الولايات المتحدة الامريكية تعلن إلتزامها بدعم التسوية بشأن سد النهضة
التقى المبعوث الأميركي الخاص للقرن الإفريقي مايك هامر، في القاهرة، مسؤولين حكوميين مصريين وسودانيين رفيعي المستوى لدفع الجهود الدبلوماسية لتسوية بشأن سدّ النهضة، بما يدعم الاحتياجات المائية والاقتصاد ومعيشة كل مواطني مصر والسودان وإثيوبيا.
وأوضح هامر أن الولايات المتّحدة تشارك بنشاط في دعم طريقٍ دبلوماسي للمضي قدماً تحت رعاية الاتّحاد الإفريقي للتوصّل لاتفاق يوفّر الاحتياجات طويلة الأجل لكلّ مواطن على امتداد نهر النيل. كما التقى المبعوث الأميركي بفريق مشترك من الجهات المسؤولة عن مفاوضات سد النهضة مع إثيوبيا والسودان، بالإضافة لرئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب النائب كريم درويش.
وتعكف الولايات المتحدة على صياغة «حل دبلوماسي» لنزاع «سد النهضة» الإثيوبي، بحسب المبعوث الأميركي الخاص للقرن الأفريقي مايك هامر، الذي بدأ جولة تشمل مصر والسودان والإمارات وإثيوبيا، وتستمر حتى الأول من أغسطس المقبل، وتعتبر تطورا لافتا في موقف إدارة الرئيس جو بايدن.
وبشكل عام، فإنه ومنذ إعلان إثيوبيا عزمها على بناء «سد النهضة» على «النيل الأزرق»، قبل 11 عاماً، كان الدور الأميركي في القضية يتأرجح بين «المد والجذر»: من محاولات دفع مصر والسودان وإثيوبيا إلى حل ودي، عبر لقاءات دبلوماسية تنشد تعاون كل الأطراف من دون تدخل مؤثر، إلى رعاية مباشرة للمفاوضات وصولاً إلى اتخاذ إجراءات ضغط باعتبار أنها تعد أكبر جهة داعمة للدولتين من حيث المساعدات العسكرية والاقتصادية.
وعادة ما تعول مصر على دور أميركي للضغط على إثيوبيا على توقيع اتفاق يمنع الإضرار بدولتي المصب (مصر والسودان)، ويحقق لإثيوبيا رغبتها، وفي أكتوبر 2019، دعت القاهرة واشنطن رسميا، في بيان لوزارة الخارجية، إلى لعب دور في حل النزاع. أعقبه استجابة أميركية مباشرة، بدعوة الأطراف الثلاثة، في نوفمبر ، إلى اجتماعات في واشنطن، وتوالت سلسلة الاجتماعات وانتهت في منتصف يناير 2020، بتوافق مبدئي على 6 بنود للحل، وتأجيل توقيع الاتفاق إلى نهاية فبراير .
