية، بما يتيح تنفيذ العمليات بسلاسة ووفق أعلى معايير الأمان المصرفي. وأشار إلى أن الخدمة ستسهم في توسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات المصرفية، خاصة في المناطق التي تتوافر فيها فروع البنك دون غيرها من قنوات الدفع الإلكتروني.

وقد وقّع عن وزارة المالية الأستاذ الطيب الصادق، نائب مدير عام ديوان الحسابات، فيما وقّع عن البنك الأستاذ حسن معاوية، مدير إدارة التقنية، بحضور عدد من المسؤولين والخبراء في الجانبين. ويعكس هذا التوقيع روح التعاون المؤسسي بين القطاعين العام والمصرفي لدعم مسار الإصلاح المالي.

وتُعد هذه الشراكة خطوة عملية نحو بناء منظومة مالية أكثر كفاءة وشفافية، تسهم في تحسين إدارة الموارد العامة، وتعزيز الثقة بين الدولة والمواطن، فضلاً عن دعم توجهات الدولة نحو الحكومة الإلكترونية وتوسيع نطاق الخدمات الرقمية في مختلف القطاعات.