مجلس الأمن يناقش اليوم توصيل المساعدات الإنسانية إلى السودان
طالبت منظمة “هيومان رايتس ووتش” مجلس الأمن، في، بإرسال بعثة لحماية المدنيين ومعاقبة المسؤولين عما وصفته بالفظائع والجرائم.
على مدار أكثر من عام ما زالت الحرب تدور على رؤوس السودانيين وتزداد تمدداً وضراوة وشراسة يوماً بعد يوم، بينما تتعرض البنية التحتية للبلاد للتدمير بصورة أكبر، ومع تفاقم المعاناة الكارثية ومخاوف الانحدار المتسارع نحو حرب شاملة، بدأت الأصوات تتصاعد للدفع بالمجتمع الدولي ومجلس الأمن في اتجاه اتخاذ خطوات وأدوات أكثر نجاعة وفعالية بحظر توريد السلاح لطرفي القتال من أجل تأمين الحماية للمدنيين وإجبارهما على وقف الحرب والتفاوض.
ضمن الجهود والضغوط التي انطلقت في نهاية أبريل (نيسان) الماضي طالبت منظمة العفو الدولية (أمنستي) مجلس الأمن بفرض حظر فوري للأسلحة في السودان، ونشرت المنظمة عبر موقعها عريضة مفتوحة للتوقيع عليها من أجل ممارسة مزيد من الضغوط على المجتمع الدولي للتحرك تجاه إقرار خطوات فعالة من أجل تأمين الحماية للمدنيين في السودان.
وأوضحت المنظمة أن الوضع في السودان المروع الذي يضطر الشعب إلى العيش فيه ليس قدراً محتوماً، إذ ثمة أشياء يمكن للمجتمع الدولي أن يفعلها لضمان حماية المدنيين وعدم استمرارهم في تحمل العبء الأكبر لهذا النزاع.
في السياق نفسه شددت المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة المعنية بمنع الإبادة الجماعية أليس وايريمو ندريتو، على ضرورة تنفيذ جميع الإجراءات الممكنة، التي تهدف إلى حماية السكان المدنيين الأبرياء في مدينة الفاشر وجميع أراضي السودان، ومن الضرورة وقف الدوافع العرقية للعنف.
0 Comments: