ود مدني تُغلق أبوابها… والتجار يواجهون الرسوم بالتصعيد

 

ود مدني تُغلق أبوابها… والتجار يواجهون الرسوم بالتصعيد

أغلق تجار السوق الكبير في مدينة ود مدني نشاطهم التجاري يوم الخميس ٢٦ فبراير ٢٠٢٦ بعد إعلان إضراب شامل احتجاجاً على زيادات جديدة في الرسوم المحلية. وأدى الإغلاق إلى توقف كامل لحركة البيع والشراء في اليوم التاسع من شهر رمضان.

وقال تجار في السوق إن الخطوة جاءت عقب فرض رسوم إضافية شملت العوائد والرخص التجارية ورسوم النفايات، مشيرين إلى أن المبالغ المطلوبة تجاوزت ٣ ملايين جنيه على كل تاجر. وأوضحوا أن الزيادات تفوق قدرة الأنشطة التجارية على الاستمرار في ظل تراجع الطلب وارتفاع تكاليف التشغيل.

وذكر عدد من التجار أن الرسوم تُفرض بصورة غير منتظمة من جهات حكومية مختلفة داخل الولاية، وأنهم يتعرضون لضغوط لدفعها دون مشاورات مسبقة. وأكدوا أن استئناف العمل في السوق مرتبط بمراجعة الرسوم وإلغاء تعدد الجبايات.

وأشاروا إلى أن الإضراب الحالي هو الثاني خلال الشهر نفسه، بعد توقف مماثل في ٥ فبراير ٢٠٢٦ احتجاجاً على قرارات صادرة عن الغرفة التجارية وديوان الضرائب. وقالوا إنهم أنهوا الإضراب السابق عقب تلقيهم تعهدات من حكومة الولاية بمراجعة الزيادات، لكن تلك التعهدات لم تُنفذ.