استئناف الملاحة بين وادي حلفا والسد العالي يعيد تنشيط حركة النقل بين السودان ومصر

 

استئناف الملاحة بين وادي حلفا والسد العالي يعيد تنشيط حركة النقل بين السودان ومصر

تُعد إعادة تشغيل الخط النهري بين وادي حلفا والسد العالي خطوة لافتة في مسار التعاون الاقتصادي بين السودان ومصر، في وقت تتزايد فيه أهمية البنية اللوجستية الإقليمية لدعم حركة الأفراد والتجارة عبر الحدود. ويأتي هذا التطور في سياق اقتصادي وسياسي معقد، إذ تسعى الخرطوم والقاهرة إلى الحفاظ على قنوات النقل المشتركة رغم الضغوط التشغيلية التي فرضتها الأوضاع الداخلية في السودان خلال العامين الماضيين.

وتشير إفادة هيئة وادي النيل للملاحة النهرية، وهي مؤسسة مشتركة تأسست عام 1975 لإدارة النقل النهري بين البلدين، إلى أن استئناف الرحلات سيتم خلال الأسابيع المقبلة عبر باخرة “سيناء”. ويعكس هذا الإعلان عودة تدريجية للنشاط في واحد من أهم مسارات العبور بين شمال السودان وجنوب مصر، وهو مسار ظل يلعب دورًا محوريًا في حركة الركاب، وفي الآونة الأخيرة في تنظيم رحلات العودة الطوعية للسودانيين المقيمين في مصر.

وجاءت الخطوة عقب زيارة ميدانية لرئيس مجلس إدارة الهيئة إلى ميناء وادي حلفا، حيث جرى تقييم جاهزية الأرصفة والبنية التشغيلية، إلى جانب عقد اجتماعات مع السلطات المحلية لمراجعة الترتيبات اللوجستية المرتبطة باستقبال الرحلات. وتشير هذه التحركات إلى محاولة تنسيق مؤسسي هدف إلى ضمان استئناف الملاحة في بيئة تتطلب مستويات أعلى من الكفاءة التشغيلية، خصوصًا مع ارتفاع الطلب المتوقع على خدمات النقل النهري خلال الفترة المقبلة.

وتؤكد الهيئة أن استعادة الحركة بين الميناءين ستسهم في تخفيف الضغط على مسارات النقل البرية والجوية، كما ستوفر قناة إضافية لدعم برامج العودة الطوعية. ويكتسب هذا الجانب أهمية خاصة في ظل استمرار تدفقات السودانيين عبر الحدود الشمالية، وما يرتبط بذلك من احتياجات لوجستية تتطلب تنسيقًا ثنائيًا مستمرًا.

كما أشار الاجتماع الذي ضم مسؤولي الهيئة والسلطات المحلية في حلفا إلى استعداد الإدارة المحلية لمعالجة المعوقات التشغيلية، بما في ذلك تحسين الخدمات المينائية وتسهيل إجراءات العبور. ويعكس هذا التنسيق رغبة في إعادة تشغيل الخط النهري وفق مستويات تشغيلية أقرب إلى ما كانت عليه قبل تعطل الحركة خلال الفترة الماضية.

ويمثل استئناف الملاحة خطوة ذات بعد اقتصادي واجتماعي في آن واحد، إذ يعيد تنشيط أحد المسارات التقليدية للتنقل والتجارة بين البلدين، ويعزز قدرة السودان على إدارة حركة العبور في ظل الضغوط التي يواجهها قطاع النقل. كما يشير إلى أن التعاون الثنائي في البنية التحتية للنقل لا يزال قادرًا على الاستمرار رغم التحديات الأوسع التي تواجه الاقتصاد السوداني.

وتشير الاتجاهات الحالية إلى أن نجاح هذه الخطوة سيعتمد على قدرة الجانبين على الحفاظ على استقرار العمليات، وتطوير البنية اللوجستية، وضمان استمرارية الخدمة في ظل الطلب المتزايد. وفي حال تحقق ذلك، قد يشكل الخط النهري عنصرًا داعمًا لجهود إعادة تنظيم حركة السفر والتجارة عبر الحدود خلال العام المقبل.