الخميس الحاسم لإقتصاد مصر.. المصريون يترقبون مصير أسعار الفائدة والجنيه

وسط حالة من عدم اليقين، يترقب المصريون، حسم الجدل القائم بشأن أسعار الفائدة وإمكانية تدخل البنك المركزي المصري مجدداً في سوق الصرف وإقرار خفض جديد للعملة مقابل الدولار الأميركي.

ومن المقرر أن تعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، اجتماعها الدوري نهاية اليوم، وسط توقعات بالاتجاه إلى زيادة أسعار الفائدة بنسب تتراوح بين 100 و300 نقطة أساس، في ظل استقرار التضخم عند أعلى مستوى في أكثر من 5 سنوات.

لكن ملف أسعار الصرف هو الأكثر تعقيدًا والذي من المتوقع أن يتدخل البنك المركزي المصري بخفض جديد للعملة المصرية في ظل اتساع الفجوة في سعر صرف الدولار بالسوق السوداء مع استقراره في السوق الرسمية خلال الأسابيع الثلاثة السابقة.

وكانت لجنة السياسات النقدية في البنك المركزي المصري، قد قررت في اجتماعها في أول فبراير 2023، إبقاء سعر الفائدة على الودائع والإقراض لليلة واحدة دون تغيير عند 16.25% و17.25% على التوالي، بعد أن رفعت أسعار الفائدة بمقدار 800 نقطة أساس خلال عام 2022 وبمقدار 500 نقطة أساس في الربع الرابع فقط.

موجة قاسية من التضخم وارتفاعات الأسعار

في حديثه، توقع الخبير الاقتصادي، نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية لشؤون التنمية الاقتصادية، الدكتور أشرف غراب، أن تتجه لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي إلى رفع سعر الفائدة ما بين 1% و2% على الأكثر، وذلك لكبح جماح التضخم، لا سيما بعد قيام الفيدرالي الأميركي برفع سعر الفائدة بنسبة 0.25% في اجتماعه الأخير رغم ما يعانيه أكبر اقتصاد في العالم من أزمة مصرفية بعد تعرض 3 بنوك كبرى للإفلاس، وذلك من أجل السيطرة على معدلات التضخم المرتفعة في السوق الأميركي.

وأشار إلى أن البنك المركزي المصري قد يتجه لرفع سعر الفائدة وذلك من أجل كبح جماح التضخم المرتفع حيث بلغ معدل التضخم الأساسي السنوي لشهر فبراير الماضي 40.262%، ومعدل التضخم العام السنوي في المدن المصرية خلال فبراير الماضي 31.932%، مقارنة بـ 26.5% لشهر يناير 2023، خاصة أن البنك المركزي قام بتثبيت أسعار الفائدة في اجتماعه في الأول من فبراير الماضي.

وأوضح ، أن التضخم الحاصل في مصر، مستورد من الخارج نتيجة ارتفاع تكلفة إنتاج المعروض وليس زيادة الطلب على الشراء فقط، إضافة لارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه، وبالتالي قد يتجه المركزي لرفع سعر الفائدة.

هل يتم إصدار شهادات استثمار جديدة؟

وأشار غراب إلى أن من أسباب احتمالية اتجاه المركزي لرفع سعر الفائدة هو انتهاء آجال شهادات الـ 18% والمقدر حصيلتها داخل بنكي مصر والأهلي 750 مليار جنيه، وأن صرف هذه المستحقات سيتسبب في زيادة الطلب في الأسواق من قبل المستحقين ما قد يحدث تأثيرا تضخمياً، ولجذب هذه السيولة من المتوقع أن يرفع البنك المركزي أسعار الفائدة.

ورجح أن يقوم البنكان "الأهلي المصري"، ومصر، بعد اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي بطرح شهادات ادخار جديدة بسعر عائد ما بين 20% و22% تقريبا وذلك لجذب السيولة الناتجة عن حصيلة شهادة الـ 18%.

وقال إن رفع أسعار الفائدة ليس الحل الوحيد لكبح جماح التضخم، لكنه أحد الحلول لأن التضخم مستورد من الخارج، ومن الحلول أيضا زيادة الإنتاج المحلي وهو يستغرق وقتا طويلا، موضحاً أن رفع سعر الفائدة من شأنه أن يزيد من أعباء الدين الداخلي، لأن رفع الفائدة يهدف لتعويض العملاء عن نقص قيمة مدخراتهم بالبنوك، إضافة لجذب العملاء لأذون وسندات الخزانة، وهذا يزيد أعباء الموازنة العامة، إضافة لوجود انخفاض في قيمة الجنيه خلال الفترة الماضية.

وكانت إدارة البحوث بشركة "اتش سي" للأوراق المالية والاستثمار، قد رجحت مواصلة لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري، سيادة التشديد ورفع لجنة السياسات النقدية سعر الفائدة 200 نقطة أساس في اجتماعها المقرر عقده اليوم الخميس، وذلك بهدف السيطرة على معدلات التضخم المتزايدة.

وتوقعت محللة الاقتصاد الكلي، هبة منير، استمرار معدلات التضخم في الارتفاع لتبلغ ذروتها عند 35.9% بحلول يوليو المقبل، قبل أن تتراجع تدريجيًا إلى 30.3 في المئة بحلول ديسمبر المقبل.

ورجحت أن تعكس أرقام التضخم لشهر مارس والأشهر القادمة التالي، زيادة أسعار البنزين بنسب تتراوح بين 7 إلى 11% في أوائل مارس، وزيادة أسعار زيت الوقود الثقيل (المازوت) بنسبة 20% لجميع الصناعات باستثناء قطاعي الأغذية وتوليد الكهرباء، إضافة إلى الزيادة المتوقعة في الكهرباء المنزلية اعتبارًا من أول يوليو.