الإجهاض تحول إلى قضية خلافية في السياسة الأميركية

 الإجهاض تحول إلى قضية خلافية في السياسة الأميركية

منذ صدور قرار المحكمة العليا الأمريكية الذي اعترف بحق المرأة في الإجهاض في جميع أنحاء البلاد في عام 1973، أصبحت القضية واحدة من أوضح الخطوط الفاصلة في السياسة الأميركية مع دعم السياسيين الديمقراطيين بشدة حق النساء في الإجهاض واصطفاف المشرعين الجمهوريين في معارضته.

وكانت الخطوط أكثر ضبابية في عام 1973 حيث كان من المرجح أن تجد ناخبين جمهوريين وديمقراطيين يتفقون على ضرورة أن يكون حق المرأة في الإجهاض مشروعا كما كان من السهل العثور على مسؤولين جمهوريين يؤيدون حق الإجهاض وكذلك ديمقراطيين يعارضون هذا الحق.

لم تكن قضية حزبية

كان "الإجهاض عند الطلب" مشروعا في 4 ولايات في أوائل السبعينيات من القرن الماضي، بينما سمحت به 14 ولاية أخرى في بعض الظروف.وبينما عارضت الكنيسة الكاثوليكية الإجهاض، كانت الكنيسة المعمدانية الجنوبية، وهي أكبر طائفة إنجيلية، تقول على المستوى الرسمي إنه يجب السماح به في كثير من الظروف.

لم يكن أي من الحزبين ينظر إلى الإجهاض على أنه قضية حاسمة

فعلى سبيل المثال، كان هناك من الجمهوريين مثل السيدة الأولى بيتي فورد، من قال إن الحكم لمصلحة حق الإجهاض كان "قرارا عظيما ورائعا"، بينما قال بعض الديمقراطيين، مثل جو بايدن بعد فترة وجيزة من انتخابه عضوا بمجلس الشيوخ، إن حكم المحكمة "تجاوز الحد كثيرا".

الناخبون كذلك لم يكونوا ينظرون إلى القضية من منظور حزبي. فقد وجد استطلاع للرأي العام أجرته هيئة المسح الاجتماعي عام 1977، أن 39 بالمئة من الجمهوريين قالوا إنه يجب السماح للمرأة بالإجهاض لأي سبب من الأسباب مقارنة بنسبة 35 بالمئة من الديمقراطيين.

حركة محافظة تحشد المعارضة

في السنوات اللاحقة، بدأ نشطاء محافظون مثل فيليس شلافلي في طرح هذه القضية باعتبارها تهديدا للقيم التقليدية وقاموا بحشد دعم الكنائس الإنجيلية التي أظهرت اهتماما على غير العادة بالسياسة بعد سلسلة من الأحكام القضائية التي قيدت إقامة الصلوات في الأماكن العامة.

صورت هذه المجموعات الإجهاض على أنه تهديد لنسيج الأسرة جنبا إلى جنب مع التطورات الاجتماعية الأوسع مثل حقوق المثليين وارتفاع معدلات الطلاق وعمل النساء خارج المنازل.وقالت ماري زيغلر، المؤرخة القانونية في جامعة كاليفورنيا ديفيز، إن الإجهاض أصبح بالنسبة للقساوسة ورعية الكنائس قضية دالة على المخاوف بشأن مجتمع آخذ في التحرر.وقالت: "بالنسبة للعديد من الإنجيليين، كان الأمر يتعلق أكثر بالأسرة والمرأة والجنس".

وفي عام 1980، أصدرت الكنيسة المعمدانية الجنوبية قرارا يعارض الإجهاض في ارتداد عن موقفها السابق.كما منح فوز الجمهوري رونالد ريغان بالرئاسة في نفس العام معارضي الإجهاض مناصرا قويا لقضيتهم في البيت الأبيض.وفي الوقت نفسه، اكتسب نشطاء حقوق المرأة مزيدا من النفوذ داخل الحزب الديمقراطي ودفعوا قادة الحزب إلى دعم حقوق الإجهاض.لكن الدعم الذي حصل عليه حكم القضية لم يكن يتوافق بالضرورة مع التوجهات الحزبية.

ففي تصويت في مجلس الشيوخ عام 1983، صوت 34 جمهوريا و15 ديمقراطيا لصالح تعديل دستوري مقترح كان من شأنه أن يلغي الحكم في القضية، بينما صوت 19 جمهوريا و31 ديمقراطيا ضده.وكان بايدن من بين الذين صوتوا ضد التعديل، على الرغم من أنه أيده في صفوف اللجنة التي صاغته قبلها بعام.