خلاف حاد يؤجل الجولة الرابعة من الاجتماعات الرباعية حول السودان

 

 خلاف حاد يؤجل الجولة الرابعة من الاجتماعات الرباعية حول السودان

تشهد الساحة السياسية السودانية تصاعدًا في التوترات الدبلوماسية، على خلفية الخلافات بين الدول المشاركة في الاجتماع المقبل للجنة لرباعية المعنية بالأزمة السودانية في واشنطن، والتي تضم كلًا من السعودية والإمارات ومصر والولايات المتحدة. وتأتي هذه الاجتماعات في إطار جهود دولية تهدف إلى إيجاد تسوية سياسية للنزاع المستمر في السودان منذ اندلاع الحرب بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في أبريل 2023.

وبحسب مصادر دبلوماسية غربية، فإن خلافًا حادًا حول تمثيل الأطراف السودانية أدى إلى تأجيل عقد الجولة الرابعة من الاجتماعات الرباعية، التي كان من المقرر أن تُعقد في واشنطن خلال يوليو الجاري. وأكدت المصادر أن مصر تصر على إشراك ممثلين عن الجيش السوداني في المحادثات، في حين ترفض الولايات المتحدة مشاركة القادة العسكريين، خاصة بعد فرضها عقوبات على عدد من المسؤولين العسكريين، بمن فيهم قائد الجيش الفريق أول عبد الفتاح البرهان، لدورهم في تأجيج النزاع.

وتأتي هذه التعقيدات بعد إعلان المستشار الرئاسي الأمريكي للشؤون الأفريقية عن نية وزير الخارجية الأمريكي عقد اجتماع وشيك، مع رغبة واشنطن في دعوة قيادات من الحكومة المدنية التي أُطيح بها في أكتوبر 2021، وهو ما قوبل برفض مصري، بحسب ما أفاد به دبلوماسيون مطلعون على سير المحادثات.

وتعكس هذه الخلافات تباينًا في الرؤى السياسية بين الدول المشاركة، حيث تسعى الولايات المتحدة إلى تعزيز الدور المدني في العملية السياسية، بينما ترى مصر أن إقصاء الجيش السوداني يُضعف فرص التوصل إلى اتفاق شامل. ويأتي ذلك في سياق سياسي متوتر، خاصة بعد فرض واشنطن عقوبات إضافية على الحكومة السودانية بسبب استخدام أسلحة كيميائية في النزاع، وفقًا لتقارير رسمية أمريكية.

في المقابل، تواصل القيادات السياسية والمدنية المؤيدة للجيش السوداني اجتماعاتها المكثفة، وسط جهود لعقد الجولة المقبلة من المحادثات في يوليو أو أغسطس، بالتزامن مع تحركات دبلوماسية تشمل عددًا من العواصم الأفريقية، استعدادًا لاجتماع مرتقب لمجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي.

وتتمحور رؤية بعض الشخصيات السياسية السودانية حول اعتبار الحرب الدائرة عدوانًا خارجيًا منظمًا، وتدعو إلى إنهاء النزاع دون منح شرعية للميليشيات المسلحة، مع التأكيد على ضرورة الالتزام بمبدأ العدالة الانتقالية، ورفض أي اتفاق يُكرّس الوضع الراهن بالقوة.وفي ظل استمرار الانقسامات بين القوى الدولية والمحلية، يبقى تحقيق السلام في السودان رهينًا بقدرة الأطراف على تجاوز الخلافات، والانخراط في مفاوضات جادة تضع حدًا للحرب، وتُعيد البلاد إلى مسار الاستقرار السياسي والمؤسسي.