الثلاثاء المقبل..القمة السنوية لأسواق المال تناقش دور «التكنولوجيا المالية» في تحقيق الشمول الاستثماري

 

الثلاثاء المقبل..القمة السنوية لأسواق المال تناقش دور «التكنولوجيا المالية» في تحقيق الشمول الاستثماري

تنطلق القمة السنوية التاسعة لأسواق المال، التي تنظمها شركة «ميديا أفنيو»، يوم 3 فبراير 2026، تحت عنوان «التكنولوجيا المالية: الطريق إلى الشمول الاستثماري»، برعاية وزارة المالية والهيئة العامة للرقابة المالية، والبورصة المصرية، وبحضور الدكتور أحمد كوجك وزير المالية، والدكتور إسلام عزام رئيس البورصة المصرية، ومحمد صبري نائب رئيس البورصة، في وقت يشهد فيه القطاع المالي تحولات هيكلية متسارعة مدفوعة بالتقدم التكنولوجي وتغير أنماط الاستثمار.

وتستهدف القمة فتح نقاش موسع حول الدور المتنامي للتكنولوجيا المالية في إعادة تشكيل أسواق المال المصرية، وتعزيز كفاءة التداول، وتوسيع قاعدة المستثمرين، بما يدعم الشمول الاستثماري ويسهم في بناء منظومة مالية أكثر ديناميكية وقدرة على مواكبة المتغيرات المستقبلية.

وتشهد الفعاليات مشاركة رفيعة المستوى لعدد من الوزراء وقيادات الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية. حيث تركز المناقشات على التحديات والفرص التي يفرضها التحول الرقمي على الأسواق. وكيفية توظيف الابتكار التكنولوجي في تحسين البنية التحتية للأسواق وتعزيز ثقة المستثمرين.

وتناقش القمة، في محورها الأول، ملف الصفقات والطروحات. في ظل تحسن المؤشرات الاقتصادية واستقرار سوق الصرف، حيث تطرح تساؤلات حول ما إذا كانت السوق مقبلة على دورة صفقات جديدة، أم تمر بمرحلة انتقائية محسوبة.

كما تتناول الفروق بين الصفقات الدفاعية والتوسعية، وجاذبية تقييمات الشركات، وأسباب عودة الطروحات إلى الواجهة، وتأثير الطروحات الحكومية والخاصة على مستويات السيولة وثقة المستثمرين.

ويحظى محور التكنولوجيا المالية بنقاش موسع، باعتبارها أحد المحركات الرئيسية لإعادة هيكلة أسواق المال، حيث تبحث القمة أثر التحول الرقمي في البنية التحتية للأسواق، وكيف أسهمت المنصات الرقمية، والتداول الذكي، وتطبيقات الذكاء الاصطناعي في تغيير طبيعة العمليات، من حيث سرعة التنفيذ، وخفض التكاليف، وتعزيز مستويات الشفافية.

كما تتطرق الجلسات إلى دور التكنولوجيا المالية في جذب شرائح جديدة من المستثمرين. وتوسيع قاعدة المشاركة عبر التطبيقات المالية والمنتجات الاستثمارية المبتكرة، إلى جانب التحديات التنظيمية الناتجة عن تسارع الابتكار. وسبل تحقيق التوازن بين حماية المستثمرين وتشجيع النمو والابتكار.