الأحد، 5 أبريل 2026

«أرشيف السودان للفن التشكيلي»… محاولة لتوثيق نصف قرن من الإنتاج البصري

«أرشيف السودان للفن التشكيلي»… محاولة لتوثيق نصف قرن من الإنتاج البصري

 

أرشيف السودان للفن التشكيلي

«أرشيف السودان للفن التشكيلي»… محاولة لتوثيق نصف قرن من الإنتاج البصري


يمكن في السودان أن تختفي لوحة كاملة دون أن تترك أثراً، لا يرتبط ذلك بقيمتها الفنية، بل بغياب المسار الذي يوصل إليها، فالأعمال موزعة بين بيوت خاصة، ومراسم، وصور قديمة، وذاكرة شفهية، دون نظام يربطها أو يتيح قراءتها ضمن سياق أوسع، هذه الفجوة لا تتعلق بالحفظ فقط، بل بإمكانية فهم التاريخ البصري الذي يعتمد على مصادر متفرقة وغير مكتملة.


من هذا الفراغ، يتشكل مشروع «أرشيف السودان للفن التشكيلي» كمحاولة لبناء مرجع منظم يغطي ما يقارب نصف قرن من الإنتاج البصري. في صيغته الحالية، يعمل المشروع على توثيق الأعمال خلال المدة من 1975 إلى 2025، مع الإشارة إلى أن مراحل البحث الأولى امتدت إلى ما قبل ذلك، وصولاً إلى خمسينات القرن الماضي، لفهم الجذور التي تشكلت منها المدارس الفنية الحديثة في السودان.


بالإضافة إلى جمع الأعمال، يعمل المشروع على تصنيفها وربطها بسياقاتها، من خلال قاعدة بيانات تفصيلية تشمل الفنانين والأعمال والمؤسسات، بهدف تحويل الإنتاج الفني من مواد متفرقة إلى مادة قابلة للبحث والتحليل، بما يسمح بقراءة التحولات البصرية عبر الزمن، وربطها بالسياقات السياسية والاجتماعية التي أثرت فيها.


يتحرك المشروع ضمن نطاق محدد يشمل «الرسم والتلوين، التصوير، النحت والطباعة»، مع تركيز على بناء هيكل منهجي يمكن التوسع منه لاحقاً، هذا التحديد يعكس إدراكاً لصعوبة التعامل مع المشهد ككتلة واحدة، ويضع أولوية لإنشاء قاعدة منظمة، بدلاً من إعادة إنتاج التشتت داخل الأرشيف نفسه.


أطلق المشروع من القاهرة العام الماضي (الشرق الأوسط)


على المستوى التقني، يعمل المشروع على تطوير منصة رقمية تتيح إدخال البيانات عبر نماذج مخصصة، تخضع للمراجعة قبل النشر، مع اعتماد نظام تخزين يضمن حماية المواد واستمرارية الوصول إليها، ويتم توثيق كل عمل ضمن بيانات تشمل تاريخ الإنتاج، الخامات، والسياق المرتبط به؛ ما يسمح بقراءة الأعمال ضمن شبكة من العلاقات، وليس كعناصر منفصلة.


كما يفتح المشروع باب المساهمة أمام الفنانين والباحثين، سواء عبر رفع الأعمال أو تقديم معلومات إضافية، في محاولة لتوسيع قاعدة البيانات بشكل مستمر، هذه المقاربة تنقل الأرشيف من كونه مشروعاً مغلقاً إلى مساحة تفاعلية تعكس تعددية المشهد الفني، وتحد من مركزية السرد، وتمنح المشاركين دوراً مباشراً في بناء المحتوى.


تأتي هذه الجهود في سياق سياسي واجتماعي ضاغط، لا سيما بعد اندلاع الحرب في السودان في أبريل (نيسان) 2023، التي أدت إلى فقدان واسع للأعمال الفنية والوثائق. هذا الواقع أعاد طرح الأرشفة كأولوية، ليس فقط لتنظيم ما هو موجود، بل أيضاً لحماية ما تبقى من إرث مهدد بالاختفاء، في ظل غياب بنية قادرة على احتوائه.


تقول مديرة المشروع ريم سيف الجعيلي إن الفكرة نشأت من داخل الممارسة اليومية للعمل الفني، عبر مؤسسة «ذا ميوز ملتي استوديوز» التي تأسست عام 2019، وركزت على تنظيم المعارض والورش والإقامات الفنية، إلى جانب البرامج الثقافية المرتبطة بالمشهدين الثقافي والفني في السودان.


وأضافت أن «الاحتكاك المباشر بالفنانين والباحثين كشف مبكراً نقصاً واضحاً في التوثيق، وصعوبة الوصول إلى مصادر يمكن الاعتماد عليها، وهو ما انعكس على طبيعة العمل الثقافي نفسه، وجعل من الصعب بناء مشاريع تستند إلى معرفة دقيقة بتاريخ الفن السوداني»، لافتة إلى أن هذه الملاحظة قادت إلى بلورة فكرة الأرشيف في عام 2021، بوصفه محاولة لبناء منصة يمكن من خلالها قراءة الفن السوداني ضمن صورة شاملة، وليس كمجموعة أعمال متفرقة، مع التركيز على تقديم بنية تسمح بالفهم وليس الحفظ فقط.


وأوضحت أن «مرحلة التفكير استغرقت وقتاً قبل الانتقال إلى التنفيذ في 2022، حيث بدأ العمل على بناء قاعدة بيانات بالتعاون مع باحثين، بهدف جمع المعلومات الأساسية حول الفنانين داخل السودان وخارجه، وتحديد نطاق العمل بشكل أكثر دقة»، مشيرة إلى أن المشروع اعتمد على تحديد إطار زمني واضح يبدأ من خمسينات القرن الماضي كخلفية بحثية، بينما يركز التوثيق المنهجي في مرحلته الأولى على المدة بين 1975 و2025، بما يتيح قراءة التحولات الفنية ضمن نطاق يمكن التحكم فيه وتحليله.


وفيما يتعلق بفريق العمل، قالت إن المشروع يعتمد على نواة أساسية من 5 أفراد ضمن المؤسسة، إلى جانب فريق موسع يصل إلى نحو 10 أشخاص يعملون بشكل مباشر على الأرشيف، مع الاستعانة بخبرات متخصصة في مجالات الفن والنقد، مؤكدة حرصهم على مراعاة حقوق الملكية الفكرية عبر موافقة الفنانين وذويهم وهو ما جعلهم اليوم يسجلون بيانات أعمال نحو 40 فناناً بصرياً سودانياً مع استمرار العمل لإضافة آخرين خلال المرحلة المقبلة.

"ميتا" تشكل سرًا فريقًا لتطوير أجهزة ذكاء اصطناعي جديدة

"ميتا" تشكل سرًا فريقًا لتطوير أجهزة ذكاء اصطناعي جديدة

 

ميتا

"ميتا" تشكل سرًا فريقًا لتطوير أجهزة ذكاء اصطناعي جديدة


يشكل قسم الذكاء الفائق في شركة ميتا فريقًا متخصصًا للأجهزة، ويستعين بمهندس مخضرم لقيادته، في إطار سعي الشركة الحثيث لتطوير أجهزة مدعومة بالذكاء الاصطناعي.وتشتهر ميتا بالفعل بنظاراتها الذكية وأجهزة الواقع الافتراضي التي تصنعها وحدة "رياليتي لابز" التابعة لها.


ويُعد هذا المشروع الجديد جزءًا من "ميتا سوبر إنتليجنس لابز"، وهو قسم الذكاء الفائق البارز الذي أُعلن عنه العام الماضي، ما يُشير إلى أن "ميتا" تفكر في تطوير أنواع أخرى من أجهزة الذكاء الاصطناعيوشهد هذا المشروع، الذي لم يُعلن عنه رسميًا بعد، انتقال بعض مهندسي "رياليتي لابز" إلى مختبرات الذكاء الفائق لتجربة نماذج أولية لبرمجيات قسم الذكاء الاصطناعي على أجهزة "رياليتي لابز"، حيث يعمل القسمان معًا بشكل وثيق، وفقًا لما نقله الموقع عن مصدر مطلع.


وقالت مصادر مطلعة إن "ميتا" تعين روي شو، الذي كان يرأس قسم الأجهزة في "دريمر"، وهي شركة ناشئة متخصصة في وكلاء الذكاء الاصطناعي، والتي استحوذت "ميتا" على فريقها المؤسس الشهر الماضي، لقيادة قسم الأجهزة في مختبرات الذكاء الفائق.وقبل انضمامه إلى "دريمر"، شغل شو منصب الرئيس التنفيذي للعمليات في شركة "K-Scale"، وهي شركة ناشئة في مجال الروبوتات أُغلقت العام الماضي.


وعمل شو سابقًا في مجال الأجهزة الذكية لدى شركة بايت دانس، الشركة الأم لتطبيق تيك توك، حيث قاد مختبرًا أطلق ملايين الوحدات في الصين، بحسب صفحته على لينكد إن. كما يمتلك خبرة إدارية في شركة الهواتف الصينية "شاومي"، وشركة لينوفو، وشركة تينسنت عملاقة الإنترنت.


يأتي مسعى "ميتا" هذا في وقت تتسابق فيه شركات التكنولوجيا العملاقة، مثل "أوبن إيه آي"، لتطوير جهاز شخصي مزود بالذكاء الاصطناعي، يتجاوز كونه مجرد هاتف ذكي.

الجمعة، 3 أبريل 2026

تعديل أسعار الوقود في النيل الأبيض لضبط التوزيع وتحقيق العدالة بين المحليات

تعديل أسعار الوقود في النيل الأبيض لضبط التوزيع وتحقيق العدالة بين المحليات

 

النيل الأبيض

تعديل أسعار الوقود في النيل الأبيض لضبط التوزيع وتحقيق العدالة بين المحليات


أعلنت السلطات المختصة بولاية النيل الأبيض عن قرار جديد يقضي بتعديل أسعار المواد البترولية في جميع محليات الولاية، في خطوة تهدف إلى معالجة التفاوت في تكلفة الإمداد وضمان وصول الوقود بشكل عادل إلى مختلف المناطق.


ويأتي هذا القرار في إطار مساعٍ لتنظيم عملية توزيع الوقود، خاصة في ظل التحديات المرتبطة بارتفاع تكاليف النقل والترحيل بين المحليات، والتي أدت في السابق إلى تفاوت ملحوظ في الأسعار بين منطقة وأخرى داخل الولاية.


وبحسب التوجهات الجديدة، تم اعتماد تسعيرة تأخذ في الاعتبار الفوارق الجغرافية وتكاليف النقل الفعلية، بما يحقق نوعًا من التوازن ويحد من الممارسات غير المنظمة في سوق الوقود، مثل الاحتكار أو البيع خارج القنوات الرسمية.


كما تسعى الجهات المعنية من خلال هذه الخطوة إلى تعزيز استقرار الإمداد النفطي، وضمان توفر الوقود بصورة مستمرة، بما ينعكس إيجابًا على القطاعات الحيوية مثل النقل والزراعة والخدمات الأساسية.


ويرى مراقبون أن القرار قد يسهم في تقليل حدة الأزمات المتكررة المرتبطة بشح الوقود، خاصة إذا ما تم تطبيقه بآليات رقابية فعالة تضمن الالتزام بالأسعار المحددة وتمنع التلاعب.


ويُنتظر أن تتابع السلطات تنفيذ القرار ميدانيًا خلال الفترة المقبلة، مع تقييم أثره على الأسواق المحلية، والعمل على إدخال أي تعديلات إضافية إذا دعت الحاجة لضمان تحقيق الأهداف المرجوة.

الهلال يصعّد قانونيًا ويمنح “كاف” مهلة أخيرة قبل اللجوء للتحكيم الدولي

الهلال يصعّد قانونيًا ويمنح “كاف” مهلة أخيرة قبل اللجوء للتحكيم الدولي

 

الهلال


الهلال يصعّد قانونيًا ويمنح “كاف” مهلة أخيرة قبل اللجوء للتحكيم الدولي

في تصعيد جديد للأزمة، أعلن نادي الهلال السوداني اتخاذ خطوات قانونية حاسمة على خلفية شكواه ضد نهضة بركان، موجّهًا خطابًا شديد اللهجة إلى الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، بعد ما وصفه بتجاهل متواصل لمخاطباته الرسمية.


وأوضح النادي أن محاميه أرسل خطابًا إلى لجنة الانضباط وعدد من مسؤولي “كاف”، مرفقًا بنسخة إلى الاتحاد السوداني لكرة القدم، أشار فيه إلى انتهاء المهلة المحددة بـ48 ساعة للرد على سلسلة من المخاطبات التي بدأها منذ 23 مارس، دون تلقي أي رد رسمي حتى الآن.


وبحسب البيان، شملت هذه المخاطبات شكوى رسمية وطلبًا للاعتراف بالهلال كطرف صاحب مصلحة في القضية، إلى جانب مذكرات تذكير لاحقة، كان آخرها في 30 مارس، ما يعكس – بحسب النادي – مسارًا قانونيًا مكتمل الأركان تم تجاهله من قبل الجهة المعنية.


وطالب الهلال بشكل صريح بضرورة اتخاذ تدابير عاجلة تمنع مشاركة نهضة بركان في أي منافسات تُقام تحت إشراف “كاف” أو الاتحاد الدولي لكرة القدم، إلى حين البت في الشكوى المقدمة، معتبرًا أن استمرار المشاركة دون حسم القضية يخل بمبدأ العدالة التنافسية.


وأشار الخطاب إلى أن صمت “كاف” استمر لمدة 11 يومًا رغم تعدد المخاطبات الرسمية، وهو ما دفع النادي إلى اعتبار الأمر تجاهلًا غير مبرر، يستدعي اتخاذ خطوات تصعيدية لحفظ حقوقه.


وفي ختام البيان، منح الهلال الاتحاد الأفريقي مهلة أخيرة تنتهي بنهاية يوم 3 أبريل 2026 للرد بشكل مفصل، ملوحًا باللجوء إلى محكمة التحكيم الرياضية، مدعومًا بأكثر من 13 مستندًا قانونيًا، في خطوة قد تنقل القضية إلى مستوى دولي أكثر تعقيدًا.

الخميس، 2 أبريل 2026

منظمة هيومن ابيل البريطانية مكتب النيل الازرق تدشن توزيع 600 خيمة للعائدين بمعسكرات الكرامة 8 و9 بباو

منظمة هيومن ابيل البريطانية مكتب النيل الازرق تدشن توزيع 600 خيمة للعائدين بمعسكرات الكرامة 8 و9 بباو

 

منظمة هيومن ابيل البريطانية


منظمة هيومن ابيل البريطانية مكتب النيل الازرق تدشن توزيع 600 خيمة للعائدين بمعسكرات الكرامة 8 و9 بباو



شهد اليوم الاستاذ عبدالغني دقيس خليفة محافظ محافظة باو بمعسكر الكرامة (8) تدشين منظمة هيومن ابيل البريطانية مكتب النيل الازرق بالشراكة مع منظمة الهجرة الدولية بداية توزيع 600 خيمة للعائدين لشمل معسكر الكرامة (8/ 9) 


وذلك بحضور الاستاذ صدام محمد مجدي مدير ادارة الطواري بمفوضية العون الانساني والباشمهندس معاذ محمد يس مدير منظمة هيومن ابيل بالاقليم والاستاذة سوزان محمد زين مدير البرامج بالمنظمة .


وامتدح الاستاذ عبدالغني دقيس خليفة محافظ محافظة باو تدخلات منظمة هيومن ابيل لتوفير مواد الايواء للعائدين من دولة جنوب السودان مشيرا الي ان الخيام تعد وحدات سكنية ثابتة تعزز الحماية لكبار السن والاطفال والنساء.


وناشد كافة المنظمات للمزيد من التدخلات بمواد الايواء والغذاء والرعاية الصحية لتغطية المعسكرات وقري العودة الطوعية.من جهته اوضح الباشمهندس معاذ محمد يس مدير منظمة هيومن ابيل البريطانية مكتب النيل الازرق ان انطلاقة توزيع الخيام يؤكد اهتمام المنظمة 


بقضايا العائدين حيث يتم توزيع وتركيب 250 خيمة بمعسكر الكرامة والعمل متواصل خلال هذه الفترة لاستكمال عملية التوزيع بمعسكر الكرامة 9 بمحافظة باو والسعي مع الشركاء لتوفير المزيد من الخدمات.

إعلان تنظيم امتحانات الشهادة الثانوية السودانية غرب البلاد

إعلان تنظيم امتحانات الشهادة الثانوية السودانية غرب البلاد

 

الشهادة الثانوية السودانية

إعلان تنظيم امتحانات الشهادة الثانوية السودانية غرب البلاد


أعلنت سلطات «تأسيس» في نيالا عن تنظيم امتحانات الشهادة الثانوية في يونيو 2026 داخل المناطق الخاضعة لسيطرتها، في خطوة أثارت تفاعلاً واسعًا في الأوساط التعليمية والمجتمعية، خاصة مع تزايد المخاوف بشأن مستقبل الطلاب في ظل استمرار النزاع وتعقيدات المشهد الميداني.


وجاء هذا الإعلان بالتزامن مع طرح «المبادرة القومية لإنقاذ مستقبل طلاب الشهادة السودانية»، التي دعت إلى تأجيل الامتحانات والعمل على تنظيم امتحانات موحدة في جميع أنحاء البلاد، بما يضمن تكافؤ الفرص للطلاب بعيدًا عن أي اعتبارات سياسية أو جغرافية. وقد لاقت المبادرة دعمًا ملحوظًا من شخصيات أكاديمية وقوى مدنية، شددت على أهمية تهيئة بيئة آمنة ومستقرة للطلاب.


وتهدف المبادرة إلى حماية مستقبل نحو 280 ألف طالب وطالبة في ولايات دارفور وكردفان ومناطق أخرى، حُرموا من الجلوس لامتحانات الشهادة السودانية خلال السنوات الثلاث الماضية، ما يضعهم أمام تحديات تعليمية ونفسية كبيرة تتطلب حلولًا عاجلة وشاملة.


وأشار منظمو المبادرة إلى أنهم أجروا اتصالات مع جهات مختلفة، من بينها قيادات في حكومة «الأمل» برئاسة كامل إدريس، وأطراف أخرى ذات صلة، وذلك بهدف التوصل إلى ترتيبات تتيح للطلاب أداء الامتحانات في مناطقهم، مع ضمان توفير الحماية اللازمة لهم وللكوادر التعليمية في جميع مراحل العملية الامتحانية.


في المقابل، أكد وزير التربية والتعليم في حكومة «تأسيس»، كوكو جقدول، جاهزية وزارته لتنظيم الامتحانات في الموعد المحدد داخل مناطق السيطرة، مشيرًا إلى أن الاستعدادات اكتملت لاستيعاب جميع الطلاب. كما نفى علمه بالمبادرة القومية، ما يعكس غياب التنسيق بين الأطراف المعنية بملف التعليم.


ويرى تربويون أن تنظيم امتحانات منفصلة قد يفاقم من حالة الانقسام، مؤكدين أن الحل يكمن في تشكيل لجنة قومية محايدة تضم خبراء في التعليم، تتولى الإشراف على امتحانات موحدة تضمن العدالة لجميع الطلاب. كما شددوا على ضرورة الاستفادة من تجارب سابقة، تم فيها التوافق على ترتيبات خاصة لإجراء الامتحانات في مناطق النزاع، بما يحقق مصلحة الطلاب أولاً وأخيرًا.