منحت المملكة العربية السعودية محطة ضخمة لإنتاج الأكسجين الطبي وملحقاتها لمستشفى النو بأمدرمان، عبر منحة مقدمة من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.
وتعد المحطة واحدة من المشاريع الحيوية التي تسهم في سد النقص في خدمات الأكسجين الطبي، حيث تغذي المحطة جميع أقسام مستشفى النو بمحلية كرري..
أعلن البيت الابيض أن الرئيس الأميركي جو بايدن سيستقبل الرئيس الاماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان الاثنين لبحث النزاعين في غزة والسودان، رغم المخاوف بشأن دور الامارات في السودان.
وقال مستشار مجلس الأمن القومي جون كيربي للصحافيين إن بايدن ونائبته كامالا هاريس “سيبحثان مع الرئيس محمد بطبيعة الحال الأزمة في غزة
والدور الأساسي لدولة الإمارات العربية المتحدة في معالجة الأزمة الإنسانية هناك، وأيضا الأزمة في السودان”.
دعا أنور قرقاش، مستشار رئيس دولة الإمارات، إلى ضرورة التوصل إلى حل سلمي للصراع الدائر في السودان، مشددًا على أهمية الحوار والدبلوماسية كوسيلتين رئيسيتين لتحقيق ذلك.وأعرب عن قلقه من تفاقم الأوضاع في البلاد، مؤكدًا أن الحلول العسكرية لن تؤدي إلى نتائج إيجابية.
في تغريدة له عبر منصة إكس، أشار قرقاش إلى التزام الإمارات بدعم جهود وقف إطلاق النار في السودان، معبرًا عن أمله في أن تتعاون الأطراف المتنازعة للوصول إلى تسوية سلمية. وأكد أن الحوار هو السبيل الوحيد لإنهاء النزاع وتحقيق الاستقرار.
كما شدد قرقاش على أن دولة الإمارات ستظل داعمة للسودان وشعبه في هذه الأوقات العصيبة، مطالبًا بضرورة إنهاء الحرب الحالية. وأكد أن الوقت قد حان لتوقف الأعمال القتالية والبحث عن حلول سلمية تعود بالنفع على جميع الأطراف المعنية.
أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة عن تقديم دعم مالي قدره 10.25 مليون دولار أمريكي، ما يعادل 37.65 مليون درهم إماراتي، للأمم المتحدة بهدف مساعدة اللاجئات السودانيات وإطلاق مشاريع إنسانية جديدة في تشاد. تأتي هذه الخطوة في إطار جهود الإمارات المستمرة لدعم الفئات الأكثر احتياجًا في المنطقة.
تعكس هذه المبادرة التزام الإمارات بتلبية الاحتياجات العاجلة للنساء والأطفال، حيث تركز على توفير الرعاية الصحية والدعم النفسي والاجتماعي، بالإضافة إلى تقديم المساعدات الأساسية الأخرى. وقد تم تسليط الضوء على هذه الجهود من خلال تقرير نشره موقع إذاعة “ARN” الإماراتية.
في سياق متصل، كانت الإمارات قد أعلنت في مؤتمر المانحين الذي عُقد في باريس في أبريل 2024 عن تعهدها بتقديم 100 مليون دولار، أي ما يعادل 36.7 مليون درهم إماراتي.وقد تم الكشف عن هذه المساهمة خلال زيارة “لانا نسيبة” إلى تشاد، حيث تشغل منصب مساعدة وزير الخارجية والمبعوثة الخاصة لوزير الخارجية.
أعلنت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ في دولة الإمارات العربية المتحدة عن إعفاء المواطنين السودانيين المقيمين في الدولة من غرامات مخالفات قانون الإقامة.
وصف القرار تم اتخاذ هذا القرار اعتبارًا من 15 أبريل 2023 في ضوء الظروف الإنسانية الصعبة وغير المستقرة التي يشهدها السودان. حيث تأتي هذه الخطوة كجزء من المبادئ الإنسانية النبيلة التي تنتهجها دولة الإمارات، وحرص قيادتها على توفير حياة كريمة للوافدين.
أسباب الإعفاء
أوضحت الهيئة أن إعفاء الوافدين من السودان جاء نتيجة للأسباب التالية:
الظروف الإنسانية : الوضع المتردي في جمهورية السودان يتطلب تقديم الدعم والمساعدة للمتأثرين.
قيم الدولة الرشيدة : تأتي هذه الخطوة تجسيدًا للقيادة الرشيدة لدولة الإمارات وحرصها على تقديم يد العون للسودانيين.
المرونة في معالجة الأبعاد الإنسانية : تعمل الدولة على التخفيف من معاناة الأفراد المتواجدين على أراضيها نتيجة الأوضاع الطارئة.
قائمة مخالفات قانون الإقامة المستثناة أشارت الهيئة إلى أن المواطنين السودانيين المستثناة من غرامات الإقامة تشمل عليهم:
نوع المخالفةالوصفتأشيرات وتصاريح منتهيةالأفراد الذين لديهم تأشيرات أو تصاريح إقامة منتهيةعقود عملالأشخاص الذين لديهم عقود عمل ساريةانتهاء مدة المغادرةالأفراد الذين انتهت مدة مغادرتهم للدولة
في الختام، يعد هذا القرار خطوة إيجابية تعكس التزام دولة الإمارات تجاه الإخوة السودانيين، وتؤكد مرة أخرى على القيم الإنسانية التي تتحلى بها الدولة في إطار استجابتها للأزمات الإنسانية العالمية.
وفي وقت سابق أعلنت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ بدء تنفيذ مهلة تسوية أوضاع المخالفين رسميا اعتبارا من يوم الأحد المقبل الموافق الأول من سبتمبر 2024 ولمدة شهرين وحتى نهاية 30 أكتوبر 2024.
وأكدت الهيئة، خلال إحاطة إعلامية عقدت صباح الأربعاء بمبنى الهيئة في مدينة خليفة بإمارة أبوظبي، أن بدء الإجراءات التنفيذية للمهلة يأتي استجابة لتوجيهات القيادة الحكيمة بشأن منح مهلة للمخالفين لتسوية أوضاعهم القانونية.
وقال سعادة اللواء سهيل سعيد الخييلي مدير عام الهيئة، في كلمة له خلال الإحاطة، إن المبادرة تعكس الوجه الإنساني لدولة الإمارات وحرصها على ترسيخ مبادئ احترام وسيادة القانون وقيم التسامح والتراحم في المجتمع.
المهلة فرصة استثنائية للمخالفين
وأوضح أن مهلة تسوية أوضاع المخالفين تعد فرصة استثنائية تسهم في تحقيق مجموعة من الأهداف الاستراتيجية للدولة وللمخالفين معا، وفي مقدمتها توفير بيئة قانونية مرنة تسهم في تعزيز الأمن والاستقرار الاجتماعي والاقتصادي الذي تنعم به دولتنا الحبيبة.
وأضاف أن مبادرة تسوية أوضاع المخالفين تسهم في تعزيز قيم التسامح والتراحم والتلاحم الاجتماعي، وتقديم الدعم الاستثنائي للمخالفين ومساعدتهم على اتخاذ الخطوات اللازمة لتصحيح أوضاعهم خلال فترة المهلة عبر إجراءات مرنة وميسرة، مع إعفائهم من الغرامات المالية المتعلقة بالتأشيرات والإقامة وبطاقة الهوية، وبطاقة المنشأة، كما تمنح المهلة المخالفين فرصة الحصول على كافة حقوقهم والتمتع برفاهية العيش وفرص العمل في دولة الإمارات، ومن ثم إسعادهم وأسرهم وتعزيز تجربتهم في الدولة في إطار احترام القانون.
وأشار سعادة اللواء سهيل الخييلي إلى أن قائمة المستفيدين من قرار منح مهلة للمخالفين لتسوية أوضاعهم تشمل 4 فئات رئيسية ( مخالفي التأشيرة، ومخالفي الإقامة، والمدرجين في البلاغات الإدارية أو المنقطعين عن العمل، والمولود الأجنبي في الدولة ممن لم يقم وليّه بتثبيت إقامته ).
5 أنواع من المزايا للمخالفين
وأكد سعادة اللواء سلطان يوسف النعيمي مدير عام الإقامة وشؤون الأجانب بالهيئة، أن مهلة تسوية أوضاع المخالفين توفر 5 أنواع من المزايا للمخالفين تحفيزا لهم على تسوية أوضاعهم القانونية، مشيرا إلى أن هذه المزايا تتضمن الإعفاء من الغرامات الإدارية الخاصة بالإقامة والتأشيرات والمترتبة على البقاء في الدولة بصورة غير مشروعة، وغرامات بطاقة المنشأة، وغرامات بطاقة الهوية، وغرامات وزارة الموارد البشرية والتوطين.
وقال إن مزايا المهلة تتضمن كذلك الإعفاء من رسم إلغاء الإقامة والتأشيرة، ورسم رفع بلاغ انقطاع العمل، ورسوم المغادرة، ورسوم تفاصيل الإقامة والتأشيرة، ورسوم تصاريح المغادرة، كما تمنح المهلة فرصة السماح للمخالف بمغادرة الدولة بعد تسوية وضعه دون إجراء ختم الحرمان من دخول الدولة.
3 فئات لا يحق لها الاستفادة من المزايا
ولفت سعادة اللواء سلطان النعيمي إلى أن هناك 3 فئات لا يحق لها الاستفادة من المزايا التي تمنحها المهلة، وهي مخالف الإقامة والتأشيرة بعد تاريخ 01 سبتمبر 2024، والمدرج (بلاغ انقطاع عن العمل) بعد تاريخ 01 سبتمبر 2024، وحالات الإبعاد المقيدة على الأفراد المبعدين من الدولة أو دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وأشار إلى أن الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ ستقوم خلال فترة المهلة (شهران) بتقديم 6 خدمات للفئات المستفيدة من المخالفين لتمكينهم من تسوية أوضاعهم في أسرع وقت ممكن وبإجراءات سهلة وميسرة، من خلال تقديم الطلب عبر قنوات الهيئة الإلكترونية والذكية ومكاتب الطباعة المعتمدة دون الحاجة لمراجعة مراكز الخدمة إلا عند الإشعار بذلك فقط لاستيفاء البصمة البيومترية، موضحا أن تلك الخدمات تشمل إصدار تصريح المغادرة، وتجديد الإقامة، وإصدار إقامة للأجنبي المولود حديثاَ في الدولة، وإصدار تأشيرة جديدة (العمل أو الإقامة)، وتعديل الوضع على تأشيرة صالحة، وإصدار إقامة لمخالفي التأشيرات (العمل – الإقامة).
وقال إنه سيتم تعديل وضع المخالف (بالمغادرة أو تعديل الوضع حسب الأحوال)، والاستفادة من المهلة اعتبارا من تاريخ تقديم الطلب واستقباله من قبل الموظف أو توجيهه لاستيفاء المتطلبات، حيث يمكن للمخالف المستفيد تقديم طلب الخدمة عبر قنوات التقديم دون مراجعة مراكز الخدمة، لافتا إلى أنه سيتم تمديد ساعات العمل في مراكز الخدمة التي يتم فيها تسجيل البصمة البيومترية إلى الساعة الـ 8 مساء خلال أيام العمل طوال فترة المهلة تسهيلا على المستفيدين وتمكينهم من الحصول على الخدمات في أي وقت طوال تلك الفترة، في خطوة تعكس حرص الهيئة على تسوية أوضاع المخالفين خلال فترة المهلة.
وتناول سعادة اللواء عبيد مهير بن سرور، نائب مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي، إجراءات تبصيم المخالفين الراغبين في المراكز المعتمدة للتبصيم، موضحا أنه في حالة رغبة المخالف في مغادرة الدولة ولديه البصمة البيومترية سابقا، يقوم بتقديم طلب تصريح المغادرة، ومن ثم إصدار التصريح مباشرة، أما في حالة عدم وجود البصمة البيومترية، يتم توجيه المستفيد لمراجعة مراكز التبصيم المحددة، وإصدار التصريح بعد انتهاء إجراءات البصمة.
مدة صلاحية تصريح المغادرة 14 يوماً
وقال إن مدة صلاحية تصريح المغادرة 14 يوما بعد الإصدار، وفي حالة انتهاء التصريح ضمن فترة مهلة المخالفين التي تمتد حتى 30 أكتوبر المقبل يتم السماح للمستفيد بمغادرة الدولة، وفي حالة انتهاء التصريح بعد انقضاء المهلة وعدم مغادرة المستفيد يتم إلغاء التصريح بشكل آلي وإعادة الغرامات السابقة المدرجة قبل الاستفادة من المهلة وإعادة وضع التعميم في حال وجوده مسبقاً.
وأكد أن التبصيم في حالة المغادرة إلزامي على حاملي التأشيرات من الفئة العمرية من 15 عاما فما فوق، ويستثنى منه في حالة المغادرة كل من حامل الهوية الإماراتية من فئة الإقامات، ومن لديه هوية إماراتية في وقت سابق، والأطفال من الفئة العمرية دون 15 عاما، والحالات التي يتعذر التقاط البصمة العشرية لها.
ولفت سعادة اللواء عبيد مهير بن سرور إلى أنه بالنسبة للتأشيرات الصادرة من الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب – أبوظبي، يتم توجيه المستفيد بعد تقديم طلب تصريح المغادرة لمراجعة مراكز الخدمة التي توجد بها أجهزة التقاط البصمة العشرية في كل من الظفرة، وسويحان، والمقام، والشهامة؛ أما بالنسبة للتأشيرات الصادرة من الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب – دبي، فيتم تقديم الخدمة في قطاع متابعة المخالفين والأجانب بالعوير؛ بينما يتم تقديم خدمة التبصيم للتأشيرات الصادرة من الإدارات العامة للإقامة وشؤون الأجانب بباقي الإمارات من خلال مراكز الخدمة التي توجد بها أجهزة التقاط البصمة العشرية بكل إمارة.
آلية تسوية الأوضاع
واستعرض اللواء عبيد، آلية تسوية أوضاع العديد من الحالات، موضحا أنه في حالة رغبة الأجنبي المخالف المولود في الدولة حديثًا بالمغادرة، يتم إصدار تصريح مغادرة مع الإعفاء من الغرامات استنادًا لطلب يتم تقديمه من خلال المنظومة الذكية في ظل وجود جواز أو وثيقة السفر، وفي حالة تعديل الوضع، يتم الإعفاء من الغرامات بموجب طلب مقدم عبر المنظومة الذكية بتثبيت الإقامة بضمانة رب الأسرة أو صاحب العمل.
وقال سعادة خليل إبراهيم خوري وكيل وزارة الموارد البشرية والتوطين، إنه في حالة الشريك والمستثمر المخالف الذي يرغب في المغادرة، فعليه الانتهاء من الإجراءات الخاصة بإلغاء المنشأة في أنظمة الهيئة قبل تقديم طلب المغادرة؛ وفي حالة المخالف الذي لديه تصريح مغادرة صدر مسبقًا (قبل المهلة) مع ختم الحرمان وتجاوز فترة الصلاحية دون مغادرة الدولة، فيمكنه مراجعة إدارة شؤون المخالفين الأجانب على مستوى الدولة لتسديد القيود، وتقديم طلب بعد تسديد القيود للبقاء داخل الدولة وتعديل الوضع أو المغادرة، حيث يتم الإعفاء من الغرامات وتسديد التعميم والقيود مع السماح للمستفيد بمغادرة الدولة دون إدراج ختم الحرمان له في حالة الرغبة بذلك.
المخالفين بإمارة أبوظبي
وأضاف : في حالة المخالفين بإمارة أبوظبي الذين فقدوا جوازات سفرهم، فعليهم تقديم طلب للإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في أبوظبي من خلال المنظومة الذكية، ليتم منحه مستخرج تفاصيل الإقامة وشهادة تفيد بأن الجواز مفقود لاستخراج وثيقة السفر، كما يتم الاعتماد على وثيقة السفر الصادرة من السفارات والقناصل للمخالفين الراغبين في مغادرة الدولة، على أن تكون البيانات مطابقة لبيانات مستخرج تفاصيل الإقامة، شريطة عدم وجود تعميم يفيد باحتجاز جواز السفر، كما يمكن للمخالفين تقديم بلاغ بفقدان جواز السفر للجهات المختصة، وبموجب هذا البلاغ يتم السير في الإجراءات النظامية لاستخراج وثيقة سفر بديلة.
في حالة وجود رب أسرة مطلوب
وأوضح خليل خوري أنه في حالة وجود رب أسرة مطلوب أو مخالف وأفراد الأسرة مخالفين، فإنه يتم السماح لأفراد الأسرة بمغادرة الدولة، أو تعديل الوضع حسب الأحوال، وفي حالة رغبة رب الأسرة في المغادرة مع أسرته، يتم إلغاء إقامات أفراد الأسرة والسماح لهم بالمغادرة، أما في حالة رغبة أفراد الأسرة من الأبناء بتعديل أوضاعهم والبقاء في الدولة، يتم السماح لهم بتعديل أوضاعهم على الأم إذا كانت تعمل أو حسب الشروط الخاصة بتأشيرة العمل وفقاً للإجراءات المعمول بها في الدليل الاسترشادي، وفي حالة استفادة رب الأسرة من خدمة إصدار تأشيرة، لا يتم إلغاء إقامة أفراد الأسرة الذين تحت ضمانته.
المخالفين التابعين للشركات المتعثرة
وأشار إلى أنه بالنسبة لموقف المخالفين التابعين للشركات المتعثرة، سيتم تسوية أوضاع المخالفين تحت ضمانة الشركات التي لا يوجد عليها قيود بناءً على الإجراءات المذكورة في الدليل الاسترشادي لمهلة تسوية أوضاع المخالفين، وفي حالة وجود قيود على الشركة المتعثرة، يتم السير في تعديل أوضاعهم من قبل الهيئة، وفي حالة وجود تحديات لدى المخالفين في تعديل أوضاعهم من قبل وزارة الموارد البشرية والتوطين، يتم التنسيق من قبل الإدارات المعنية في الهيئة مع الوزارة بهدف تسهيل تعديل أوضاعهم.
القيود الإدارية المدرجة على المخالفين
وفي ما يتعلق بالقيود الإدارية المدرجة على المخالفين، قال إن عملية رفع التعاميم ستتم تلقائيا وذلك في ضوء التنسيق مع الوحدات التنظيمية ذات الصلة والتي تستدعي في بعض الحالات مراجعة الإدارة المعنية المتصلة بشؤون المخالفين لبحث تسوية الأوضاع وفقًا لمحددات كل مخالف، ولن يسمح خلال فترة المهلة بإدراج تعميم على العامل المخالف قبل 01 سبتمبر 2024 من قبل الضامن أو صاحب العمل، وفي حالة كانت الإقامة فعالة، سيسمح للضامن أو صاحب العمل بالتعميم على العامل في حالات الانقطاع عن العمل خلال فترة المهلة، وفي حالة وجود مركبة مسجلة باسم المخالف، يتم توجيهه حينها باتخاذ الإجراءات اللازمة لتسوية السجل المروري وذلك قبل السير في إجراءات المغادرة.
