أعلنت تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية (تقدم)، إطلاق حملة شعبية إعلامية لحث القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع، على التعاطي الإيجابي مع دعوة الولايات المتحدة الأمريكية لمفاوضات تهدف إلى التوصل لوقف للعدائيات يوم 14 أغسطس الحالي بمدينة جنيف السويسرية.
ودعت وزارة الخارجية الأمريكية طرفي الصراع في السودان إلى التفاوض في جنيف يوم 14 اغسطس الحالي لإنهاء القتال ووضع حد للكارثة الإنسانية، وتأتي المحادثات بمشاركة أمريكية ورعاية سعودية سويسرية، مع مشاركة الاتحادين الأفريقي والأوروبي، بجانب الإمارات ومصر كمراقبين.
وقالت تنسيقية (تقدم) إنه مع دخول الحرب شهرها السادس عشر وتفاقم المآسي من قتل وتشريد ولجوء ونهب وجوع وتعديات على المدنيين وتدمير للبنية التحتية ومجاعة تنذر بإبادة نصف الشعب السوداني، تنذر الحرب بتمزيق السودان وتهديد محيطه الإقليمي والدولي.
ودعت جماهير الشعب السوداني لتوحيد صوتها للمطالبة بوقف الحرب فوراً، وحثت قيادتي القوات المسلحة والدعم السريع على الذهاب إلى جنيف ليس للمشاركة فقط، بل لضمان تنفيذ كل الاتفاقات السابقة والتوصل إلى وقف فوري للعدائيات بآليات ملزمة للمراقبة وترتيبات لتوصيل المساعدات الإنسانية وحماية المدنيين.
وتوجهت التنسيقية بالشكر للولايات المتحدة الأمريكية على هذه المبادرة، وثمنت دور المملكة العربية السعودية وسويسرا على الاستضافة المشتركة، وعبرت عن تقديرها لمشاركة الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي ومصر والإمارات كمراقبين للمحادثات.
وكشفت التنسيقية أن الحملة ستتضمن عدداً من الأنشطة والفعاليات لنقل صوت قطاعات الشعب السوداني الطامحة للسلام والحرية والعدالة، وعبرت عن أملها بإنهاء المعاناة فوراً ودون تأخير.وأجرى وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن مؤخراً، اتصالاً مع رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان، وشدّد على ضرورة مشاركة القوات المسلحة في المحادثات على وقف إطلاق النار بسويسرا.
وكانت الخارجية السودانية، قالت ردا على الدعوة الأمريكية، إن أي مفاوضات قبل تنفيذ إعلان جدة، الذي ينص على الانسحاب الشامل ووقف التوسع، لن تكون مقبولة للشعب السوداني الذي يعاني التشريد والقتل والاغتصاب والتطهير العرقي ونهب الممتلكات.
نعرب عن بالغ قلقنا إزاء ما خلص إليه تقرير التصنيف المتكامل لمراحل الأمن الغذائي (IPC)، المنشور بتاريخ 27 يونيو 2024، والذي يشير إلى أنه "بعد أربعة عشر شهرًا من الصراع، يواجه السودان أسوأ مستويات انعدام الأمن الغذائي الحاد التي سجلها التصنيف على الإطلاق في البلاد".
تكشف النتائج المثيرة للقلق في التقرير عن مستوى غير مسبوق من انعدام الأمن الغذائي في السودان، ما يترك 25.6 مليون شخص في مستويات عالية من انعدام الأمن الغذائي الحاد و14 منطقة معرضةً لخطر المجاعة.
نشعر بالقلق بشكل خاص إزاء إفصاح التصنيف المتكامل لمراحل الأمن الغذائي عن "التدهور الصارخ والسريع" في حالة الأمن الغذائي والتأثيرات الوخيمة للوضع المتدهور على سلامة المدنيين ورفاهيتهم، بما في ذلك عدة آلاف من الأطفال، الذين يعانون من سوء التغذية الحاد الشديد.
كما نعرب عن قلقنا العميق إزاء تداعيات إطالة أمد الصراع على السودان ودول الجوار.ندرك بشكل خاص أن تفاقم انعدام الأمن الغذائي في السودان يمثل تحديًا إنسانيًا كبيرًا، مع تداعيات محتملة على النزوح واللاجئين وديناميكيات الهجرة، مما يؤكد أهمية وجود استجابة دولية منسقة للتعامل مع الأزمة.
وفيما يثير جزعنا تفاقم الأزمة الإنسانية والعواقب المأساوية التي يخلفها الصراع على الشعب السوداني، فإننا:نذكّر بطلب مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة من الأطراف المتحاربة السماح وتسهيل المرور السريع والآمن والمستدام ومن دون عوائق للإغاثة الإنسانية للمدنيين المحتاجين، بما في ذلك عن طريق إزالة العوائق البيروقراطية وغيرها من العوائق.
ونشدد على أنه يجب على الأطراف تسهيل التوفير العاجل للتأشيرات وتصاريح السفر المطلوبة للعاملين في المجال الإنساني والإمدادات الأساسية، بما يتماشى مع القرار 2736 المعتمد في 13 يونيو 2024.وندعو الأطراف المتحاربة في السودان إلى الوقف الفوري للأعمال العدائية، واحترام التزاماتها بموجب القانون الدولي الإنساني، والامتثال لجميع قرارات مجلس الأمن ذات الصلة.
ونكرر دعوتنا لجميع الجهات الأجنبية إلى التوقف عن تقديم الدعم المسلح أو المواد للأطراف المتحاربة والامتناع عن أي عمل من شأنه أن يزيد التوترات ويؤجج الصراع.ونحث المجتمع الدولي على تقديم استجابة دولية فورية ومنسقة لتلبية الاحتياجات العاجلة للمتضررين في السودان.
ويجب على المجتمع الدولي زيادة مساعداته الإنسانية، ودعم توصيات التصنيف المتكامل لمراحل الأمن الغذائي لزيادة التدخلات الخاصة بالتغذية، واستعادة النظم الإنتاجية، وتحسين جمع البيانات.كما نؤكد على الضرورة الملحة لمعالجة الأزمة ومنع المزيد من التدهور في الوضع الإنساني وخطر المجاعة الوشيك في السودان، بما في ذلك العمل على تحقيق حل مستدام للصراع في السودان.
جاء الإعلان الصادر عن مكتب الشؤون الأفريقية، أحد أقسام وزارة الخارجية الأمريكية، معرباً عن ترحيبه بالقمة المقبلة التي ستعقدها الهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية (إيغاد) في 18 يناير الجاري، لمناقشة التوترات بين الصومال وإثيوبيا، فضلاً عن الوضع في الصومال. السودان، تطور كبير. إن دعم الولايات المتحدة الأمريكية لوقف إطلاق النار وحل الصراع في السودان هو شهادة على التزامها بالسلام والاستقرار في المنطقة.
وكانت التوترات بين الصومال وإثيوبيا سببا لقلق المجتمع الدولي. وقد أدى تصاعد العنف ونزوح المدنيين إلى خلق أزمة إنسانية تتطلب اهتماما فوريا. وتوفر القمة فرصة لزعماء المنطقة للالتقاء وإيجاد حل سلمي للصراع. إن تأييد الولايات المتحدة لهذه المبادرة يبعث برسالة تضامن ودعم قوية إلى البلدان المعنية.
علاوة على ذلك، ظل الوضع في السودان قضية طويلة الأمد وتتطلب اتخاذ إجراءات عاجلة. كان للصراع المستمر وعدم الاستقرار السياسي عواقب وخيمة على الشعب السوداني. إن دعم الولايات المتحدة لوقف إطلاق النار وحل النزاع يظهر التزامها برفاهية الشعب السوداني ورغبتها في رؤية سودان ينعم بالسلام والاستقرار.
ومن الأهمية بمكان أن تنخرط جميع الأطراف المعنية في حوار بناء وأن تعمل على التوصل إلى حل سلمي. وتوفر القمة منبرا للمناقشات المفتوحة والصادقة، حيث يمكن معالجة المظالم وإيجاد الحلول. ويشكل دعم الولايات المتحدة لهذه المبادرة خطوة إيجابية نحو تحقيق السلام الدائم في المنطقة.
وفي الختام، فإن إعلان مكتب الشؤون الأفريقية بشأن دعمه لقمة الإيقاد المقبلة يعد تطورا هاما. إن تأييد الولايات المتحدة لوقف إطلاق النار وحل الصراع في السودان يدل على التزامها بالسلام والاستقرار في المنطقة. ومن الضروري لجميع الأطراف المعنية أن تغتنم هذه الفرصة وأن تعمل على التوصل إلى حل سلمي. وتوفر القمة منصة للحوار والتعاون، ومن المأمول أن تؤدي إلى نتائج ملموسة تعود بالنفع على شعوب الصومال وإثيوبيا والسودان.
