الغرف التجارية.. ورشة صادرات الثروة المعدنية تحت شعار (صادرات وفرص الاستثمار) للدفع بالاقتصاد

الغرف التجارية.. ورشة صادرات الثروة المعدنية تحت شعار (صادرات وفرص الاستثمار) للدفع بالاقتصاد

بدأت اليوم ببرج الغرف التجارية ورشة صادرات الثروة المعدنية تحت شعار (صادرات الثروة المعدنية وفرص الاستثمار) بحضورعدد من الجهات المعنية.

وقال الامين العام لغرفة المصدرين مأمون ابراهيم قيلي أن الورشة تأتي ختاما لورش العمل المتخصصة انتقالا منها  للمؤتمرالعام لتنمية الصادرات السودانية من التعدين في سبتمبرالمقبل، مشيرا إلى أهمية ورشة صادرات الثروة المعدنية من خلال الورقة العلمية التي أعدها المديرالاسبق للهيئة العامة للأبحاث الجيولوجية دكتور يوسف السماني يوسف والتي أوضحت واقع صادرات المعادن والفرص الاستثمارية غير المستغلة لثروات ضخمة لم تجد الإهتمام من الدولة حتي الآن، 

واضاف قيلي ان الورشة تضم الكوادرالوسيطة من جميع المتعاملين بالصادر من وزارة المعادن والشركة السودانية للموارد المعدنية وهيئة الابحاث الجيولوجية ووزارة التجارة وبنك السودان والمواصفات والمقاييس وهيئة الجمارك وعدد من أعضاء السلك الدبلوماسي للملحقيات التجارية ذات الإرتباط بصادرات الذهب والمعادن.مما يتيح ادارة حوار بعقل مفتوح فيما يهم قطاع صادر التعدين وكيفية تذليل عقباته لدفع عجلة الاقتصاد السوداني.

من جانبة استعرض المديرالعام الأسبق للهيئة العامة للأبحاث الجيولوجية دكتوريوسف السماني يوسف  التحديات التي تواجه التعدين في البلاد هي عدم مواكبة نظام التعدين المطبق حاليا والذي لايواكب التحولات الاقتصادية العالمية بالإضافة إلى عدم وجود الشفافية في بعض أحكام نظام التعدين وخاصة فيما يتعلق بالتحويلات المالية والصادر، واشار يوسف إلى التقاطعات بين المركز والولايات فيما يتعلق بالمقالع والمحاجر، وضآلة الخدمات المساندة، فضلا عن ارتفاع تكاليف المدخلات.

وأشار إلى ان الحلول لمشكلات القطاع تتلخص في تطوير وتحديث  القوانين والنظم وتهيئة المناخ الاقتصادي اللذان يساعدان على جذب المستثمرين وتبسيط وتسهيل الإجراءات اللازمة للحصول على الرخص التعدينية، وقال إن مساهمة قطاع التعدين بفعالية تأتي من خلال تنويع مصادرالدخل وتوسيع القاعدة الاقتصادية وتحقيق موارد اضافية لخزينة الدولة وإيجاد فرص جديدة لاقامة انشطة صناعية تحويلة في الدولة.

وفي ذات السياق طالب الامين العام لشعبة الذهب عبدالمولي القدال بتسهيل عمليات صادر الذهب وإلغاء الرسوم المفروضة لمكافحة تهريب الذهب وخروج الشركات الحكومية من القطاع، كما طالب بنظام النافذة الواحدة لافتا إلى ان المعوقات التي تواجه القطاع تتيح لضعاف النفوس العمل على تهريبه.

أكمل القراءة

صادرات السودان للذهب تستحوذ على أكثر من نصف الصادرات خلال 3 شهور لتزيد عن 720 مليون دولار

زادت قيمة الذهب بصادرات تجارة السودان الخارجية للثلاثة أشهر الماضية بأكثر من 720 مليون دولار أمريكيا، لحوالي 11.986 كيلو جراما من الذهب ، فيما بلعت صادرات الصمغ العربي 29 مليون و678 ألف دولار أمريكي، وهو قيمة 24.8 ألف طن متري. وصادرات القطن 115.3 مليون دولاراً، حيث صدرت البلاد حوالي 53 الف و328 بالة قطن، وتقدمت صادرات الذهب ، حيث بلغت قيمة عائدات صادره أكثر من نصف قيم السلع السودانية الأخرى جميعا، بما فيها أهم السلع الزراعية الإستراتيجية البارزة.

ووفقا للموجز الإحصائي لتجارة السودان الخارجية لشهور يناير وأبريل ومارس الماضية، فان ما تم تصديره خارجاً من سلعة السمسم بلغ 169 مليون دولارا أمريكيا، وزادت كمياته عن 148.3 ألف طنا مترياً. كما تم تصدير 189.9 طنا مترياً من الفول السوداني بقيمة 164 مليون دولاراً.إضافة إلى صادرات حيوانات حية وماشية بقيمة 63.6 مليون دولاراً ولحوم بقيمة 34.2 مليون دولاراً وجلوداً بحوالي 916 الف دولاراً أمريكياً.

الصادرات البترولية نالت نصيباً متدنيا حيث لم تتجاوز قيمة ما تم تصديره منها مبلغ 16 مليون دولار أمريكي.وبلغ إجمالي صادرات البلاد كلها خلال الثلاثة أشهر الأولى من هذا العام ما قيمته واحد (1) مليار و394.111 مليون دولارأً أمريكياً. فيما بلغت واردات السلع من خارج البلاد إثنين (2) مليار و620.472 مليون دولاراً أمريكياً.

وتشكلت غالبية سلع التجارة الخارجية في هذه الفترة وفي حالتي الإستيراد والتصدير من السلع والمواد الغذائية الخام والمصنعة. ويصدر بنك السودان المركزي موجزاً فصليا لتجارة السودان الخارجية ربع سنوي خلال كل العام المالي.

أكمل القراءة

المدير العام لشركة الموارد المعدنية.. شركات التعدين بتنفيذ مبادرة الإنتاج المبكر نصيب الحكومة 800 مليون دولار

اعلن المدير العام لشركة الموارد المعدنية مبارك عبد الرحمن اردول عن امكانية تحقيق مبلغ (٨٠٠) مليون دولار اي مايقارب البليون دولار نصيب الحكومة منه (١٩١) مليون دولار في حال تنفيذ مبادرة دخول الشركات العاملة بمجال التعدين في الانتاج المبكر. 

وقطع اردول مساء امس في ورشة دخول الشركات في الانتاج المبكر بنادي النيل العالمي بان المبادرة من شأنها ان تحقق (٧،٣ ) أطنان من المعادن لافتا الى انه في حال تتفيذ ٥٠٪ من الخطة الموضوعة بنجاح سيكون نصيب الحكومة (٤٠٠ )مليون دولار مؤكدا بان المبلغ كفيل بتمويل الميزانية العامة للدولة. 

وكشف اردول عن امكانية دخول (١٧) شركة في الانتاج المبكرمشيرا الى حاجتها لبعض المعالجات لجهة انها في التصنيف ( الاصفر) اي في وضع الاستعداد لافتا الى انهم مستدركين حداثة تجربة السودانيين لصالح القطاع الخاص في مجال التعدين. وتعهد اردول بتذليل كافة الصعوبات من اجل ادخال الشركات في الانتاج المبكر . 

واعلن اردول عن التزامهم بالانتاج المبكر مع تلافي الاخطار مضيفا بأن ذلك لايعني أن الأمر فاشل إنما سيستمر لجهة أنها واحدة من الاستراتيجية التي نحاول من خلالها تقليل المخاطر على الشركات وتلافي التجاوزات في التعاملات المالية في الاستكشاف. وقال اردول إنهم في حاجة لبنك يتفهم تعقيدات وتخوفات مستوى المخاطر بالقطاع مؤكدا على أن قطاع التعدين مربح غير ان به تعقيدات تحتاج لمرونة. 

واعتبر اردول ان ما يقومون به من فكرة وتجربة الجيل الأول في مجال ( الانتاج المبكر) في السودان يمكن الاستفادة من الأخطاء التى يمكن أن يقعوا فيها لافتا الى انها قد تكون اخطاء كبيرة لكن يمكن معالجتها . واعتبر اردول دراسة الاثر البيئي واحدة من التحديات التي تواجههم لافتا الى ان هنالك بعض الأسباب متعلقة بالمجلس الأعلى للبيئة يتطلب معالجتها . 

وجدد اردول رعايتهم كشركة موارد معدنية لأي شركة مستمرة في التعدين لجهة انهم شركاء , مبينا ان الرغبة الحقيقية للورشة دافع وطني ومصلحة عامة مبينا ان الوقائع السياسية والاقتصادية جعلتهم يبحثون عن حلول و ظهرت فكرة الانتاج المبكر ،لافتا الى انها محطة للدراسة لكنها ليست دراسة متكاملة وقال إن بعضا من المشاركي في الورشة ناقشوها بشكل فردي ، مؤكدا على استمرار النقاش والالتزام بالانتاج المبكر.

أكمل القراءة