الغرف التجارية.. ورشة صادرات الثروة المعدنية تحت شعار (صادرات وفرص الاستثمار) للدفع بالاقتصاد

الغرف التجارية.. ورشة صادرات الثروة المعدنية تحت شعار (صادرات وفرص الاستثمار) للدفع بالاقتصاد

بدأت اليوم ببرج الغرف التجارية ورشة صادرات الثروة المعدنية تحت شعار (صادرات الثروة المعدنية وفرص الاستثمار) بحضورعدد من الجهات المعنية.

وقال الامين العام لغرفة المصدرين مأمون ابراهيم قيلي أن الورشة تأتي ختاما لورش العمل المتخصصة انتقالا منها  للمؤتمرالعام لتنمية الصادرات السودانية من التعدين في سبتمبرالمقبل، مشيرا إلى أهمية ورشة صادرات الثروة المعدنية من خلال الورقة العلمية التي أعدها المديرالاسبق للهيئة العامة للأبحاث الجيولوجية دكتور يوسف السماني يوسف والتي أوضحت واقع صادرات المعادن والفرص الاستثمارية غير المستغلة لثروات ضخمة لم تجد الإهتمام من الدولة حتي الآن، 

واضاف قيلي ان الورشة تضم الكوادرالوسيطة من جميع المتعاملين بالصادر من وزارة المعادن والشركة السودانية للموارد المعدنية وهيئة الابحاث الجيولوجية ووزارة التجارة وبنك السودان والمواصفات والمقاييس وهيئة الجمارك وعدد من أعضاء السلك الدبلوماسي للملحقيات التجارية ذات الإرتباط بصادرات الذهب والمعادن.مما يتيح ادارة حوار بعقل مفتوح فيما يهم قطاع صادر التعدين وكيفية تذليل عقباته لدفع عجلة الاقتصاد السوداني.

من جانبة استعرض المديرالعام الأسبق للهيئة العامة للأبحاث الجيولوجية دكتوريوسف السماني يوسف  التحديات التي تواجه التعدين في البلاد هي عدم مواكبة نظام التعدين المطبق حاليا والذي لايواكب التحولات الاقتصادية العالمية بالإضافة إلى عدم وجود الشفافية في بعض أحكام نظام التعدين وخاصة فيما يتعلق بالتحويلات المالية والصادر، واشار يوسف إلى التقاطعات بين المركز والولايات فيما يتعلق بالمقالع والمحاجر، وضآلة الخدمات المساندة، فضلا عن ارتفاع تكاليف المدخلات.

وأشار إلى ان الحلول لمشكلات القطاع تتلخص في تطوير وتحديث  القوانين والنظم وتهيئة المناخ الاقتصادي اللذان يساعدان على جذب المستثمرين وتبسيط وتسهيل الإجراءات اللازمة للحصول على الرخص التعدينية، وقال إن مساهمة قطاع التعدين بفعالية تأتي من خلال تنويع مصادرالدخل وتوسيع القاعدة الاقتصادية وتحقيق موارد اضافية لخزينة الدولة وإيجاد فرص جديدة لاقامة انشطة صناعية تحويلة في الدولة.

وفي ذات السياق طالب الامين العام لشعبة الذهب عبدالمولي القدال بتسهيل عمليات صادر الذهب وإلغاء الرسوم المفروضة لمكافحة تهريب الذهب وخروج الشركات الحكومية من القطاع، كما طالب بنظام النافذة الواحدة لافتا إلى ان المعوقات التي تواجه القطاع تتيح لضعاف النفوس العمل على تهريبه.