مصر تحسم الموقف: الرباعية هي الطريق الوحيد لوقف حرب السودان

 

مصر تحسم الموقف: الرباعية هي الطريق الوحيد لوقف حرب السودان

تؤكد التصريحات المصرية في القاهرة حجم القلق من استمرار الحرب في السودان، مع تأكيد متجدد على أن التنسيق الدولي هو المسار الوحيد لوقف القتال واحتواء تداعياته الإقليمية.حيث وقال وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي في الاجتماع الخامس للآلية التشاورية، الذي عُقد في العاصمة المصرية 


 إن بلاده ترى أن الأزمة السودانية تتطلب جهداً دولياً وإقليمياً مشتركاً لوقف العنف، محذراً من تأثيرات المرحلة الحالية على أمن دول الجوار ومنطقة القرن الأفريقي والبحر الأحمر. وأكد أن الموقف المصري يستند إلى الحفاظ على وحدة السودان وسلامة أراضيه ورفض أي مسارات تؤدي إلى تقسيمه، مع التشديد على ضرورة حماية مؤسسات الدولة السودانية.

وأوضح عبد العاطي أن التزام القاهرة بدعم الاستقرار في السودان ظهر من خلال مبادرة دول جوار السودان التي أُطلقت في يوليو 2023، والتي دعت إلى وقف إطلاق النار وبدء مشاورات سياسية شاملة وضمان وصول المساعدات الإنسانية. وأشار إلى أن مصر تشارك في عدة مسارات، من بينها الآلية الرباعية الدولية والآلية الموسعة للاتحاد الأفريقي.

وشدد الوزير المصري على أهمية استمرار العمل داخل إطار الرباعية الدولية، التي تضم السعودية ومصر والإمارات والولايات المتحدة، بهدف التوصل إلى هدنة إنسانية شاملة تمهّد لوقف دائم لإطلاق النار، بالتوازي مع إطلاق عملية سياسية يقودها السودانيون. ولفت إلى أن القاهرة استضافت في يوليو 2024 لقاءً للقوى السياسية والمدنية السودانية ضمن مسار حوار القاهرة.

وأكد عبد العاطي أن إنهاء القتال يتطلب هدنة عاجلة يعقبها وقف مستدام لإطلاق النار، ثم بدء عملية سياسية تحافظ على مؤسسات الدولة وتمنع ظهور كيانات موازية، مجدداً تضامن مصر الكامل مع السودان. ودعا المجتمع الدولي والجهات المانحة إلى تنفيذ تعهداتها الإنسانية في ظل تدهور الأوضاع داخل البلاد.

وذكر بيان وزارة الخارجية المصرية أن الوفود المشاركة شددت على ضرورة تكثيف الجهود الإقليمية والدولية لدعم مسار وقف إطلاق النار، وحماية المدنيين، وتسهيل وصول المساعدات دون عوائق، إضافة إلى دعم عملية سياسية شاملة تحافظ على وحدة السودان وتلبي تطلعات شعبه في الأمن والاستقرار.

وشارك في الاجتماع ممثلون عن ألمانيا وتركيا والنرويج وقطر وبريطانيا والصين وروسيا وفرنسا والعراق وأنجولا، إلى جانب الاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية والاتحاد الأفريقي والهيئة الحكومية للتنمية.