اليوم جنيف تشهد مباحثات لتمديد مهمة بعثة تقصي الحقائق في السودان

 

اليوم جنيف تشهد مباحثات لتمديد مهمة بعثة تقصي الحقائق في السودان

تبدأ الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة اليوم الاثنين مشاورات غير رسمية في جنيف حول مشروع قرار يهدف إلى تمديد تفويض بعثة تقصي الحقائق بشأن السودان لمدة عام إضافي. يأتي هذا في وقت تستمر فيه الجهود الدولية والإقليمية الرامية إلى إنهاء معاناة الشعب السوداني الذي يعاني من تداعيات الحرب المستمرة لأكثر من عام ونصف.

تسعى هذه المشاورات إلى تعزيز الدعم الدولي لبعثة تقصي الحقائق، التي تلعب دورًا حيويًا في توثيق الانتهاكات وتقديم تقارير دقيقة حول الوضع في السودان. ويأمل المشاركون في أن تسهم هذه الخطوة في زيادة الضغط على الأطراف المعنية لإنهاء النزاع وتحقيق السلام المستدام.

في ظل الظروف الصعبة التي يواجهها السودان، تظل الحاجة ملحة لتوحيد الجهود الدولية والإقليمية من أجل تقديم المساعدة الإنسانية اللازمة ودعم عملية السلام. إن تمديد تفويض بعثة تقصي الحقائق قد يمثل خطوة مهمة نحو تحقيق العدالة والمساءلة في البلاد.

ومن المقرر تسليم النسخة النهائية لمشروع القرار رسميًا في الثاني من أكتوبر المقبل، على أن يتم التصويت عليها قبل انتهاء أعمال المجلس في العاشر من نفس الشهر.دعا وفد السودان خلال تعليقه على تقرير اللجنة في سبتمبر/أيلول الحالي إلى إنهاء عمل بعثة تقصي الحقائق بعد إصدارها لتقريرها الأممي الذي أوصى بنشر قوة محايدة لحماية المدنيين من فظائع الحرب بين أطراف النزاع.

رفضت وزارة الخارجية السودانية جميع توصيات البعثة الأممية بشكل كامل، واعتبرت أنها تمثل “تجاوزاً واضحاً لتفويضها وصلاحياتها”، مما أدى إلى سقوط عشرات الآلاف من القتلى.

جدد مشروع القرار التأكيد على التزام مجلس حقوق الإنسان القوي بسيادة السودان واستقلاله السياسي وسلامة أراضيه ووحدته الوطنية، معبراً عن قلق المجلس البالغ بشأن النتائج التي توصلت إليها البعثة والتي تشير إلى وجود أسباب معقولة للاعتقاد بأن كل من القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع ارتكبت جرائم حرب.

وأكد دعوته إلى وقف إطلاق النار الفوري والكامل من جميع الأطراف بدون أي شروط مسبقة، كما طالب بإنشاء آلية مستقلة لمراقبة وقف إطلاق النار، داعيًا إلى حل تفاوضي وسلمي للنزاع يعتمد على حوار شامل يقوده السودانيون مع مشاركة فعالة من الفاعلين المدنيين في السودان، بما في ذلك النساء، وصولاً إلى الانتقال نحو حكومة مدنية.

دعا مشروع القرار إلى التنفيذ الشامل لإعلان جدة الذي يهدف إلى حماية المدنيين في السودان، وضمان وصول المساعدات الإنسانية بشكل فوري وآمن ودون عوائق. كما أدان الانتهاكات للقانون الإنساني الدولي وحقوق الإنسان، والفظائع المبلغ عنها في إقليم دارفور، بما في ذلك قصف المناطق السكنية، وتدمير البنية التحتية، وأعمال العنف الجنسي، والهجمات المتعصبة على المدنيين، والنهب.

حثت بعثة تقصي الحقائق التابعة للأمم المتحدة الأطراف المتحاربة في السودان على وقف الأعمال القتالية وإنهاء الإفلات من العقاب، والمحاسبة القانونية للمسؤولين عن تلك الأفعال من خلال إجراءات العدالة الجنائية.

يؤكد الجيش السوداني، بقيادة عبدالفتاح البرهان وداعميه من القوى الإسلامية، على سعيه لتحقيق ما يسميه الحسم العسكري، على الرغم من أن جميع المؤشرات الميدانية تشير إلى عدم قدرته على ذلك بعد خسائره الكبيرة، فضلاً عن تزايد عزلته على الساحة الدولية.

في رد على تصريحات البرهان التي أظهرت مرة أخرى نواياه الحقيقية لتصعيد النزاع، أكد قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو “حميدتي” في رسالة مسجلة موجهة إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم الخميس، أن قواته تبقى جاهزة لتنفيذ وقف إطلاق نار شامل في صراعها مع الجيش السوداني، وتمكين إيصال المساعدات الإنسانية.

تتواصل المطالبات من قبل الأمم المتحدة ودول أخرى من أجل تجنب السودان كارثة إنسانية قد تؤدي إلى دفع الملايين نحو المجاعة والموت نتيجة نقص المواد الغذائية بسبب الاشتباكات التي شملت 12 ولاية من أصل 18 في البلاد. ويعيش حوالي 25.6 مليون شخص، أي أكثر من نصف سكان السودان، تحت مستويات مرتفعة من “انعدام الأمن الغذائي الحاد”، كما كشفت عنه دراسة مدعومة من الأمم المتحدة في يونيو/حزيران.