الاسبوع المقبل السودان يواجه تمديداً جديداً للعقوبات الدولية وسط استمرار النزاع

 

الاسبوع المقبل السودان يواجه تمديداً جديداً للعقوبات الدولية وسط استمرار النزاع

تتجه أنظار المجتمع الدولي إلى الجلسة المرتقبة لمجلس الأمن في شهر سبتمبر المقبل، والتي من المتوقع أن تشهد تصويتاً حاسماً بشأن تمديد العقوبات المفروضة على السودان منذ عام 2005، وذلك قبل انتهاء صلاحية هذه التدابير في الثاني عشر من سبتمبر 2025. ويأتي هذا التصويت في سياق متابعة مستمرة من قبل المجلس لملف العقوبات، الذي ظل حاضراً على جدول أعماله منذ ما يقرب من عقدين.

وكان مجلس الأمن قد أقر في سبتمبر من العام 2024 تمديد العقوبات المفروضة على السودان لمدة عام إضافي، وذلك بإجماع الأعضاء الخمسة عشر، بناءً على مشروع القرار الذي تقدمت به الولايات المتحدة. وتشمل هذه العقوبات مجموعة من الإجراءات التي تتضمن حظر توريد الأسلحة، وتجميد الأصول المالية، وفرض قيود على السفر تستهدف شخصيات ومؤسسات سودانية بعينها.

وتعود خلفية هذه العقوبات إلى القرار رقم 1591 الصادر بتاريخ التاسع والعشرين من مارس عام 2005، والذي جاء على خلفية النزاع المسلح في إقليم دارفور، حيث قرر المجلس حينها فرض قيود صارمة على السودان، بما في ذلك اشتراط تقديم وثائق تحدد المستخدم النهائي لأي معدات عسكرية يتم توريدها، إلى جانب إدراج أسماء أفراد على قوائم حظر السفر وتجميد الأصول.