أولوية إماراتية "زيرو كربون والوصول إلى الحياد المناخي "بحلول 2050
تُعد الفرصة مواتية للحكومات لتحقيق الطموحات في مجال التغيّر المناخي بفضل الإرادة القوية والتكنولوجيا والاستراتيجيات سريعة التطور، ويأتي الإعلان عن مبادرة الإمارات لتحقيق الحياد المناخي بحلول 2050 كعلامة فارقة في مسيرة امتدت ثلاثة عقود للدولة في العمل المناخي ورؤية استراتيجية لثلاث عقود مقبلة،وتمثل المبادرة الاستراتيجية لتحقيق الحياد المناخي محركاً وطنياً يهدف إلى خفض الانبعاثات والحياد المناخي بحلول 2050، مما يجعل الإمارات أول دولة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تعلن عن هدفها لتحقيق الحياد المناخي.
ووفقاً لتقرير صُدر مؤخراً عن مؤسسة القمة العالمية للحكومات تحت عنوان: "الطريق إلى الحياد المناخي ـ أولويات حكومية"، يؤكد أن الحياد الكربوني يمثل أولوية عالمية أساسية، باعتباره هدفا عالميا للاستدامة التزمت به معظم الدول وعلى رأسهم دولة الإمارات، ودعا التقرير الحكومات إلى تكثيف الجهود للوفاء بتعهداتها في سبيل تحقيق أهداف خفض الانبعاثات الكربونية عبر القطاعات الرئيسية.
ويمثل استخدام حلول الطاقة النظيفة أحد الركائز الرئيسة في نموذج الإمارات، لضمان تحقيق التوازن بين الاحتياجات الاقتصادية والأهداف البيئية باستثمارات تبلغ 600 مليار درهم حتى 2050، لضمان تلبية الطلب على الطاقة، ورفع كفاءة الاستهلاك الفردي والمؤسسي بنسبة 40%، ورفع مساهمة الطاقة النظيفة في إجمالي مزيج الطاقة المنتجة في الدولة إلى 50% منها 44% طاقة متجددة و6% طاقة نووية، وتحقيق توفير يعادل 700 مليار درهم حتى عام 2050 ، بالإضافة إلى خفض الانبعاثات الكربونية من عملية إنتاج الكهرباء بنسبة 70% خلال العقود الثلاثة المقبلة.
وتحرص حكومة الإمارات بمختلف جهاتها على تنفيذ المبادرات الهادفة إلى الحد من الانبعاثات، بما يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية وذلك عبر تبني التكنولوجيا المبتكرة، وتطوير الحلول المستدامة التي تدعم التحول الأخضر، وشرع المجلس الأعلى للطاقة في دبي بتقييم الانبعاثات الكربونية للسنوات العشر القادمة بمشاركة الجهات المعنية في دبي للوصول إلى الاجراءات المطلوبة للحد من زيادة الانبعاثات ومن ثم رسم خارطة الطريق للوصول إلى أهداف الحياد الكربوني بحلول عام 2050.
وتعتبر المركبات الكهربائية جزءا لا يتجزأ من هذا الجهد، وتوفير هذا الممر السريع والفعال والمريح للمركبات الكهربائية يعد خطوة حاسمة في انتقال الطاقة، ويسمح نظام القيادة والتحكم بالمراقبة والتحكم الكاملين لجميع الوحدات ويوفر الأساس للمرحلة التالية من المشروع، وهي بناء تطبيق للسائقين للوصول إلى أجهزة الشحن وحجزها.
وكانت شركة مبادلة للاستثمار وشركة سيمنس للطاقة، قد وقعت مذكرة تفاهم نهاية العام الماضي بهدف عقد شراكة استراتيجية لتحفيز الاستثمار وتطوير التكنولوجيا المتقدمة، من خلال إنتاج الهيدروجين الأخضر والوقود الاصطناعي، حيث سيكون التركيز الأولي لنشاط الشركتين في أبوظبي، على أن يتوسع هذا النشاط بمرور الوقت ليشمل الأسواق الدولية الأخرى.
كما تلتزم وزارة الطاقة والبنية التحتية بتطوير اقتصاد الهيدروجين في دولة الإمارات، والاهتمام بهذا القطاع الناشئ المهم، حيث كشفت وزارة الطاقة عن نيتها لاستهداف الحصول على حصة 25% من سوق طاقة الهيدروجين في الأسواق الرئيسية في العالم على مدار العقد الجاري وحتى حلول عام 2030 ضمن خطتها لريادة مصادر الطاقة الجديدة وتعزيز جهود العالم نحو التحول لطاقة المستقبل وتحقيق متطلبات مواجهة تغيرات المناخ.
وفي دبي تم الإعلان عن أكبر مشروع للطاقة الشمسية المركزة في العالم بنظام المنتج المستقل الطاقة الشمسية المركزة بقدرة 1,000 ميغاواط حتى عام 2030 ، ويعتبر المجمع أكبر مشروع للطاقة الشمسية المركزة في العالم، وهو يتفوق في ذلك على أكبر برج في العالم لإنتاج الطاقة الشمسية المركزة في المغرب بطاقة تبلغ 150 ميغاواط، كما أن مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، يعد أكبر مشروعات الطاقة المتجددة في العالم في موقع واحد بمساحة 4.5 كيلومتر مربع، في منطقة سيح الدحل على طريق دبي - العين.
