الإمارات تكثف مجهودتها لوقف الأعمال العدائية في السودان

 

الإمارات تكثف مجهودتها لوقف الأعمال العدائية في السودان 

نعرب عن بالغ قلقنا إزاء ما خلص إليه تقرير التصنيف المتكامل لمراحل الأمن الغذائي (IPC)، المنشور بتاريخ 27 يونيو 2024، والذي يشير إلى أنه "بعد أربعة عشر شهرًا من الصراع، يواجه السودان أسوأ مستويات انعدام الأمن الغذائي الحاد التي سجلها التصنيف على الإطلاق في البلاد".

تكشف النتائج المثيرة للقلق في التقرير عن مستوى غير مسبوق من انعدام الأمن الغذائي في السودان، ما يترك 25.6 مليون شخص في مستويات عالية من انعدام الأمن الغذائي الحاد و14 منطقة معرضةً لخطر المجاعة.

نشعر بالقلق بشكل خاص إزاء إفصاح التصنيف المتكامل لمراحل الأمن الغذائي عن "التدهور الصارخ والسريع" في حالة الأمن الغذائي والتأثيرات الوخيمة للوضع المتدهور على سلامة المدنيين ورفاهيتهم، بما في ذلك عدة آلاف من الأطفال، الذين يعانون من سوء التغذية الحاد الشديد.

كما نعرب عن قلقنا العميق إزاء تداعيات إطالة أمد الصراع على السودان ودول الجوار.ندرك بشكل خاص أن تفاقم انعدام الأمن الغذائي في السودان يمثل تحديًا إنسانيًا كبيرًا، مع تداعيات محتملة على النزوح واللاجئين وديناميكيات الهجرة، مما يؤكد أهمية وجود استجابة دولية منسقة للتعامل مع الأزمة.

وفيما يثير جزعنا تفاقم الأزمة الإنسانية والعواقب المأساوية التي يخلفها الصراع على الشعب السوداني، فإننا:نذكّر بطلب مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة من الأطراف المتحاربة السماح وتسهيل المرور السريع والآمن والمستدام ومن دون عوائق للإغاثة الإنسانية للمدنيين المحتاجين، بما في ذلك عن طريق إزالة العوائق البيروقراطية وغيرها من العوائق.

ونشدد على أنه يجب على الأطراف تسهيل التوفير العاجل للتأشيرات وتصاريح السفر المطلوبة للعاملين في المجال الإنساني والإمدادات الأساسية، بما يتماشى مع القرار 2736 المعتمد في 13 يونيو 2024.وندعو الأطراف المتحاربة في السودان إلى الوقف الفوري للأعمال العدائية، واحترام التزاماتها بموجب القانون الدولي الإنساني، والامتثال لجميع قرارات مجلس الأمن ذات الصلة.

ونكرر دعوتنا لجميع الجهات الأجنبية إلى التوقف عن تقديم الدعم المسلح أو المواد للأطراف المتحاربة والامتناع عن أي عمل من شأنه أن يزيد التوترات ويؤجج الصراع.ونحث المجتمع الدولي على تقديم استجابة دولية فورية ومنسقة لتلبية الاحتياجات العاجلة للمتضررين في السودان.

ويجب على المجتمع الدولي زيادة مساعداته الإنسانية، ودعم توصيات التصنيف المتكامل لمراحل الأمن الغذائي لزيادة التدخلات الخاصة بالتغذية، واستعادة النظم الإنتاجية، وتحسين جمع البيانات.كما نؤكد على الضرورة الملحة لمعالجة الأزمة ومنع المزيد من التدهور في الوضع الإنساني وخطر المجاعة الوشيك في السودان، بما في ذلك العمل على تحقيق حل مستدام للصراع في السودان.

أكمل القراءة

تاريخ حافل لدولة الإمارات في تقديم المساعدات الإنسانية للمتضررين من حرب السودان

دور الإمارات في العمل الإنساني.

تعد دولة الإمارات ركيزة أساسية في العمل الإنساني، وعلامة مضيئة وشريكاً مؤثراً في الجهود الأممية والدولية الرامية إلى تقديم المساعدات الإنسانية إلى ملايين البشر، ما ساهم في ترسيخ مكانتها إقليمياً ودولياً، وجعلها عضواً فاعلاً في أحداث وقضايا العالم.

مساعدات الإمارت للسودان.

على أرض السودان تعمل فرق الهلال الأحمر الإماراتي في كل مكان لمد يد العون والمساعدة، وفي الإمارات تتكامل جهود المؤسسات الخيرية وعلى رأسها مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية مع جهود الهلال الأحمر لإرسال المساعدات الإنسانية.

جهود دولة الإمارات في تقديم المساعدات للسودان.

لقد تسببت حر السودان في معاناة هائلة ونزوح لشعبها.وفي مواجهة هذه الأزمة، كثفت دولة الإمارات العربية المتحدة جهودها بأستمرار لتقديم المساعدات الإنسانية الحيوية. لعبت الإمارات بتاريخ طويل من اتعاطف والكرم، دوراً بارزاً في تخفيف معاناة المتضررين من حرب السودان.

إلتزام دولة الإمارات في تقديم المساعدات الإنسانية.

تمثل المساعدات الإنسانية التي تقدمها دولة الإمارات للسودان شهادة علي التزامها بالتضامن العالمي وإيمانها بأهمية مساعدة المحتاجين. ولم تقتصر جهود دولة الإمارات العربية المتحدة علي توفير الإغاثة الفورية للسكان المتضررين فحسب. بل ساهمت أيضاً في التنمية والأستقرار علي المدى الطويل في السودان. ومع استمرار الحرب في السودان في تدمير حياة عدد لا يحصى من الأفراد. فإن الدعم الثابت الذي تقدمه دولة الإمارات العربية المتحدة يعد بمثابة منارة للأمل والتعاطف

أكمل القراءة

الإمارات تقدم لتشاد آليات عسكرية ومعدات أمنية لدعم جهود مكافحة الإرهاب

 الإمارات تقدم لتشاد آليات عسكرية ومعدات أمنية لدعم جهود مكافحة الإرهاب

قدمت الإمارات العربية المتحدة آليات عسكرية ومعدات أمنية إلى جمهورية تشاد، وذلك لتمكينها وتعزيز قدراتها في مجال مكافحة الإرهاب ودعم برامج حماية الحدود.

وتأتي هذه المبادرة في إطار العلاقات المتميزة بين دولة الإمارات وجمهورية تشاد على مختلف الأصعدة والتي توجت بتوقيع عدة اتفاقيات ثنائية، منها اتفاقية التعاون العسكري، في شهر يونيو الماضي خلال زيارة رسمية لفخامة محمد إدريس ديبي اتنو، إلى أبوظبي.

وقام سعادة راشد سعيد الشامسي، سفير دولة الإمارات لدى تشاد، بتسليم الآليات والمعدات إلى معالي الفريق ركن داوود يحيى إبراهيم، وزير الدفاع التشادي، بحضور رئيس الأركان العامة ورئيس الاحتياطي الاستراتيجي للجيش التشادي وكبار الجنرالات.

أكمل القراءة

دولة الإمارات تحتل المركزالأول إقليمياً في مؤشر ثقة الاستثمار الأجنبي المباشر

احتلت الإمارات المرتبة الأولى على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والثالثة عالمياً في تصنيف الأسواق الناشئة، وفقاً لمؤشر ثقة الاستثمار الأجنبي المباشر لعام 2023 الصادر عن «كيرني». ولأول مرة منذ إنشائه قبل 25 عاماً، يوفر المؤشر تصنيفاً حصرياً لتمكين قادة الأعمال من استشراف الأسواق الناشئة الأكثر جذباً للمستثمرين. وتمكنت الإمارات من احتلال المرتبة الأولى إقليمياً والثالثة عالمياً بعد كل من الصين والهند لهذا المؤشر، نتيجة للنمو القوي الذي شهدته الدولة العام الماضي، وتعزيزها لبيئة أعمال جاذبة للاستثمار، فضلاً عن قدراتها في مجالي التكنولوجيا والابتكار.

استمرار وتيرة النمو

وفي عام 2022، وصل النمو في الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات إلى نسبة مرتفعة بلغت 7.9%، في حين عانت العديد من الدول من ضعف النمو في ناتجها المحلي عقب مرحلة الازدهار الاقتصادي التي جاءت بعد جائحة كورونا عام 2021. ومن المتوقع أن يستمر الاقتصاد في الإمارات بالنمو بوتيرة ثابتة في عامي 2023 و2024، بمعدلات نمو تصل إلى 3.2% و4.8% على التوالي.

وفي هذا الصدد قال رودولف لومير، الشريك في المعهد الوطني للتحولات، كيرني الشرق الأوسط: «تتمتع الإمارات بميزات تنافسية تجعلها خياراً جاذباً للمستثمرين، ولا سيما بعد إطلاقها لأجندة دبي الاقتصادية (D33) والتي تهدف إلى تعزيز التجارة والاستثمار وترسيخ مكانة دبي العالمية كمركز عالمي رائد للأعمال».وأضاف: «إن حكومة دولة الإمارات تلتزم بتنويع الاقتصاد وتعزيز بيئة الأعمال، مما يشكل محركاً أساسياً لدفع عجلة التنمية الاقتصادية ومواكبة التطورات السريعة التي تحدث في العالم».

تصنيفات المؤشر 

ووفق مؤشر كيرني «العالمي» الذي يضم جميع بلدان العالم، المتقدمة والناشئة على السواء، احتلت الإمارات المرتبة الأولى إقليمياً أيضاً و18 عالمياً، تليها قطر بالمرتبة (21) عالمياً، والمملكة العربية السعودية بالمرتبة (24) عالمياً، الأمر الذي عزز من حضور دول الشرق الأوسط على المؤشر العالمي.

 وحصلت دول مجلس التعاون الخليجي على مراكز متقدمة في تصنيف الأسواق الناشئة، حيث احتلت قطر المرتبة الرابعة عالمياً، وجاءت المملكة العربية السعودية في المرتبة السادسة في التصنيف العالمي. فيما يتزايد حماس المستثمرين تجاه الاستثمار في العديد من دول الشرق الأوسط، إذ احتلت مصر وتركيا والمغرب المرتبة 14 و15 و16 في تصنيف الأسواق الناشئة على التوالي. 

توجهات مستقبلية 

يعتبر مؤشر الثقة في الاستثمار الأجنبي لعام 2023 الصادر عن كيرني هو مسح سنوي تجريه شركة الاستشارات الإدارية الرائدة، كيرني، لكبار المديرين التنفيذيين ورواد الأعمال في العالم، والذي يساعد على تصنيف الأسواق التي من المرجح أن تجتذب أكبر قدر من الاستثمار في السنوات الثلاث المقبلة.

 ويوفر المؤشر تحليلا استشرافيا للأسواق التي يستهدفها المستثمرون للاستثمار الأجنبي المباشر في السنوات القادمة. ومنذ بداية إنشاء المؤشر عام 1998، توافق التصنيف مع أبرز الوجهات التي جذبت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في السنوات التالية.يذكر أن جميع الشركات المشاركة في الاستطلاع، التي يقع مقرها الرئيس في 30 دولة، وتعمل بجميع القطاعات، لديها عائدات سنوية تصل إلى 500 مليون دولار.

أكمل القراءة

المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء.. الإمارات الأولى عالمياً في 30 مؤشراً خاصاً بالمرأة

قال المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء إن الإمارات جاءت في المركز الأول عالمياً في 30 مؤشراً للتنافسية العالمية ترتبط بالمرأة، للعامين 2022 و2023، وفقاً لتقارير صادرة عن أربع من أكبر المنظمات والمؤسسات الدولية المعنية بالتنافسية العالمية.

وأوضح المركز لـ«الإمارات اليوم» أن الإمارات جاءت في المركز الأول عالمياً في مؤشرات ترتبط بالبرلمان لعام 2022، وعلى رأسها مؤشر المرأة في البرلمان وفقاً لتقرير الفجوة العالمية بين الجنسين، الذي أصدره المنتدى الاقتصادي العالمي ومؤشر نسبة الإناث في البرلمان وفقاً للكتاب السنوي للتنافسية العالمية، الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية ومؤشر نسبة المقاعد التي تشغلها النساء في البرلمانات الوطنية، وفقاً لتقرير مؤشر أهداف التنمية المستدامة الصادر عن مؤسسة برتلسمان، ومؤشر نسبة المقاعد في البرلمان التي تشغلها المرأة وفقاً لتقرير مؤشر المساواة بين الجنسين، الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

ولفت إلى أن الإمارات جاءت في المركز الأول عالمياً في عدد من المؤشرات الخاصة بالمرأة والعمل لعام 2023، وعلى رأسها نص القانون على عدم التمييز على أساس الجنس في العمل، ومؤشر وجود تشريع بشأن التحرش في العمل، ومؤشر وجود قانون عقوبات بشأن التحرش في العمل ومؤشر تأييد القانون المساواة في الأجر عن العمل المتساوي القيمة، ومؤشر منع القانون طرد المرأة الحامل ومؤشر وجود نص في القانون بحصول المرأة على تأمين في فترة إجازة الوضع وفقاً لتقرير المرأة وأنشطة الأعمال والقانون، الصادر عن البنك الدولي لعام 2023.

ولفت المركز إلى أن الإمارات جاءت في المرتبة الأولى عالمياً في مؤشرات تتعلق بالمرأة والأسرة، وعلى رأسها مؤشر وجود قانون يجرم العنف الأسري، ومؤشر وجود إجازة أبوة مدفوعة، ومؤشر وجود إجازة والدية مدفوعة، وذلك وفقاً للتقرير نفسه الصدار عن البنك الدولي لعام 2023.

ووفقاً للمركز، حلت الإمارات في المركز الأول عالمياً في مؤشر تمكين المرأة من أن توقع عقداً قانونياً بالطريقة نفسها التي يتبعها الرجل، ومؤشر أن تسجل مشروعاً قانونياً بالطريقة نفسها التي يتبعها الرجل. كما جاءت الإمارات في المركز الأول عالمياً في مؤشرات خاصة بالائتمان، على رأسها تمكين المرأة من فتح حساب مصرفي بطريقة قانونية، مثل الرجل.

ووجود نص في القانون يحظر التمييز على أساس الجنس في الحصول على الائتمان. وجاءت الإمارات في المركز الأول إقليمياً، والثامن عالمياً، في مؤشر الفرص القيادية للنساء، وفقاً لتقرير تنافسية المواهب العالمي 2022 الصادر عن كلية «انسياد». الإمارات حلت في المركز الأول عالمياً في مؤشر تمكين المرأة من أن توقع عقداً قانونياً بالطريقة نفسها التي يتبعها الرجل.

أكمل القراءة

دولة الإمارات تصدر قرار بتقنين استهلاك المنتجات ذات الاستخدام الواحد للحد من التلوث البيئي

أصدرت دولة الإمارات العربية المتحدة قرارا يحظر إنتاج وتداول واستخدام المنتجات البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد اعتبارا من بداية العام المقبل، في إطار مبادرة تهدف للحد من التلوث البيئي.

يقنن القرار من استهلاك الأكياس البلاستيكية وينظم إنتاج وتداول واستخدام المنتجات ذات الاستخدام الواحد ويحظر استيراد أو إنتاج أو تداول أكياس التسوق البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد اعتبارا من 1 يناير 2024، متضمنة الأكياس البلاستيكية القابلة للتحلل، لمواجهة تداعيات التغير المناخي.

كما يحظر القرار استيراد أو إنتاج أو تداول الأكياس ذات الاستخدام الواحد مهما كانت المواد المصنوعة منها اعتبارا من 1 يناير 2024 أيضا.

وفي السياق ذاته واعتباراً من 1 يناير 2026 يحظر استيراد أو إنتاج أو تداول المنتجات البلاستيكية الاستهلاكية التي تشمل أكواب المرطبات وأغطيتها، وأدوات المائدة (الملاعق والشوك والسكاكين وعيدان الأكل)، والصحون، والماصات، وعيدان التحريك، ومستوعبات وعلب الطعام المصنوعة من مادة(الفوم) (Styrofoam).

ودعا القرار جميع الجهات المعنية والسلطة المختصة والمستهلكين إلى العمل على واعتماد آليات وممارسات خفض إنتاج واستهلاك المنتجات ذات الاستخدام الواحد التي تشمل العبوات ومواد التغليف المصنعة جزئيا أو كليا من مواد بلاستيكية بما في ذلك تلك المستخدمة في تغليف الأغذية والقوارير البلاستيكية وأعواد القطن وأكياس المقرمشات وأعقاب السجائر والمناديل المرطبة والبالونات وعيدان البالونات.

وحث القرار جميع الجهات المعنية والسلطة المختصة والمستهلكين على تبني وتشجيع المبادرات التي تساهم في زيادة الاعتماد على استخدام المنتجات متعددة الاستخدام، والتأكد من مدى جاهزية وتوافر البدائل المناسبة والمستدامة والمتعددة الاستخدام في جميع مَحَالّ التسوق مَحَالّ التجزئة ومنافذ البيع بشكل دائم.

ويستثنى القرار من تطبيق الحظر عددا من المنتجات تشمل لفائف الأكياس الرقيقة المستخدمة وفقا لما يتم تحديده في الدليل الذي تصدره وزارة التغير المناخي والبيئة بالتنسيق مع الجهات المعنية.. والمنتجات المعدة للتصدير أو إعادة التصدير إلى الخارج على أن يوضع وسم واضح يبين أن الغرض من الإنتاج هو التصدير أو إعادة التصدير ويمنع تداول هذه المنتجات في أسواق الدولة.

ويشمل الاستثناء من الحظر كذلك الأكياس والمنتجات ذات الاستخدام الواحد المصنوعة من مواد معاد تدويرها في الدولة وذلك وفقا لما يتم تحديده في الدليل ذاته، والمنتجات والمواد الأخرى التي يتم تحديدها واستثناؤها من السلطة المختصة وذلك بالتنسيق مع وزارة التغير المناخي والبيئة الإماراتية.

أكمل القراءة

برنامج الأمم المتحدة الإنمائي..الإمارات الأولى عالمياَ في التعليم والتدريب التقني والمهني

حازت الإمارات على المركز الأول عالميا في قطاع التعليم والتدريب التقني والمهني، ضمن مؤشر المعرفة العالمي 2022، الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالتعاون مع مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة.

ويعتمد "مؤشر المعرفة العالمي" على قياس معدلات الأداء في سبعة قطاعات في الامارات ذات تأثير في إنتاج ونشر وتطبيق المعرفة وهي: التعليم قبل الجامعي، والتعليم العالي، والتعليم التقني والمهني، والبحث العلمي والابتكار، والتنمية الاقتصادية، وتقنية المعلومات والاتصالات، إضافة إلى البيئات التمكينية الداعمة للمناخ المعرفي، حيث تصدرت الإمارات المرتبة الأولى في التعليم التقني والمهني.

وتعليقا على هذا الإنجاز، قال مدير عام مركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني، مبارك سعيد الشامسي، إنه "يعكس الجهود التي تبذلها القيادة في سبيل تحقيق الأفضل لمجتمع دولة الإمارات، وتطوير الكفاءات الوطنية لضمان مستقبل واعد ومستدام للأجيال القادمة".

وأكد الشامسي أن تقدم الإمارات في هذا المؤشر "يعود إلى تفوقها في محور التعليم والتدريب التقني والمهني الذي يشمل جودة المؤهلات، والتدريب المستمر، وتنمية المهارات، ومعدل الالتحاق بالتعليم ما بعد الثانوي، ونسبة مشاركة الإناث في البرامج المهنية".

وأضاف أن "أبوظبي التقني" يحرص على تطبيق كل المعايير العالمية وجديدها، لضمان الارتقاء المستمر ومواصلة الجهود المبتكرة للمحافظة على الصدارة العالمية.

أكمل القراءة